كشفت السلطات البريطانية عن شخصية امرأة أصبحت الأولى التي يطالها قانون مكافحة الفساد الجديد ويتعين عليها كشف مصادر ثروتها وإلا خسرت منزلها في لندن البالغ قيمته 11.5 مليون جنيه استرليني.

وبموجب أول قانون في بريطانيا للكشف عن الثروة غير المبررة، فإنه يتعين على الأذربيجانية زاميرا هاجييفا البالغة من العمر 55 عاماً، وزوجها جاهنجير هاجاييف رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك العالمي في أذربيجان تقديم كشف حساب واضح للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة عن كيفية مقدرتهما على شراء منزل فخم في منطقة "نايتسبريدج" الراقية في العاصمة لندن.

وكان حكم علي الزوج جاهنجير بالسجن في عام 2016 لمدة 15 عاماً بعد إدانته بالاشتراك في جريمة اختلاس ملايين الجنيهات، وأمرته المحكمة باعادة 39 مليون دولار أميركي.

وقبل سبعة أعوام اشترت زاميرا هاجييفا إحدى الشركات ومقرها في جزر فيرجين البريطانية عقاراً يبعد دقائق سيراً من متاجر هارودز في لندن مقابل 11.5 مليون جنيه استرليني.

متاجر هارودز

وقبل سبعة أعوام اشترت إحدى الشركات ومقرها في جزر فيرجين البريطانية عقاراً يبعد دقائق سيراً على الأقدام من متاجر (هارودز) اللندنية الشهيرة التي تملكها العائلة الحاكمة في قطر، مقابل 11.5 مليون جنيه استرليني.

وذكرت إفادة أمام المحكمة العليا أن السيد هاجاييف وزوجته هما مالكا العقار.
وكانت زاميرا، وهي زوجة المصرفي السابق، قد أنفقت 16 مليون جنيه استرليني في متاجر هارودز على مدار عقد كامل، كما وقامت بشراء منزل قريب من المتاجر الشهيرة في لندن، إضافة إلى ملعب غولف في منطقة بيركشير.

طلب استئناف

وقال محامو هاجييفا إنه لا ينبغي استخدام قانون الثروة غير المبررة لتبرير أي أفعال غير صحيحة من قبل السيدة هاجييفا وزوجها. وقد قدّم المحامون طلباً للاستئناف ضد الحكم.

وكانت زاميرا هاجييفا، خسرت معركة قضائية لتظل شخصيتها مجهولة بعدما طالبت وسائل إعلام بالكشف عن شخصيتها للعامة. وطالبت المحكمة العليا زاميرا بالكشف عن مصادر أموالها وإلا خسرت منزلها.

يذكر أن قانون مكافحة الثروة غير المبررة كان وضع على وجه الخصوص لتعقب المسؤولين الأجانب المشتبه في قيامهم بأنشطة فساد في بلدانهم، ويقومون بغسيل أموال مسروقة داخل المملكة المتحدة.

مليارات بدون عقاب

ويعتقد المحققون في الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة بدخول المليارات من الجنيهات من هذه الأموال داخل قطاع العقارات في بريطانيا، لكنه من المستحيل معاقبة مالكي هذه العقارات أو مصادرتها بسبب نقص الأدلة.

وينظر إلى القانون الجديد على أنه محاولة لدفع ملاك هذه العقارات إلى الكشف عن مصادر ثرواتهم. وتشدد إحدى مواد القانون على أنه إذا فشل مسؤول أجنبي مشتبه بفساده أو أحد أفراد عائلته في تبرير مصادر ثروته بشكل قانوني، فمن الممكن أن تقوم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بتقديم طلب للمحكمة العليا لمصادرة العقار.&

وفي عام 2013 أنفقت شركة أخرى، تديرها السيدة هاجاييفا، أكثر من 10 ملايين جنيه استرليني على شراء نادي ميل رايد للغولف في مقاطعة بيركشير.

تأشيرة أثرياء&

وقال تقرير لـ(بي بي سي) وصحف بريطانيا استنادا الى وثائق لمحكمة إن هاجاييفا كانت حصلت على تأشيرة إقامة من وزارة الداخلية البريطانية تحت مسمى "المستثمرون الأثرياء".

وخلال إفادة أمام المحكمة العليا في شهر يوليو الماضي، عندما كان الزوجان يعرفان فقط باسم السيد والسيدة A ، كُشف عن إنفاق السيدة هاجاييفا أموالاً ضخمة. وعلى مدار عشرة أعوام أنفقت السيدة هاجييفا أكثر من 16 مليون جنيه استرليني في متاجر هارودز، بمعدل 4000 جنيه يومياً.

وتم الكشف عن نماذج لإنفاقها الضخم أمام المحكمة، من بينها 150 ألف جنيه استرليني في يوم واحد لشراء مجوهرات وعطور وساعات يد من ماركة بوشيرون. وفي اليوم التالي، أفيد بأنها زادت مخزون الخمر لديها بنحو 1800 جنيه استرليني.

وفي مناسبة أخرى، أنفقت 100 ألف جنيه استرليني على مجوهرات من ماركة كارتييه، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه استرليني على بضائع رجالي فاخرة. واستخدمت هاجييفا ثلاث بطاقات متجرية و35 بطاقات ائتمان بنكية أصدرها بنك زوجها في أذربيجان.

وتقول زاميرا هاجييفا إنها بريئة من هذه الاتهامات وحاولت التظلم بعد تطبيق قانون الثروة غير المبررة عند تطبيقه في شهر فبراير الماضي. وقال محاموها إنها مع زوجها يعانيان من الظلم الشديد.

وأضاف المحامون إن القانون الجديد يعتبر جزءاً من عملية تحقيق وليس إجراءاً جنائياً، أو يهدف إلى إيجاد تهم جنائية.

رفض الاستئناف

ورغم نفي السيد هاجاييف اختلاس أموال البنك الذي كان يعمل فيه، إلا أن استئنافه ضد الحكم الصادر ضده تم رفضه. ويقول محاموه إن موكلهم هو ضحية فساد العائلة الحاكمة في أذربيجان، وإنه يدفع ثمن ذلك. وطلب تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضيته.&

وقالت زوجته خلال استئنافها ضد قانون الثروة غير المبررة إن زوجها كان رجل أعمال مستقلاً يعمل بشكل قانوني وأصبح ثرياً بفضل أعماله الناجحة، قبل أن يصبح رئيساً لمجلس إدارة البنك.

لكن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أبلغت المحكمة العليا أن السيد هاجاييف كان موظفاً حكومياً في الفترة من 1993 و2015، وكمسؤول حكومي لا توجد لديه الوسائل للحصول على هذه الثروة، كما أفاد المحققون.