تعلو صرخة أهالي الطلاب في الإمارات من الارتفاع المتواصل في أسعار أقساط المدارس، وخصوصًا الخاصة منها، مطالبين بمراقبة تفرض على هذه المؤسسات التعليمية للتأكد من مطابقة تطور جودة التعليم بما تتم زيادته من نفقات مادية عن كل تلميذ.

إيلاف من دبي: رغم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعدّ واحدة من أكثر دول العالم حرصًا على تطبيق معايير جودة عالية في القطاعات كافة، وتحرص حكومتها على تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع، في مجتمع يتناغم على أرضه ما يقرب من 200 جنسية من كل دول العالم، إلا أنه مع عودة المدارس كل عام ترتفع شكوى أولياء الأمور في الإمارات من الإرتفاع المستمر في المصروفات المدرسية، وتحديدًا التي تفرضها المدارس الخاصة، وسط مطالب بضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم في إمارات الدولة لوضع سقف لهذه المصروفات، وتحديد نسبة زيادة سنوية، ومراقبة المدارس لمعرفة جودة التعليم مقارنة بما يتم دفعه من نفقات.

رقابة وزارية ولكن!
وعلى الرغم من أن وزارة التعليم والجهات الرسمية في الإمارات ترسلان في نهاية كل عام دراسي إخطارًا إلى المدارس الخاصة بالموافقة على رفع مصروفاتها أو رفض هذا الطلب، إلا أن الإرتفاع المستمر في تلك المصروفات يشكل عبئًا ثقيلًا على شريحة كبيرة في الإمارات، كما إن وجود جهات عمل تمنح رواتب مرتفعة إلى بعض الموظفين، سواء من المواطنين أو المقيمين، مع قيام هذه الجهات بتحمل نفقات المدارس أو جزء منها، فإن ذلك يدفع المدارس إلى رفع المصروفات، مما يتسبب في المزيد من الأعباء على المقيمين، الذين لا يتمتعون بهذه المزايا والمخصصات من جهات عملهم الخاصة.

"إيلاف" التقت مجموعة من أولياء الأمور للحديث عن النفقات الدراسية، حيث يقول زياد التميمي "عراقي الجنسية"، وهو ولي أمر 3 طلاب في المرحلتين الإبتدائية والثانوية، إن كلفة تعليم الأبناء الثلاثة تقترب من 90 ألف درهم سنويًا. ويضيف: "المدارس الخاصة في الإمارات تتمتع بإمكانيات كبيرة وتجهيزات جيدة، ولكن المصروفات الدراسية تظل مرتفعة إلى حد كبير".

أسر طلاب في الإمارات تطالب بوضع سقف للمصروفات المدرسية

فيما تشير حنين سلهب "فلسطينية" إلى أن التعليم الجيد هو أكثر ما تحرص عليه، وهو ما يجعلها تسجل الابن الأوحد لديها، وهو في الصف السابع، في مدرسة خاصة شهيرة في دبي، وتبلغ المصروفات ما يقرب من 50 ألف درهم سنويًا. 

تؤكد حنين لـ"إيلاف" أن التحدي الحقيقي هو قدرتها على مواصلة هذا المشوار مع الابن وصولًا إلى الجامعة في ظل الارتفاع السنوي للمصروفات الدراسية.

أما مادلين حجار "سورية" فتشير إلى أن الظروف المادية الجيدة لعائلتها تجعلها لا تتردد في إلحاق الأبناء بالمدارس المرموقة، ولكن المعاناة الحقيقية في عدم ارتفاع المستوى التدريسي، وكذلك عدم تناسبه مع حجم النفقات، كما إن الجامعات سوف تشكل عبئًا إضافيًا على العائلات في المستقبل.

الإمارات مع الأغلى عالميًا
وتشير دراسة ميدانية عالمية لبنك "إتش إس بي سي" إلى أن الإمارات هي الثانية عالميًا في كلفة المصروفات المدرسية، والتي يبلغ متوسطها 100 ألف دولار من المرحلة الإبتدائية إلى ما قبل تأهيل الطالب لدخول الجامعة، فيما تحتل هونغ كونغ المركز الأول بكلفة تصل في متوسطها إلى 133 ألف دولار.

المتوسط العالمي
الدراسة المشار إليها قامت على استطلاع عالمي شمل 8400 أسرة من 15 دولة حول العالم، وبلغ متوسط إنفاق كل أسرة من هذه الأسر التي تنتمي إلى دول مختلفة عدة ما يقرب من 45 ألف دولار، وهو متوسط أقل بكثير عن المتوسط الإماراتي، والذي يلامس الـ100 ألف دولار، أي 365 ألف درهم إماراتي.

مفاجأة مصر
من بين المفاجآت أن مصر هي الدولة العربية الثانية من حيث كلفة المصروفات الدراسية وفقًا للدراسة العالمية المشار إليها، حيث يصل متوسط كلفة تعليم الطالب المصري في مدارس خاصة إلى نحو 17 ألف دولار طوال مشواره ما قبل الجامعي. أما عن أغلى 10 دول في المصروفات المدرسية وفقًا للدارسة المشار إليها فهي كالآتي:

(الكلفة بالدولار الأميركي طوال سنوات الدراسة ما قبل الجامعية)

1- هونغ كونغ: 132 ألفًا

2- الإمارات: 99 ألفًا

3- سنغافورة: 71 ألفًا

4- الولايات المتحدة الأميركية: 58 ألفًا

5- تايوان: 56 ألفًا

6- الصين: 43 ألفًا

7- أستراليا: 36 ألفًا

8- ماليزيا: 25 ألفًا

9- المملكة المتحدة: 24 ألفًا

10- المكسيك: 22 ألفًا