الرباط: قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن التضييق الذي تتعرض له منظمات حقوقية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية "أمنيستي"، فرع المغرب، ليس في صالح البلاد، ومن الضروري تعويضه بوجود علاقات طبيعية مع منظمات حقوق الإنسان، بتبرير المواقف واستقبال مختلف الأطراف رغم اختلاف الرؤية.

واعتبر اليزمي خلال استضافته في برنامج "حديث مع الصحافة" الذي تبثه القناة الثانية المغربية، مساء الأحد، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لديها الحق في الحصول على وصل للإيداع، من أجل ممارسة مهامها وتنظيم الأنشطة، خاصة أنها سبق و ربحت أكثر من دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد السلطات المعنية.

وأفاد المسؤول المغربي أن نمو الحركات الاحتجاجية بالبلاد أمر إيجابي وظاهرة صحية، تبين مدى وعي المغاربة بالحقوق، و هو ما يستلزم ضرورة التفاعل معها من خلال قدرة السلطات في التعامل ودور مؤسسات الوساطة من أحزاب ونقابات وغيرها.

وأضاف قائلا" خروج المواطنين للتظاهر لأسباب اجتماعية واقتصادية يعني أننا قمنا بمعالجة و حل الحقوق السياسية والمدنية، صحيح أن ذلك لا ينفي وجود مشاكل متعلقة بهذا الجانب، لكن ليس بالكم الموجود عليه في السابق".

حول مدى مواكبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لحراك الريف، اعتبر أن هناك تتبع يومي من خلال زيارة المعتقلين و متابعة المحاكمة و تسهيل سفر العائلات للتواصل مع أبنائها، في المقابل، لا يمكن للمجلس تقديم تقرير حول ما يحصل من أجل الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية، خاصة أن المسألة ما زالت أمام القضاء.

بشأن نجاعة وتأثير التقارير التي يصدرها المجلس، أوضح اليزمي أن تأثيره يكون قبل مرحلة تحضير القوانين، حيث أن عدة وزراء قاموا باستشارته في مراحل عديدة، من ضمنهم مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، تحضيرا لقوانين، فيما سبق للمجلس أن وقع اتفاقية مع غرفتي البرلمان في ديسمبر 2015، حيث تم طلب رأيه 16 مرة من أجل 16 مشاريع قوانين متعلقة بحقوق الإنسان.

واعتبر أن ولوج المرأة المغربية للفضاء العمومي ظاهرة صحية، حيث أثبتت أنها الأكثر حضورا، ما جعل العقلية الذكورية تقوم بـ"مقاومة فاشلة".

وحول مساءلة المجتمع المدني للمقاربة التي تعتمدها السلطات مع المهاجرين السريين، زاد اليزمي قائلا"هناك تغير أساسي حصل في طريق الهجرة السرية والاتجار في البشر والذي تحول لغرب البحر الأبيض المتوسط عوض ليبيا، هناك مستجد يطرح على المغرب إشكالية تتعلق بمسألة التحكم في الحدود، فالحكومة المغربية لها الحق في التحكم في حدودها وهو أمر مشروع، لكن هذا التحكم يجب ألا يكون عنيفا وخارج القانون، نحن في وضع صعب، يستدعي محاربة شبكات الاتجار في البشر والاستمرار في سياسة الإدماج".