أعلنت الأحد في العاصمة طرابلس حالة الطوارئ قبل يوم واحد من تنظيم مظاهرات دعا إليها المرشح الأسبق للرئاسة عبد الباسط إقطيط، في وقت أكدت فيه القوات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق عدم منحها الإذن لهذه التظاهرة، تصر الأطراف المؤيدة لها على الخروج الاثنين إلى الشارع لإسقاط المجلس الرئاسي، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات عسكرية.

ويستعد عدد من النشطاء والمؤيدين للحراك الذي دعا إليه إقطيط، إلى الخروج يوم غد إلى الشارع، للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في البلاد وإسقاط المجلس الرئاسي والبرلمان مقابل تفويض إقطيط لإدارة شؤون البلاد.

وقبل يوم من هذا الموعد، حذّرت مديرية الأمن المركزي التابعة لحكومة الوفاق، من الخروج إلى التظاهرة بسبب عدم امتلاكها ترخيصًا قانونيا، مؤكدة عدم منحها الإذن لتنظيم هذه الاحتجاجات

وأرجعت ذلك في بيان لها إلى أن "أعضاء الحراك مقدّمي الطلب لا رؤية واضحة لديهم لمكان انطلاق مظاهرتهم، وأنهم لا يتبعون جهة معينة"، مضيفة أنهم لا يتوفرون على "مقر معين أو واضح لكي يتسنى منحهم الإذن، ما يعني عدم استيفائهم شروط الحصول على الإذن وفق الضوابط التي حددها قانون التظاهر".

وكانت كتيبة "ثوار طرابلس"، التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، قد أعلنت، الأسبوع الماضي، رفضها دعوات التظاهر التي أطلقها إقطيط، لأنها تسعى الى دعم المشاريع التي وصفتها بـ"الفاشلة"، و"إرجاع الجماعات المسلحة التي تم طردها من العاصمة".

في المقابل، أعلنت الجهات المؤيدة لهذه المسيرة إصرارها على الخروج غدا والتظاهر ضد المجلس الرئاسي.

ونددت في هذا السياق بقرار سلطات أمن طرابلس بمنع وإلغاء المظاهرة، واعتبرت غرفة عمليات ثوار ليبيا، أن قرار المنع قرار لا يصدره "إلا حاكم يخشى على منصبه أو لص"، مضيفة أن "المظاهرات السلمية قادرة على انتزاع الحقوق فقط من أنظمة الحكم التي تحترم آدمية مواطنيها".

ورغم قرار المنع، أعلن إقطيط عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن وصوله الأحد إلى منطقة تاجوراء، حتى يشارك في هذه التظاهرة ويكون "قريبا من المتظاهرين بميدان الشهداء".

وقبل يوم من موعد التظاهرة، أغلقت قوة الردع الخاصة التي يقودها عبد الرؤوف كارة وكتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري، كل الطرق المؤدية إلى ميدان الشهداء بواسطة حواجز إسمنتية وحذّرت كل من يحاول الدخول إلى هذا الميدان والتظاهر، كما انتشرت الدوريات الأمنية في كل أرجاء العاصمة #طرابلس .

توحيد المؤسسة العسكرية

واعلن فايز مصطفى السراج، رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) في ليبيا، أن بلاده بحاجة إلى بناء جيش وطني قوي قادر على مواجهة الإرهاب.

وفي كلمة ألقاها، امس الأحد، من منبر الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، تطرق السراج إلى ملفات أمنية، إلى جانب الملفات السياسية والاقتصادية التي تواجهها بلاده.

ونوه رئيس المجلس الرئاسي، في هذا الصدد، بجهود الليبيين في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي وتحرير عدة مناطق من سيطرته، مشيرًا إلى أن المعركة لم تنتهِ ولهذا "لابد من توحيد المؤسسة العسكرية في كامل البلاد لبناء جيش وطني ليبي قادر على حماية الوطن والقضاء على الإرهاب".

مقتل 17 من داعش

في غضون ذلك، أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا الأحد أن الجيش الأميركي شن ست ضربات دقيقة في ليبيا الجمعة استهدفت تنظيم داعش وأسفرت عن مقتل 17 من مسلحيه.

وأوضحت القيادة في بيان أن القصف استهدف معسكرًا للمتشددين يبعد حوالى 240 كيلومتراً جنوب شرق مدينة سرت على ساحل البحر المتوسط، وكانوا يستخدمونه لتنفيذ عمليات داخل ليبيا وخارجها ولتخزين السلاح.

وأضافت أنه "في وقت أحرزت ليبيا تقدمًا ملحوظًا ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وخصوصا عبر طرد مقاتليه من سرت العام الفائت، حاول الإرهابيون استغلال انعدام الاستقرار ليلجأوا إلى بعض مناطق البلاد".

وتابعت القيادة العسكرية الأميركية في البيان أنه "لو لم نبدِ اهتمامًا بهذا الأمر لأتاح ذلك لهذه المنظمة الإرهابية العنيفة التخطيط لاعتداءات على أميركا وحلفائنا وعلى المصالح الأميركية في العالم".

وتعد هذه الضربات الأولى التي تعلن عنها واشنطن في ليبيا منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة في 20 يناير.