لندن: عقد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، بحضور أعضاء من الهيئة السياسية، اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع عدد من وزراء الحكومة السورية المؤقتة ورؤساء المجالس المحلية في محافظتي إدلب وحماة، إضافة إلى ممثلين عن الحراك الثوري في الشمال السوري لمناقشة اتفاق إدلب وتقريب وجهات نظر المعارضة حول تطبيق الاتفاق لتكون المنطقة منزوعة السلاح كما اتفقت روسيا وتركيا.

وبحث المجتمعون آخر التطورات الميدانية والسياسية في سوريا والشمال خصوصا، وكيفية تطبيق اتفاق إدلب والالتزام به، وترسيخ الإدارة المدنية وتقويتها بجميع المدن والبلدات والقرى في الشمال السوري وذلك بعد أن توالت أنباء عن غموض في الاتفاق، وعقد اجتماعات متتالية بين لجان الدول الضامنة من أجل تفاصيل أشمل وحل المسائل العالقة.

وأشار رئيس الائتلاف الوطني في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، إلى أن ما يجري من حراك ثوري في الآونة الأخيرة يؤكد أن "روح الثورة ما زالت موجودة".

وشدد أن هذا الحراك ومطالبه هو "من يمثلنا ويرسم خريطة توجهاتنا واتصالاتنا". وقال إن "الائتلاف الوطني لن يتنازل عن مبادئ الثورة بنيل الحرية والكرامة وتحقيق طموحات الشعب السوري".

ولفت إلى أن تطبيق اتفاق إدلب سيفتح المجال أمام الائتلاف الوطني ليكون أقرب إلى حاضنته الشعبية بشكل أكبر، من خلال فتح مكاتب له في جميع المناطق.

وأوضح أن "هناك عزماً على عقد مشاورات مع فعاليات ثورية تضم كافة شرائح المجتمع السوري من أجل التوصل إلى رؤية موحدة للحل السياسي في سورية، وترسيخ الإدارة المدنية في الشمال السوري".

وأكد أن الاتفاق "يكشف أن خيار القتل والتهجير الذي يمارسه النظام وحلفاؤه قد فشل بشكل حاسم"، وأضاف أن له نتائج إيجابية ستنعكس على العملية السياسية أيضاً و"يمهد الطريق نحو حل سياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254، "، وأشار إلى أن هناك مساعٍ لإيجاد دعم للإدارة المدنية عبر الحكومة السورية المؤقتة.

ورأى &أن أمن وسلامة المدنيين في المنطقة "أمر بغاية الأهمية "، مضيفاً أننا "نتواصل مع الضامن التركي بشكل مستمر لتحقيق هذه الغاية، وعلى الأخص فيما يتعلق بانتهاكات نظام الأسد والقصف المتفرق على مدن الشمال السوري".&
&