لا يزال الدخول السياسي في المغرب، بما يحبل به من مستجدات، يستأثر باهتمام جل الصحف المغربية، وضمنها صحيفة " أخبار اليوم" في عددها الصادر السبت.

إيلاف من الرباط: تحت عنوان "دخول سياسي ملغوم: تحديات كبيرة وحكومة ضعيفة" ، خصصت الصحيفة المذكورة ملفا خاصا بالموضوع، استهلته بالقول بأن لغة التشاؤم خيمت على أراء العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين وفعاليات في المجتمع المدني، بشأن التحديات المطروحة.

وتوقعت الصحيفة ذاتها أن يكون الدخول السياسي هذا العام ذا طابع خاص بالنظر إلى حجم الملفات المطروحة، وحجم الانتظارات بشأنها، مثل بعض المحاكمات، كما أن هناك ملفات ساخنة مطروحة للنقاش، أبرزها ملف التجنيد الإجباري، وسياق إعادة فرضه، كذلك هناك موضوع إصلاح التعليم، وهناك التحديات المطروحة على القطاع الصحي.

ومن بين الذين استمعت إليهم الصحيفة، على سبيل المثال، محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، الذي يرى أن منطق الإصلاح، هو "إطلاق نفس ديمقراطي جديد"، وذلك للخروج من حالة " الحيرة والقلق التي تعبر عنها أوساط متعددة في المجتمع، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية".

أما عبد العزيز افتاتي ، عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، فيرى في تصريحه، لنفس الصحيفة، أن إصلاح التعليم مثلا، لا يمكن أن ينجح من دون إصلاح سياسي وديمقراطي.

وذهبت زميلته القيادية في نفس التنظيم السياسي، أمينة ماء العينين، إلى حد القول "إن الدخول السياسي الحالي يظل مطبوعا بالارتباك وغياب الأفق السياسي، حيث يمكن بسهولة رصد غياب المبادرة، وضعف القدرة على خلق الدينامية المطلوبة في النقاش العمومي من خلال رهانات واضحة".

وعبر نور الدين عيوش، رجل الأعمال، والفاعل الجمعوي المثير للجدل، عن تخوفه من عدم تنزيل الحكومة لتوجيهات الملك محمد السادس،الواردة في خطبه الأخيرة.

وقال عيوش:"أتمنى أن تضع الحكومة برامج لإخراج هذه المشاريع، وألا تكتفي فقط بالتصفيق لما جاء في الخطب الملكية، لأن ترك تلك التوجهات من دون تطبيق سيكون خطأ كبيرا".

ليلة اعتقال فتاة محجبة ومهاجر في ألمانيا

في خبر آخر، وسياق آخر، أوردت صحيفة "أخبار اليوم"، أن شابا وفتاة جرى اعتقالهما في مدينة الدار البيضاء، للاشتباه في ارتباطهما بتنظيم إرهابي، بعد حجز &كميات من المواد الكيماوية، وذلك ساعات بعد إعلان وزارة الداخلية تفكيك خلية "داعشية" ينشط عناصرها بمدينتي تطوان (شمال) وأكادير (جنوب).

وحسب مصادر "أخبار اليوم"، فإن عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة مولاي رشيد، مدعومة بعناصر الفرقة الولائية، تمكنت من اعتقال رجل يبلغ من العمر 46 سنة، مشيرة إلى أنه أمضى سنوات بالديار الألمانية.

وأفادت المصادر ذاتها أن الأبحاث مكنت العناصر الأمنية من توقيف فتاة بحي المسيرة ، يعتقد أنها طالبة، وعلى صلة بموضوع اختفاء كمية مهمة من المواد الكيماوية من كلية العلوم بنمسيك الكائنة بشارع إدريس الحارثي، على بعد عشرات الأمتار من &بيتها والبيت الذي ألقي فيه القبض على الشاب.

وأضافت المصادر أن الفتاة دلت المحققين على مكان تخلصها من المواد الكيماوية المعبأة في علب " الكارتون"، التي جرى العثور عليها في إحدى حاويات القمامة على مقربة من مسكنها.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون لاعتقال الشاب القادم من ألمانيا، والفتاة المحجبة، صلة بتفكيك خلية تطوان وأكادير، الذي أعلنته وزارة الداخلية، موضحة أن التحقيقات مع المتهمين ستكشف نوعية العلاقة بينهما، وبين اختفاء المواد الكيماوية التي من شانها أن تستخدم في صنع مواد متفجرة، ومدى علاقة الموضوع بتنظيم "داعش" والخلية التي جرى تفكيكها.

زعيم حزب يقلب الموازين

نشرت صحيفة "الأحداث المغربية" أن محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قلب كافة موازين المؤتمر الوطني الثالث عشر المرتقب عقده خلال نهاية الشهر الجاري، بإعلانه أخيرا في تصريح صحافي، أن الفصل الخمسين من القانون الأساسي للحزب، كما تم تعديله وفقا للقانون المنظم للأحزاب السياسية، لا يمنعه من الترشح لولاية جديدة على رأس الحزب.

