الرياض: جدد التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية، الجمعة، انتقاداته لمحققي الأمم المتحدة الذين يتهمهم بالانحياز، وألمح إلى أنه يعارض تمديد مهمتهم. ويفترض أن يتخذ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف قرارًا في هذا الشأن خلال وقت قصير.

انتقد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في تصريحات لوكالة فرانس برس التقرير الذي نشرته في نهاية أغسطس بعثة خبراء مكلفة من الأمم المتحدة، تحدثت عن احتمال أن تكون كل الأطراف ارتكبت جرائم حرب. لكن هؤلاء المحققين أكدوا أن الغارات الجوية للتحالف سببت سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

وأكد المالكي مجددًا صباح الجمعة أنه يحترم قواعد الاشتباك الصارمة جدًا في عملياته العسكرية، ويجري بشكل منهجي تحقيقات عند إصابة أهداف مدنية في هجمات. وعبّر عن أسفه لأن تقرير محققي الأمم المتحدة لم يتضمن كل الردود التي قدمها التحالف، وأن نتائجه ارتكزت على "تكهنات وشبهات".

تابع أن الأهم من ذلك هو أن تقرير الأمم المتحدة "تجاهل الأسباب الرئيسة" للنزاع وحمل التحالف "مسؤولية كل الكوارث في اليمن".

وأكد التحالف العسكري أن "هذا التحليل ليس موضوعيًا ولا عادلًا"، مذكرًا خصوصًا بـ"دور إيران" في اليمن وإطلاق صواريخ بالستية على السعودية (أكثر من 200 صاروخ) والمساهمة الكبيرة من قبل الرياض وأبوظبي في المساعدة الإنسانية لتخفيف معاناة السكان.

حول تجديد مهمة خبراء الأمم المتحدة، قال المالكي إنه يؤيد رأي الحكومة اليمنية التي تعد "أفضل حكم". وكان هؤلاء الخبراء الذين اختارهم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طلبوا الأربعاء من الدول تمديد ولايتهم في مواجهة "وضع مقلق للغاية" في اليمن.

وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الخميس أنها تعارض تمديد مهمتهم، وانتقدتهم "لأنهم لم يعرضوا جريمة الميليشيا (المتمردون الحوثيون) بالاستيلاء بالقوة على مؤسسات الدولة".