اهتمت الصحف العربية بالمشهد في تونس مع استمرار الاحتجاجات التي بدأت قبل أيام من الذكرى السابعة لانتفاضات الربيع العربي.

ويرى كتاب أن يحدث يدخل تونس في "متاهة"، ويحذر آخرون من أن تتحول ثورة الياسمين التي شهدتها البلاد إلى "ثورة الأشواك".

"تونس في متاهة"

تحت عنوان "تونس في متاهة، فكيف يكون الإنقاذ؟"، يقول نور الدين بالطيب في الشروق التونسية: "إن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد يسير من سيّء الى أسوأ، ومن حقِ المواطنين الاحتجاج على غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لكن ما يفتقدُه التونسيون اليوم هو قدرة الحكومة على التواصل معهم، وعجز الأحزاب عن تأطير احتجاجات الشباب المحبط وقد كانت هذه الثغرة هي الباب الذي تسلل منه بعض المجرمين الذين يستغلون الاحتجاجات الشرعية وحالة الاحتقان العام لحرق البلاد وتدمير الموسم السياحي وتخريب مقرات الأمن".

أما حمود أبو طالب في عكاظ السعودية فيتساءل عما تبقى من الربيعِ التونسي، ويقول: "الآن تتكاثر الأخبار من تونس عن بدء ما يشبه ثورة أخرى على نتائج الثورة السابقة لأن ثورة الياسمين أصبحت ثورة الأشواك والمرارة والتعب والدم والفقر والانهيار".

ويضيف: "لا يراد لهذه البلدان أن تقوم مرة أخرى بثبات، فالعملاء والمرتزقة الذين يخدمون المخططَ الشرق أوسطي ما زالوا جاهزين لإشاعة الفوضى وسفك الدماء".

وتقول الصباح التونسية في افتتاحيتها: "لا ننكر على المحتجين مطالبتهم بالالتفات إلى أجور المسؤولين والنواب المضخمة.. بل فقط نستنكر الاحتجاجات الليلية التي تتحول إلى اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة من حرق وسلب وسرقة".

"آن الأوان لإعادة النظر"

ينتقد نبيل نايلي في رأي اليوم اللندنية الحكومات التونسية المتعاقبة التي لم تنجح في تخطي المؤشرات الاقتصادية المتدنية.

ويقول: "بربكم عن أي حوار اجتماعي واقتصادي بين جميع الأطراف في البلاد شبيه بالحوار السياسي هذا الذي يدعو له الطرف الرئيسي في الحكومة الحالية، حزب النهضة، والذي سينهى الصراعات السياسية بين الإسلاميين والعلمانيين؟"

كذلك يحذر توفيق المديني الائتلاف الحاكم في العربي الجديد الدولية، قائلاً: "إذا كانت الطبقة السياسية الحاكمة في تونس تعتقد أنّها في منأى، إذا اعتبرت أن هذه الاحتجاجات الاجتماعية العنيفة لن تتحوّل إلى ثورة، فقد آن الأوان لإعادة النظر في طريقة تفكيرها، لا سيما حين اعتقد الائتلاف الحاكم المتكون من حزبي نداء تونس والنهضة، أنه حقق انتصارًا في مجلس النواب، بإقراره قانون المالية لسنة 2018، متجاهلاً أن المعركة الحقيقية لتطبيق قانون المالية ليست البرلمان، ولكن في أوساط الطبقات الشعبية الفقيرة التي تعيش في أحزمة المدن الكبرى، والمحافظات الداخلية الفقيرة".

على الجانب الآخر، يدين محمد علي العوني في العرب الدولية أعمال العنف التي شهدتها احتجاجات تونس.

ويقول: "ما تشهده تونس هذه الأيام من تحركات ومظاهرات تحت يافطة غلاء المعيشة وتفاقم البطالة بعيد كل البعد عن المفهوم الحقيقي للحراك السلمي، فحالات العنف والسرقة والنهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة التي تم تسجيلها في أكثر من منطقة من البلاد، قد أفرغت هذه التحركات من محتواها وقدمتها في صورة مشوّهة لا تليق بتونس التي سبق أن ضربت مثلا للعالم بأسره في التحضر بعد أن تشبّثت بسلمية ثورتها".