لندن: أصبحت لافتة تندد ببريكست قرب محطة قطارات والمترو في لندن مشهدا مألوفا للاعداد الكبيرة من المسافرين الذين يستخدمون المحطة المزدحمة يوميا.

وقد رفع رجل الأعمال تشارلي مالينز، الرئيس التنفيذي لشركة "بيمليكو بلامرز" هذه اللافتة احتجاجا على ما يعتقد بأنه سيكون "كارثة" للاقتصاد البريطاني.

وهو يتحدى الآن الدعوات المنادية بإزالة اللائحة التي كتب عليها "تبا ببريكست".

وقال رجل الأعمال البالغ من العمر 64 عاما في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مكتبه بلندن "أعتقد بأنني أدافع عن مصالح الشركات". وتعلو فوق مكتبه اللافتة إلى جانبه العلم البريطاني.

وقال "لسنا مستعدين لرؤية شركاتنا تنهار أو تعاني".

ومالينز صنع ثروته بنفسه ومعروف بآرائه الجريئة وقصة شعره الشبيهة بقصة شعر نجم الروك رود ستيوارت.

غادر المدرسة في عمر 15 عاما ليعمل في السباكة وأصبح يدير شركته الخاصة في 1979. وتوظف هذه الشركة حاليا 450 شخصا ويبلغ رقم أعمالها 40 مليون جنيه استرليني (45 مليون يورو، 52 مليون دولار).

- بريكست كتصادم سيارة -ومزهوا بنجاحه يركز مالينز اهتمامه الآن على منع بريطانيا من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2019.

وكان في السابق مانحا لحزب المحافظين لكنه الآن أصبح يقدم تبرعات للليبراليين الديموقراطيين، الحزب التقليدي الوحيد الذي يطالب بإجراء استفتاء ثان لمنع بريكست.

وقال إن مغادرة الاتحاد الأوروبي تشبه "انتظار حادث سيارة" و"أسوأ ما يحصل للمملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية" مشيرا إلى كلفة بقيمة 500 مليون جنيه اسبوعيا بحسب تقديرات معهد الابحاث "مركز الاصلاح الأوروبي" الشهر الماضي.

وتابع "سنخسر عددا كبيرا من المهاجرين الذين نحتاج اليهم هنا، من أصحاب المهارات المرتفعة أو المتدنية، سيتوقفون عن المجيء إلى هنا".

وقال رجل الأعمال إنه يشعر بالغضب إزاء طريقة ادارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي المفاوضات مع بروكسل.

وأوضح قائلا "لعامين تقوم (ماي) بالتفاوض ولم نحرز أي تقدم. بل تراجعنا".

ومن المقرّر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 آذار/مارس 2019، ولكن يجب قبل هذا التاريخ أن تتوصّل لندن وبروكسل إلى اتفاق بحلول القمة الأوروبية المقرّرة في 18 و19 تشرين الأول/أكتوبر لترتيب شروط الطلاق، بحيث تكون أمام البرلمانات الوطنية مهلة كافية للمصادقة على الاتّفاق.

وعلى غرار عدد متزايد من السياسيين ورجال الأعمال وشخصيات المجتمع المدني، يؤيد مالينز إجراء استفتاء ثان لعكس نتيجة استفتاء بريكست عام 2016.

وقال في المقابلة "إنني على ثقة بأنه في حال تنظيم تصويت آخر، سيفوز خيار +البقاء+ على الارجح بنسبة 60-40" وهي أرقام غير مدعومة باستطلاعات حديثة للرأي وتناقض بدرجة كبيرة نتيجة الاستفتاء عام 2016 والذي أيدت فيه غالبية من 52 بالمئة المغادرة.

وتلقت السلطات المحلية شكاوى بشأن اللافتة المسيئة الألفاظ لكنه قال إنه لا يعتزم إزالتها.

وأوضح قائلا "إنها حرية التعبير ... وإلى أن يودعوني السجن بسببها لن أزيلها".