مابوتو: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير الجمعة الى التحقيق في انتهاكات ارتكبها الجيش وحركة المقاومة الوطنية في موزمبيق (رينامو) المعارضة خلال الاضطرابات التي حصلت في العام 2016 قبل التوصل لهدنة.

وفي تقريرها الذي يتضمن تفاصيل عن وقائع قتل وتعذيب، دعت المنظمة الى احقاق العدالة في اعمال العنف التي دارت بين نوفمبر 2015 وكانون الأول/ديسمبر 2016، في اضطرابات كادت تعيد هذا البلد الواقع في شرق افريقيا الى حربه الاهلية الدموية.

وقال مدير برنامج المنظمة ايان ليفين "بعد أكثر من عام على التوصل للهدنة، لم تحاسب حكومة موزمبيق أيا من عناصر قوات الامن او رينامو". واضاف أن "الحكومة يجب أن تحقق في الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان وتقدم المسؤولين للعدالة".

وقدم التقرير الحقوقي تفاصيل عن عمليات تعذيب وخطف قام بها الجنود الحكوميون ومقاتلون من "رينامو" نصبوا مكمائن لوسائل نقل عام وعيادات طبية.

وتعهد رئيس موزمبيق فيليب نيوسي بالدفع باتجاه مباحثات سلام بعد عقد لقاء مع رئيس حركة رينامو الفونسو دكاما في اغسطس الفائت.

وعقد اللقاء في جبال غورونغوسا النائية حيث يختبئ دكاما منذ 2015، محميا بانصاره المسلحين.

وتسعى حركة رينامو التي تشغل مقاعد في البرلمان الوطني، الى تطبيق لامركزية بشكل أكبر واندماج افضل لمؤيديها في الشرطة والجيش.

ولا تزال موزمبيق تتعافى من حرب أهلية استمرت بين 1976 و1992 قتل فيها نحو مليون شخص.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن تقريرها أستند إلى 70 مقابلة مع ضحايا، وضباط شرطة وجنود وسياسيين وناشطين.

ونفت الحكومة هذه المعلومات التي اعتبرتها حركة رينامو "محض دعاية".