عدن: أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الإثنين رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وأحاله للتحقيق على خلفية التدهور الاقتصادي، وفقا لوكالة سبأ الرسمية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن القرار يأتي "نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية".

وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى في البلد الفقير.

وخرجت تظاهرات الشهر الماضي في عدة مدن بينها عدن، المقر الموقت للحكومة المعترف بها دوليا، احتجاجا على غلاء المعيشة وتدني قيمة العملة اليمنية.

وعين هادي وزير الأشغال العامة والطرق معين عبد الملك سعيد رئيسا للوزراء خلفا لبن دغر.

وقالت مصادر سياسية يمنية لوكالة فرانس برس أن سعيد يمتلك علاقات "ممتازة" مع السعودية والإمارات، الشريكتين الرئيستين في التحالف العسكري في اليمن منذ عام 2015.

وبالإضافة إلى ذلك، تطرق القرار أيضا إلى "فشل" الحكومة برئاسة بن دغر " في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة، وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة".

وكان محافظ المهرة راجح باكريت أعلن في وقت سابق الإثنين أن محافظته منطقة "منكوبة جراء السيول المتدفقة إثر العاصفة المدارية التي ضربت المحافظة وتسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة".

وكانت عدن شهدت في يناير الماضي مواجهات دامية بين القوات الحكومية وقوات من الحراك الجنوبي متحالفة معها اثر مطالبة متظاهرين باجراء تغيير حكومي، متهمين الحكومة بالفساد.

وتوقّفت المعارك بعد تدخل مسؤولين في التحالف العسكري من السعودية وكذلك من الامارات التي تتمتع بنفوذ كبير في جنوب أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

ردود فعل تتباين

توالت ردود الفعل&حول قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إعفاء رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر من منصبه وتعيين معين عبدالملك سعيد ، وزير الأشغال العامة والطرق،&رئيسا للوزراء وتعيين سالم أحمد الخنبشي نائبا لرئيس الوزراء.

وصدرت تلك الردود عن سياسيين ونشطاء وصحافيين، تسابقوا حسب رصد "إيلاف" لنشر مواقفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الرد الأول جاء من رئيس الوزراء السابق أحمد بن دغر نفسه الذي بارك القرار بتعيين معين عبدالملك رئيسا للوزراء.

وقال بن دغر في صفحته الرسمية على تويتر "تهانينا أخي معين عبدالملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء، وتمنياتنا لكم بالتوفيق في مهامكم الوطنية القادمة".

وعلّق فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، على القرار قائلا: "بالنظر الى رئيس الوزراء الجديد فالواضح ان الرجل لايملك خبرة عمل كبيرة وليس من ذوي الاختصاص في المجال الاقتصادي".

أضاف على فايسبوك: "لكن فرص نجاح رئيس الوزراء الجديد وفشله لم&تكن مرتبطة بأي شكل من الاشكال بمؤهلاته ولكن بأمور اخرى كثيرة لعل اولها واهمها، اجراء اصلاحات مالية وادارية حقيقية في جهاز الدولة الاداري واستئناف عمليات تصدير النفط والغاز وضبط الفساد المستشري في صفوف الجيش الوطني و التوافق الاماراتي السعودي على السماح للحكومة بالعمل من الداخل إضافة إلى دعم كافة الاطراف السياسية والحزبية لرئيس الوزراء الجديد وتسهيل مهامه ووقف حالة الصراع السياسية المتصلة بالحكومة ونشاطها. وإجراء الحكومة السعودية مراجعة سريعة للاجراءات المتخذة بحق المغتربين اليمنيين كونهم واحدة من اهم موارد النقد الاجنبي لليمن حاليا".

وختم بقوله: "ما دون ذلك... لن يتغير شيء سينهار الريال اكثر وستزداد حياة الناس صعوبة".

من جانبها، قالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية السابقة حورية مشهور إنّ "تقليص الحكومة وتخفيض عدد العاملين في السلك الدبلوماسي ومنع تعيين الأقارب هي أولى الخطوات التي يمكن أن يستهل بها رئيس الحكومة عمله. البلاد بحاجة إلى حكومة رشيدة وفعالة".

وقال رئيس المركز الاقتصادي اليمني للدراسات والبحوث مصطفى نصر "نبارك تعيين د معين عبدالملك رئيسا للحكومة. الرجل فني ومهني وينسج علاقات جيدة مع الشركاء الإقليميين والدوليين".

يضيف: "سيكون الدكتور معين أمام تحدٍ&كبير لاسيما وأنه قادم من خارج المربع السياسي. يحتاج الى فريق حكومي مصغر من الكفاءات ومساندة الرئاسة والأحزاب والمؤثرين الإقليميين على القرار اليمني".

من جهته، قال الملحق الإعلامي بسفارة اليمن لدى الرياض عارف أبو حاتم على تويتر: "أخيرا وصل أحد شباب #ثورة_فبراير إلى سدة الحكم، تعيين الدكتور المهندس الشاب معين عبدالملك سعيد رئيسا للوزراء خلفا للدكتور أحمد بن دغر، والدكتور معين شخصية قيادية وكفاءة ادارية وصاحب رؤية عصرية للبناء والتغيير".

وعلّق الصحافي صدام الكمالي على القرار بالقول: "كانت متوقعة إقالة بن دغر، لكن لماذا إحالته إلى التحقيق؟ هناك بالتأكيد أسباب غير التي ذكرت بالقرار الجمهوري وعلينا معرفتها. أما تعيين معين عبد الملك خلفا له، فهو قرار موفق برأيي، ظل الرجل خلال الفترة الماضية يعمل بصمت وهو نموذج للمسؤول المجتهد والنزيه كما أظن.. بالتوفيق".

وقال الصحافي غمدان اليوسفي: "كان يفترض أن يقيل الرئيس الحكومة بكاملها، أما إقالة بن دغر فهو مخالف لكل الأعراف وهي ذات الغلطة التي ارتكبت أثناء إقالة بحاح.. ودور رئيس الوزراء الأول هو تشكيل الحكومة وليس تعيينه فقط ليدير الثلة الموجودة".

السفير اليمني السابق لدى البحرين مصطفى النعمان قال: "اقالة بن دغر كانت متوقعة! اتهامه بالتقصير وإحالته للتحقيق قرار غير مقبول&ولا عقلاني وقصير النظر. اذا كان الامر صحيحا فالاتهام يخص الشرعية بأكملها بمن فيهم رئيس الدولة ومساعدوه".

وأضاف النعمان: "الخلف شخص فني بعيد عن الفعل السياسي لكن هذا العهد اعتدنا معه سوء الظن. قرارات العهد لا تبعث على الامل".