لم تصدر أية تعليقات رسمية من الدوحة، بينما ظلت العواصم الأربع المقاطعة لها تراقب الوضع في دولة قطر، بعد حزمة المراسيم التي أصدرها الشيخ تميم بن حمد التي استهدفت المؤسسات الاقتصادية الرئيسة للإمارة.
وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، على نحو لافت حزمة أوامر وقرارات خاصة بإجراء تعديلات كبيرة في هيكلة المؤسسات الرئيسة المعنية بإدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد.
وتأتي القرارات القطرية اللافتة، متزامنة مع صدور رسائل خليجية وخصوصا من السعودية والامارات حول قدرة مجلس التعاون الخليجي على تجاوز أزمة قطر، وجاءت هذه الرسائل على لسان الوزراء عادل الجبير وأنور قرقاش ويوسف بن علوي بن عبدالله.&
الأسهم القطرية
وأغلقت الأسهم القطرية مرتفعة، وأغلق المؤشر العام القطري مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 10331 نقطة حيث قفز سهم صناعات قطر، المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة، 1.4 بالمئة ومصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة وبنك قطر الوطني 0.8 بالمئة.
وأعلنت قطر، التي تخضع منذ يونيو 2017 إلى مقاطعة من السعودية ومصر والامارات والبحرين، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تعيين مديري أكبر بنوكها وشركتها الوطنية للنفط في منصبين وزاريين مهمين، في أول تغيير وزاري منذ أوائل 2016.&
كما أعلنت أيضا عن إعادة تشكيل مجلسي إدارة شركة قطر للبترول التي تديرها الدولة وجهاز قطر للاستثمار، تاسع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول تبلغ نحو 300 مليار دولار.
تعديل وزاري
وأصدر أمير قطر أوامر أميرية بتعديل تشكيلة مجلس الوزراء، وهو شمل 4 حقائب اقتصادية مهمة، حيث تم تعيين علي بن أحمد الكواري بمنصب وزير التجارة والصناعة، ويوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعد بن شريدة الكعبي بمنصب وزير الدولة لشؤون الطاقة وبمرتبة عضو في مجلس الوزراء، وذلك بالإضافة إلى تعيين عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة.
هيئات اقتصادية
وفضلا عن هذا التعديل الوزاري أصدر أمير قطر عدة قرارات خاصة بالهيئات الاقتصادية، وتشمل هذه الإجراءات إنشاء جهاز التخطيط والإحصاء برئاسة صالح بن محمد النابت، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار وتعيين محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا له، وإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول برئاسة نائب الأمير عبد الله بن حمد آل ثاني، وإنشاء المجلس الوطني للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وذلك بالإضافة إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية برئاسة محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني.
كما صدر أمر بتعيين الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيسا لمحكمة التمييز، وبذلك يكون هو رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بموجب أحكام القانون.
وقضت مراسيم أميرية بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ينص على نقل تبعيتها إلى وزير الدولة لشؤون الطاقة وعلى إنشاء إدارة متخصصة للطاقة الجديدة والمتجددة.&
وتأتي هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي تعيش فيه قطر منذ 5 يونيو عام 2017 في ظل مقاطعة تصفها الدوحة بـ"الحصار" من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.
واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وفي الوقت الذي تتحدث فيه دول مقاطعة قطر عن تداعيات كبيرة لخطواتها تجاه الإمارة على الناحية الاقتصادية، تصر السلطات القطرية على أنها تمكنت من تجاوز تبعات "الحصار" بنجاح، معتبرة أن قطر "أصبحت أقوى" مما كانت عليه قبل الأزمة.