الامم المتحدة: تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا الجمعة يهدف إلى تشديد ردّ الأمم المتحدة على سلوك قوّات حفظ السلام، وذلك في أعقاب سلسلة إخفاقات من جانب القبّعات الزرق في حماية المدنيين.

وتُواجه بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام موجة مسيئة من الادعاءات المتعلقة باعتداءات جنسية والفشل في تقديم المساعدة لمدنيين محاصرين بالعنف، ولا سيما في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان. &

ومشروع القرار كانت قد تقدّمت به الولايات المتحدة بهدف تحسين أداء قوات حفظ السلام، لكنها واجهت مقاومة كبيرة من روسيا التي وجدت أنه قاس تجاه البلدان المساهمة في مهمات حفظ السلام.

ويهدف القرار إلى تعزيز التدابير في حال حصول تقصير، مثل إعادة جنود حفظ السلام إلى أوطانهم واستبدال الوحدات وحجب مدفوعات الأمم المتحدة عن الجنود المتورطين في سلوك سيئ.

وتقول مصادر دبلوماسية إن بعض هذه التدابير قد تم بالفعل تطبيقه في الماضي، غير أنه سيتم العمل على "تنظيم" هذه التدابير من خلال القرار الجديد.&

و"يُرحّب" نصّ القرار بآلية التحقيقات الخاصّة الموضوعة بتصرّف الأمين العام للأمم المتحدة ويُشدّد على ضرورة أن تكون هذه التحقيقات شفّافة.

وقال دبلوماسيون إنّ النصّ خضع مرارا لتعديلات خلال المفاوضات وذلك في أعقاب انتقادات صادرة خصوصا عن البلدان التي تساهم بشكل كبير في المهمات الحالية لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وعددها 14 مهمة.&

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي "لقد أشركنا الدول الرئيسية المساهمة بقوات، في صياغة" النص. وأضافت "النص يعكس أفكاركم وانتقاداتكم. إنه قراركم".&

وأشارت هالي إلى أن هذا القرار يُمثّل بالنسبة إلى الأمم المتحدة "أداةً في خدمة السلام ولحماية المدنيين على نحو أفضل".

وأقرّ نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي بأنّ "العمل لم يكُن سهلاً" خلال المفاوضات. وقال إنّ روسيا "كانت على وشك اتخاذ قرار جذري"، مشيرا بشكل ضمني إلى حقّها في اللجوء إلى الفيتو بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن.&

وأشار الدبلوماسي إلى أنّ "ممارسةً بناءة" قد سمحت في نهاية المطاف بحصول إجماع.