إيلاف من لندن: في أول لقاء لرئيس البرلمان العراقي مع زعيم تحالف سائرون الفائز في الانتخابات، أبلغ الصدر الحلبوسي إصراره على اختيار رئيس مستقل للحكومة العراقية الجديدة يكون من التكنوقراط&
كما ناقشا ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية بشأن اختيار رئيسي الوزراء والجمهورية.

وبحث رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في مدينة النجف الجنوبية الاثنين مع زعيم التيار الصدري الراعي لتحالف سائرون الفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة مقتدى الصدر "تطورات العملية السياسية وأهمية الإسراع في تشكيل الحكومة للقيام بمهامها الأساسية في توفير الأمن والخدمات والسعي الحثيث والجاد لتحقيق تطلعات الشعب العراقي الى العيش الحر الكريم وبمختلف انتماءاتهم".. إضافة الى مناقشة "تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب العراقي والإسراع بإقرار القوانين التي تسهم في رفع معاناة المواطنين العراقيين"، كما قال المكتب الاعلامي للصدر في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

وعقب الاجتماع، أشار الحلبوسي الى ان البرلمان ملتزم بالتوقيتات الدستورية بشأن اختيار رئيسي الوزراء والجمهورية.. وقال خلال مؤتمر صحافي ان البرلمان يتجه حاليا لتشريع قوانين لمكافحة الفساد وتقديم الخدمات معبرا عن امله في حصول توافقات سياسية تصل الى اختيار شخصية سياسية ادارية مهنية كفوءة لرئاسة الوزراء قادرة على ادارة البلد.. موضحا ان مهام الكتلة الأكبر دستوريا هو تقديم مرشح لهذا المنصب الى رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه بحث مع الصدر "ابرز احتياجات الشعب العراقي وما تتطلبه المرحلة المقبلة من عمل بمجلس النواب لتقديم الخدمات لكل ابناء الشعب العراقي وايضا التزام الكتل السياسية بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية و تكليف رئيس وزراء يكون من رحم الشعب &العراقي"، بحسب قوله.

&

&

وشدد على أهمية توسيع العمل التشريعي للبرلمان في الفترة المقبلة لكي يكون ساندا للحكومة التي يجب ان نحرص على اختيار الشخصيات الكفوءة والنزيهة والقوية لادارة وزاراتها بعيدا عن المحاصصة والمعايير السابقة في عملية الاختيار.

وأشار الى ان الصدر اكد على ان رئاسة البرلمان لكل العراقيين وليس لمكون دون مكون آخر.. وقال "نحن ، وان كنا نتمنى الى مكون معين لكننا سنعمل لكل ابناء الشعب العراقي وهذا الامر في صميم عمل مجلس النواب بالعمل لكل العراقيين دون تمييز وبدو تفرقة" حيث ينتمي الحلبوسي الى تيار المحور الوطني السني.

واضاف "سنؤكد على الحكومة المقبلة ضرورة الالتزام بالبرنامج الحكومي الذي سيكون عقد ميثاق ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسنكون داعمين لها ما دامت ملتزمة بالبرنامج الحكومي والدستور المعد لخدمة الشعب"، كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية.. موضحا وجود عدة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية تجاوز عددهم 30 مرشحا سواء من الكرد او من القوميات الاخرى..&

وقال "ننتظر التدقيق بملفات هؤلاء كما ننتظر التوافق اذا حسم الامر او سننتهي بالتصويت في مجلس النواب في الجولتين الاولى والثانية ولن يتجاوز ذلك تاريخ الثاني من الشهر المقبل وهو الموعد الدستوري لهذا الامر".

وعن منصب رئيس الوزراء نوه الحلبوسي الى ان "من مهام الكتلة الاكبر دستوريا تسمية شخص رئيس الوزراء والذي نص الدستور على ان يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الذي سيكلف مرشح الكتلة الاكبر وينتهي دور هذه الكتلة الاكبر بتسمية المرشح ولكن يجب ان تكون هنالك توافقات لاختيار شخصية سياسية ادارية مهنية كفوءة".

رئيس حكومة تكنوقراط مستقل

ومن جهته، أكد النائب حسن الجحيشي عن تحالف سائرون بقيادة الصدر أن تحالفه لن يرضخ لاختيار شخصية متحزبة لرئاسة الحكومة المقبلة.وقال في بيان صحافي اطلعت عليه "إيلاف" إن "تحالف سائرون يرفض وبشدة قبول اي رئيس وزراء من داخل الاحزاب السياسية ولن يسمح او يرضخ لذلك".. &مشيرا الى أن تحالف سائرون حريص على اختيار شخصية مستقلة بعيدة كل البعد عن الانتماء الحزبي والسياسي.

واوضح أن "من ثوابت سائرون الذهاب نحو اختيار شخصية لرئاسة الوزراء بعيدة عن الأحزاب السياسية وتتمتع بمواصفات المرجعية الدينية".. مشيرا إلى أن "الشارع العراقي يتطلع إلى اختيار رئيس وزراء مستقل يلبي طموح ورغبات أبناء الشعب العراقي".

وكان الصدر قد لوح في 13 من الشهر الحالي بالذهاب الى المعارضة كاشفا عن خلافات كبيرة بين هذه التحالفات حول المرشح.. وقال في تغريدة&له اليوم على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" انه كان قد اتفق مع التحالفات الكبرى على ترشيح شخصية مستقلة من التكنوقراط لتشكيل الحكومة الجديدة لكنها نكثت الاتفاق بهدف اعادة الفاسدين ليهيمنوا على مقدرات الشعب وحقوقه.

وهدد الصدر بالذهاب الى المعارضة فيما اذا استمرت التحالفات على موقفها المعارض لمرشح التكنوقراط المستقل مؤكدا بالقول "اذا استمروا على ذلك سوف اعلن انخراطي واتخاذي اُسلوب (المعارضة) منهجا وأسلوبا".
يشار الى ان الصدر كان قد أصدر نهاية &يوليو الماضي "ميثاقا وطنيا" حدد فيه 40 ضابطا لتشكيل الحكومة واختيار رئيسها مؤكدا على &ضرورة "ترسيخ مبدأ فصل السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية، من خلال سن القوانين".. مشددا على أن تطبيق هذا الميثاق يجب "أن يكون بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة ومن دون توان أو خديعة، فورا وبلا تأخير".

وأشار الى ضرورة "أن لا تشرك الكتل السياسية أيا من الوجوه القديمة في أي من المناصب مطلقا"، متابعا أن "تشكيل لجنة عليا بإشراف القضاء العراقي النزيه لمحاسبة من تدور حولهم الشبهات والفساد في الداخل &والخارج".&

وأضاف أن "المناصب التنفيذية لا تكون وفقا للمحاصصة الطائفية أو الحزبية أو العرقية بل وفقا لنظام صارم ليس فيه إلا المتخصص، والتكنوقراط، والمستقل".. موضحا أنه يجب "التقليل من الامتيازات والرواتب وتفعيل قانون من أين لك هذا".

كما حدد الصدر شروط اختيار رئيس الوزراء المقبل منها أن يكون مستقلا ومن خارج مجلس النواب &وأن لا يرشح للانتخابات المقبلة.


&