المنامة: يبدو أن قضية تسريح موظفين في شركة طيران الخليج في طريقها إلى الحل بعد أن أكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف أن اللقاء الذي جمعه مع وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج زايد الزياني أفضى إلى توافق بإيقاف قرار إنهاء عقود العمل للموظفين، وإعادتهم إلى وظائفهم.

وقال يوسف إن إدارة الشركة ستبحث سبلاً جديدة في التعاطي مع توازنها المالي وتحقيق رؤيتها في الهيكلية الجديدة، كإمكانية التوجه لفتح باب التقاعد الاختياري أسوة بالحكومة، وإجراءات أخرى تضع مصلحة الموظفين البحرينيين بعين الاعتبار، كما نقلت عنه صحيفة "الأيام".

اجتماع عاجل

وأعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني اليوم الخميس عن عقد اجتماع لمناقشة قرار الناقلة الوطنية بتسريح عدد من المواطنين.

وأكد الزياني، وفقا لوكالة أنباء البحرين، أن اجتماعا عاجلا سيعقد يوم غد الجمعة لمجلس إدارة شركة طيران الخليج لبحث قرار الإدارة التنفيذية للشركة بالاستغناء ودراسة كافة الخيارات الممكنة بما يحفظ حقوق الموظفين البحرينيين بالشركة.

وأضاف أن الشركة ستبقى الحاضنة للكفاءات الوطنية وستواصل التزامها بالاستثمار في تطوير قدرات الموظفين البحرينيين في مجال الطيران بكافة تخصصاته.

إعادة هيكلة

وكانت شركة طيران الخليج أفادت في بيان لها، نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية&"أنه تنفيذا لاستراتيجيتها للعام الجاري 2018 وما بعدها الرامية إلى تحسين جودة خدماتها الأساسية، والعمل على توسعة وتطوير شبكتها والاستخدام الأمثل لأسطولها الحديث، فإنها تعمل على إعادة هيكلة إدارات الشركة والقوى العاملة وتقييم الكلفة فيها كجزء من مبادرة تخفيض النفقات وزيادة الكفاءة التشغيلية بما لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة لمسافري طيران الخليج".

ووأكدت الشركة بقولها "مع إعادة هيكلة بعض الوظائف وإلغاء بعضها فإن الشركة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على القوى البحرينية العاملة فيها، والاستفادة بشكل أكبر من قدراتهم".

وأوضحت "سيتم الحفاظ على النسبة الحالية للبحرنة والبالغة 55% بالرغم من الإجراءات الحالية لتقليص حجم القوى العاملة، &كما أنها ملتزمة أيضا بتوظيف الكوادر الوطنية والاعتماد عليهم في شغل الوظائف المتخصصة، ومواصلة الاستثمار في تلك الكوادر وتنمية قدراتها وتطويرها بما يسهم في تحسين أدائها".

وأضافت الشركة في بيانها بأنها "ستواصل دورها الرئيسي في توظيف البحرينيين، وأنها ملتزمة بالاستثمار وتطوير قوة عاملة وطنية من المتخصصين في مجال الطيران".

وكما أكدت التزامها بالإيفاء بكافة الإجراءات القانونية في تنفيذ قانون العمل فيما يتعلق بأي من الموظفين البحرينيين الذين تم إلغاء وظائفهم وفق إجراءات إعادة الهيكلة.

ونوهت طيران الخليج &إلى أن "الأولوية هي توفير أكبر عدد ممكن من الوظائف في البحرين، ولذلك تم البدء في برنامج التقليص في المحطات الخارجية، وهي تمثل النسبة الأكبر في إجراءات إعادة هيكلة الوظائف وتقليصها".

وأوضحت الناقلة الوطنية "أنه بالنسبة للقوى العاملة البحرينية في الشركة، فقد تم إجراء دراسة شاملة لتقليل عملية التقليص إلى الحد الأدنى".

منوهة بأن عدد الوظائف التي تم تقليصها بالمقر الرئيسي للشركة أقل من 100 وظيفة يشغلها أجانب ومواطنون، بعد اتخاذ اجراءات واضحة والتواصل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و نقابات العاملين بالشركة".