وزكى العنصر المنتهية ولايته تصريحاته في حديث أدلى به للصحيفة المذكورة، معتبرا أنه لم يقرر لحد الساعة، ما إذا كان سيترشح مجددا للمنافسة على منصب الأمين العام، قبل أن يضيف أنه &لا يوجد عائق قانوني &يمنعه من ذلك، "مادام أن التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للحزب لا يمكن أن تطبق بأثر رجعي."

من جهته، كشف السعيد أمسكان، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر، في تصريح للصحيفة ذاتها، &أن اللجنة التي يشرف عليها، ستفتح باب الترشيح لأسبوع كامل بداية من 21 من شهر سبتمبر &الجاري، ولغاية يوم واحد قبل انطلاق المؤتمر الوطني.

واعتبر أمسكان في نفس تصريحه للصحيفة أن من يحق له الترشيح للأمانة العامة للحزب، وفقا للتعديلات الجديدة، التي أدخلت على النظام الأساسي للحزب، يتجاوز 600 في إشارة لكامل أعضاء المجلس الوطني للحزب، مضيفا أن هذا العدد كبير جدا، ولا يتصور قبول عدد هائل من الترشيحات، مضيفا أن التوجه العام سينحو نحو التوافق حول أسماء المرشحين حتى لا يتم إغراق المؤتمر بالترشيحات.

الحكومة وحرب المناصب العليا

بأسلوب لا يخلو من حدة ، انتقدت صحيفة " المساء" ما يجري وسط الحكومة من تبادل للمصالح، في ضوء ما يروج من أخبار حول تقاسم المناصب والمسؤوليات في الدواوين والمديريات.

وقالت الصحيفة إن الحكومة لم يتبق لها سوى أن تسن قانونا لشرعنة "تبادل المصالح" بين أعضائها، كي تكتمل على نحو أوضح صورة "تعاقد" لم يؤسس على منطق المبادئ والأرضيات.

في هذا السياق، ذكرت الصحيفة ذاتها، أن حزب الاتحاد &الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، يتهم حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، بأنه &يقايض ويتبادل المناصب مع حزب التقدم والاشتراكية في القطاعات الوزارية، بينما يقود حزب التجمع الوطني للأحرار حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ليثبت أن حزبه ينأى بنفسه عن هاته اللعبة، "ناسيا أنه كان أحد أبطالها الكبار أيام صلاح الدين مزوار" (الأمين العام السابق للسابق للحزب)، على حد تعبير الصحيفة.

وأردفت قائلة :" لم نسمع يوما من فرقاء الحكومة أنهم يتخاصمون حول تنفيذ البرنامج الحكومي ورؤى محاربة الفقر وإصلاح التعليم وتجويد خدمات الصحة الكارثية، بقدر ما نسمع عن حروب " الريع": "حرب الدواوين"، حرب "ترسيم الاختصاصات"، حرب "المناصب العليا"، دون أن ننسى بعض "الامتيازات" الجانبية التي يتبادلها وزراء معينون في علاقة مباشرة بمجال أعمالهم".

واستخلصت الصحيفة في ختام تعليقها، أن الحكومة بهذا المعنى لا تمثل إلا نفسها، لأنها تدافع عن مصالح أفرادها، وتؤثر الانتماءات الحزبية على المصلحة العامة، " ولو كانت تسعى حقا إلى الإصلاح لاستحيت من نفسها قليلا بعد نشر إدريس جطو، ( رئيس المجلس الأعلى للحسابات)، تقريره السنوي، الذي أثبت بالدليل القاطع أن الفساد هو القاعدة، وأن النزاهة هي الاستثناء".

المغرب ليس دركي أوروبا

اهتمت صحيفة "العلم" برد فعل الحكومة، المتمثل في تصعيد لهجتها تجاه أوروبا في قضية المهاجرين، الذي أكدت فيه أن المغرب لن يسمح بأن تصبح أراضيه مرتعا لأنشطة مهربي البشر، كما أنه لن يقبل بلعب دور الدركي بالمنطقة.

وأوردت الصحيفة تعليقا على الموضوع لعبد الواحد أكمير، مدير مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات، قال فيه إن الحكومة المغربية حين ترفض لعب دور الدركي، فهذا أمر طبيعي، ذلك لأن بعض الدول الأوروبية تريد له هذا الدور.

وأعطى أكمير مثالا على ذلك بما وقع أخيرا، حيث قامت اسبانيا بإعادة المهاجرين الأفارقة إلى المغرب بدعوى أن ذلك تم وفق اتفاقية سنة 1992.

ونبه إلى أن هذه الاتفاقية لم تعد مواكبة للوضعية التي توجد عليها الهجرة &اليوم، بعد أن مر عليها ربع قرن، ملاحظا &أن وقت توقيع تلك الاتفاقية كان عدد المهاجرين الموجودين في المغرب بطريقة غير قانونية، ويحاولون دخول اسبانيا يقدر بالعشرات، بينما يقدر اليوم بالآلاف.

واعتبر الخبير والمختص في العلاقات المغربية -الإسبانية، بيان الحكومة المغربية، مستمدا من واقع الأشياء، ومن التطورات الحاصلة في الميدان، وقال إن الحل الوحيد يكمن &بكل موضوعية، في الجلوس للحوار حول هذه النقطة، أولا بين المغرب واسبانيا، وثانيا بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وثالثا بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.