نصر المجالي: أقر مجلس الوزراء الأردني، مساء الإثنين، مشروع قانون ضريبة الدخل المعدّل، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب المنعقد حاليا في دورة استثنائية تنتهي مدتها خلال أيام، حيت يكتمل القانون مراحله الدستورية.

وقال بيان رسمي أردني إن التعديلات على القانون الذي أثار تظاهرات شعبية واحتجاجات قبل أشهر تضمنت "رفع الضريبة على البنوك من 35 بالمئة إلى 37 بالمئة"، وكذلك "إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والإيجار السكني في العام &2020 وما تلاها، لتصبح الإعفاءات الضريبية للعائلة 18 ألف دينار [نحو 25352 دولارا أميركيا] بدلا عن 17 ألف دينار".

وتابع البيان "تم التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن مليون دينار [نحو 1408450 دولارا] سنويا إلى نسبة ضريبة 30 بالمائة"، موضحا "إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم".

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، سحب في يونيو الماضي مشروع القانون من مجلس النواب بعد ان احالته الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي الى المجلس وقاد القرار الى احتجاجات شعبية أدت إلى إسقاط الحكومة.

وكان الأردن حصل على دعم مادي قوي، خلال مؤتمر "قمة مكة" الذي ضم المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بجانب الأردن، إذ وصل إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي، وهي:&
1- وديعة في البنك المركزي الأردني 2- ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن 3- دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات 4- تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.


&