أربيل: وافقت حكومة إقليم كردستان العراق على شروط الحكومة العراقية لبدء الحوار مع بغداد ومن بينها تسليم المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا إلى الحكومة المركزية.

وقال اللواء معن السعدي قائد العمليات الخاصة الثانية في تغريدة له على موقع تويتر إن "السلطه الاتحاديه يجب أن تكون في كافة مناطق بلدنا العراق من الزاخو للفاو".

"الاستفتاء أصبح من الماضي"

بدوره، أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، إحسان الشمري، عن صدور عدة قرارات لإنهاء الأزمة بين السلطات الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان العراق، ومن بينها تسليم المنافذ الحدودية لبغداد.

وكشف الشمري على صفحته الرسمية في فيسبوك أن القرارات تتضمن استلام الحدود الدولية مع تركيا وإيران وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات، وتشكيل لجنة لتدقيق أسماء القطاع التعليمي والصحي وفي حكومة الإقليم وتوزيع رواتب الموارد المائية ودعوة المنتسبين الاتحاديين في الإقليم للحضور إلى بغداد والاجتماع بهم كل حسب وزارته.

وقال الشمري: "الاستفتاء أصبح من الماضي".

هذا، وأعلنت الرئاسة العراقية الاثنين عن تطورات وتحركات بملف استئناف الحوار بين بغداد وإقليم كردستان العراق قريباً، مؤكدة أن الرئاسات الثلاث في العراق ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً لمناقشة مسألة الانتخابات والحوار بين أربيل وبغداد، بالتزامن مع تأكيد مصدر برلماني بأن السلطات العراقية تستعد لإنهاء تواجد البيشمركة الكردية في المناطق الخمس المتبقية من محافظة نينوى.

سريان قانون العفو

إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل في حكومة الإقليم عن بدء سريان قانون العفو العام الذي صوت عليه برلمان الإقليم بعد نشره في الجريدة الرسمية "وقائع كردستان". وقالت المتحدثة باسم الوزارة ناريمان طالب، أن ذلك يعني "إطلاق سراح مجموعة كبيرة" من المحكومين والمعتقلين في سجون الإقليم، لمنحهم فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع.

وكشف القيادي في حركة التغيير كاروان هاشم أمس، عن محاولات لـ"إبعاد" حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عن السلطة في الإقليم. وقال إن "حركة التغيير تسعى مع الأطراف السياسية الكردية لتشكيل جبهة سياسية في إقليم كردستان، باستثناء الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني".