يبدو أن قرار الحكومة الزيادة في أسعار أوراق الصحف، سوف يجلب لها المزيد من النقد، وهذا بالضبط ما تناولته بعض الصحف الصادرة الثلاثاء.

إيلاف المغرب من الرباط: بأسلوب لا يخلو من حدة، انتقدت صحيفة "الأحداث المغربية" قرار الحكومة، متسائلة في عنوان بارز باللون الأحمر: "هل تريد الحكومة قتل الصحافة المغربية؟".

أضافت أن هذا السؤال تطرحه كل مكونات الصحافة المغربية، وهي ترى الصعوبات التي مافتئت تواجه هذه المهنة، لكأن هناك رغبة في التخلص من هذه المهنة، والانتهاء منها في القريب العاجل، وذلك باعتماد تقنية الموت البطيء.

اعتبرت الصحيفة ذاتها أن "ضربة الزيادة في ثمن الورق" تعني الزيادة في ثمن طبع كل اليوميات والأسبوعيات والدوريات الشهرية، التي تصدر في المغرب، وهو أمر ليس في استطاعة المؤسسات الصحافية المغربية الموجودة في أرض الوطن من أقصاها إلى أقصاها أن تتحمله.

مما جاء في المقال أيضا، أن هذا يعني أن الحكومة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، تذهب بالصحافة المغربية نحو حبل الإعدام أو كرسيه أو مشنقته أو مقصلته.
إن الكرة فعلا اليوم في ملعب العثماني، تؤكد الصحيفة، قبل أن تقول في ختام التعليق، إنه سيرد عليها إما بتأكيده على أهمية وجود عناوين صحافية مختلفة في البلاد، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذه&العناوين، "أو إصدار الحكم بقتل الصحافة في هذا الوطن، والمسارعة بإكرام الفقيدة بدفنها والانتهاء من الموضوع كله والسلام".

الصحراء.. تباين المواقف بين باريس ونيويورك

لاحظت صحيفة " العلم" من موقع رصدها لمتابعة ملف الصحراء في مجلس الأمن، أن هناك تباينًا في المواقف بين باريس ونيويورك يشد الاهتمام ، مشيرة إلى أن التفاعلات في القضية تزداد احتداما.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، أن فرنسا تماهت مع توصية الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، الواردة في تقريره الأخير المرفوع إلى مجلس الأمن حول الصحراء، والهادفة إلى تمديد ولاية بعثة "مينورسو" &لسنة كاملة، لفسح المجال لجهود الوسيط الأممي هورست كوهلر نحو إحراز تقدم على مسار التسوية السياسية للنزاع المفتعل، لكن يبدو من خلال المعطيات المتسربة عن آخر مشاورات أجراها مجلس الأمن حول مستقبل البعثة الأممية، أن واشنطن لا تتقاسم وجهة نظر غوتيريس، وتطالب بالاستمرار في تحديد ولاية "مينورسو" في نصف سنة، بهدف ممارسة ما تصفه بالضغوط على طرفي النزاع المفتعل، وحملهما على الانخراط الإيجابي في مسلسل التسوية الأممي.

وعلقت الصحيفة قائلة إنه بالنظر إلى أن الوفد الدبلوماسي لأميركا هو عادة من يتكفل داخل مجلس الأمن بصياغة مشاريع قرارات داخل مجلس الأمن المرتبطة بملف الصحراء، بتوافق مع دائرة ضيقة من أعضاء مجلس الأمن، وعلى رأسها موسكو ومجموعة أصدقاء الصحراء، التي تضم أيضا باريس، ومدريد، ولندن، وبيكين، يمكن تصور مسودة قرار تحمل مفاجآت غير متوقعة رغم أن كل المؤشرات تنحو في اتجاه نص متوازن يحافظ على الحد الأدنى من المكاسب المغربية المضمنة في سلسلة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن خلال السنوات الثماني&الأخيرة.

