شدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها اليوم على أن المحاسبة في قضية وفاة الخاشقجي ستطال كل مقصر كائنًا من كان تجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة&بأمن المواطنين، واعدة&أن تتجاوز إجراءات المحاسبة نحو التصحيح.

إيلاف من الرياض: ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

في بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرسالة التي تلقاها منه، ونتائج مباحثاته مع دولة رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، وفحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغولا.

أمن المواطنين أولوية
وشدد مجلس الوزراء على أن المملكة العربية السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على&إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها، مؤكدًا أن التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على أثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك.

ونوه المجلس بتوجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.&

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان&أوردته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقديره للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لأعمال الدورة الثانية للمنتدى العالمي "مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018"، في مدينة الرياض، مشيداً بما يتضمنه من توقيع اتفاقيات ضخمة ومشروعات استثمارية لمواصلة بناء شراكات استراتيجية قوية واستعراض فرص الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص في ظل ما يشهده اقتصاد المملكة من تنوع وتقدم مستمر وفق رؤية المملكة 2030، بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوزراء المختصين والشخصيات البارزة والرواد من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والمبتكرين ممن يسهمون في رسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي، بعد النجاح الذي حققته المبادرة في العام الماضي بمشاركة أكثر من 3800 مشارك من 90 دولة.

لا حل في سوريا إلا سياسيًا
استعرض المجلس بعد ذلك تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن ما حققته المملكة من تقدم في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018 الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، يعكس التحسن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012م، وذلك نتيجة للعمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية وتوحيد جهودها في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية.

وبيّن أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما أكدته المملكة أمام مجلس الأمن بأنها تدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل إنهاء النزاع القائم في سوريا، وترى أن حل الأزمة السورية لن يكون عن طريق العمليات العسكرية ولا الأسلحة الكيميائية التي عرضت البلاد والشعب السوري إلى أبشع أشكال الدمار، ولكن الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وعبّر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات والهجوم الانتحاري التي وقعت في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة الى ذوي الضحايا والى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الأميركي والبريطاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وكل من الهيئة الفيدرالية للاتصالات في الولايات المتحدة الأميركية، ومكتب الاتصالات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 7 / 40 / د ) وتاريخ 7 / 2 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة، ما يأتي:
1 ـ خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام.
2 ـ الخدمات الصوتية والمرئية.
3 ـ خدمات النقل البري.
4 ـ خدمات السمسرة للعقار.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20 ـ 3 / 40 / د ) وتاريخ 15 / 1 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استفادة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة من الموارد الطبيعية في الأراضي الساحلية والبحر الأحمر، وقيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن هذه الأراضي.

خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية في البلاد غير العربية، تحت مظلة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 14 ـ 3 / 40 / د ) وتاريخ 15 / 1 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لبنك التنمية الاجتماعية عن عام مالي سابق.

سابعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 ـ 62 / 39 / د ) وتاريخ 24 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الخامسة عشرة وذلك على النحو الآتي:

1 ـ ترقية المهندس علي بن سعيد بن علي الغامدي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة محافظة جدة.
2 ـ ترقية علي بن أحمد بن محمد عسيري إلى وظيفة (مستشار لشؤون المياه) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
3 ـ ترقية خالد بن شباب بن عواض العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

4 ـ ترقية صالح بن جلوي بن عبدالعزيز المسعود إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارات: (الخارجية، والتعليم، والنقل)، ومؤسسة البريد السعودي، والهيئة العامة للإحصاء، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.


&