الأسر المغربية خائفة من المستقبل

تطرقت صحيفة " أخبار اليوم" إلى المعطيات الواردة في بحث للمندوبية السامية للتخطيط، قالت إنه يرسم صورة قاتمة عن ثقة الأسر المغربية في واقعها المعاش، وعن توقعاتها للمستقبل القريب، إذ صرحت 40.6 في المائة من العائلات بأن مستوى معيشتها شهد تدهورا خلال العام الماضي، مقابل 28.3 في المائة منها فقط تحدثت عن استقراره، فيما ذهبت 31.1 في المائة من الأسر &إلى أن واقعها شهد تحسنا.

من الأرقام المثيرة التي جاءت في البحث، وفق الصحيفة، أن &معدل الأسر &التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتعدى 3.8 في المائة، فيما صرحت 62.7 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين استنزفت 33.5 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
في تصريح خص به الصحيفة، يرى علي الشعباني، أستاذ علم الاجتماع، أن تراجع مؤشرات الثقة لدى المغاربة، ليس فيه شك، بحكم تخوفهم من التحولات التي تقع، مسجلا أن "الخوف وازع نفسي لا تحركه إلا الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن."

واستفاض المتحدث ذاته في شرح عوامل فقدان الأسر الثقة في واقعها المعيشي بالقول:" عندما يرى المواطن أن الأسعار مرتفعة في الأسواق، وعندما يبحث عن عمل فيجد البطالة مرتفعة، ثم يريد تسجيل أبنائه في المدرسة فيجد اختلالات كبيرة، وهي نفس الاختلالات التي تعيشها المؤسسات الصحية وقطاع السكن، ثم أضف لذلك &القهر والضغط من بعض السلطات، إذن عند ما ينظر المواطن إلى واقعه هذا، أمر طبيعي أن يتملكه الخوف".

وأبرز الشعباني أنه إضافة إلى الإحساس بالخوف وفقدان الثقة، يصبح المواطن فاقدًا للإرادة في مواجهة كل هذه التحديات، لافتا الانتباه إلى أن "غياب الوعي عند المواطنين بالتحولات التي تقع حولهم، يؤثر في واقعهم المعيشي، وعلى مستقبلهم أيضا".

حكم قضائي ضد وزارة النقل

اهتمت صحيفة " المساء" بالحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالرباط في حق الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وأفردت له مكانا خاصا أعلى الصفحة الأولى، بـ"مانشيت" كبير .

يقضي هذا الحكم بأداء وزارة التجهيز والنقل لشركة "صوناصر" للبناء، الكائن مقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية سيدي بوزكري، بمدينة مكناس، تعويضا ماليا يفوق 13 مليار سنتيم جراء الأضرار التي تسببت فيها الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدها، والتي أدت إلى أحكام بالحجز على شاحناتها، ومعداتها، وآلاتها، ووسائل اشتغالها، فضلا عن جميع حساباتها البنكية وأيضا ديونها لدى الغير.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن قاضي الحكم بابتدائية الرباط، اعتمد في قراراته كليا، على تقرير الخبرة المنجزة حول القضية، والذي خلص إلى كون الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك استخلصت ديونها من شركة البناء "صوناصر" لأكثر من مرة، سيما بعد أداء هذه الأخيرة لإحدى الكمبيالات المدينة بها، تزيد قيمتها عن 230 مليون سنتيم، عبر تحويل بنكي مباشر في حساب الشركة المدينة، بينما أوضحت المصادر ذاتها لـ"المساء" أن هذا المبلغ لا يعدو أن يكون سوى ربع إجمالي المبالغ المدينة بها ل"صوناصر"، والمثبتة بمنطوق &حكم قضائي بالمحكمة التجارية بمكناس، لذا كان لزاما عليها سلك جميع المساطر القانونية لاسترجاع ديونها، بما فيها مسطرة الحجز على منقولات الشركة المتنازع معها، وعلى باقي ممتلكاتها، وعلى حساباتها البنكية لضمان أدائها لديونها تجاهها.