قال الدكتور يحيى العريضي المتحدث الرسمي باسم الهيئة السورية للتفاوض إن النظام السوري في ورطة بخصوص اللجنة الدستورية، "ليس فقط مع الأمم المتحدة بل مع روسيا التي تحميه".

إيلاف: اعتبر العريضي في حديث مع "إيلاف" أن إشكالية النظام مع اللجنة الدستورية بدأت مع انتهاء مؤتمر سوتشي، حيث ورغم أن معظم من حضر كانوا من الموالين له، إلا أن النظام لم يعجبه البيان الختامي، وحاول تزويره، وأصدرت خارجيته بيانها الخاص.

هذا وتحدث البيان الختامي لمؤتمر سوتشي عن رعاية الأمم المتحدة للجنة الدستورية، وهي الجهة المخوّلة تسييرها، وهذا كان اتفاقًا وشرطًا لحضور الأمم المتحدة مؤتمر سوتشي أساسًا.

شارك في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا. وخلص إلى تأليف لجنة دستورية "تتشكل من وفد المعارضة واسع التمثيل والحكومة بغية صياغة إصلاح دستوري". ورفضت الهيئة السورية للتفاوض المشاركة، بينما وافق عدد من أعضائها على المشاركة، ثم عادت الهيئة بعد الرفض إلى التواصل مع المسؤولين في موسكو بخصوص اللجنة الدستورية، وإلى زيارة روسيا في الشهر الماضي، مما طرح تساؤلات وانتقادات في الأوساط السياسية والشعبية السورية.

إعلان الطرف المعطل
كان من أبرز من شارك في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي من المعارضة السورية أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري والرئيس السابق للائتلاف الوطني ومنصة موسكو (الممثلة في الهيئة) برئاسة قدري جميل نائب رئيس الوزراء السوري السابق وهيثم مناع رئيس تيار قمح.

قال العريضي إن "روسيا أرادت أن تعطي صبغة قانونية لسوتشي، ومن هنا كان حضور الأمم المتحدة مشروطًا بذلك، وبناء على ما سبق حضر ستيفان دي ميستورا إلى سوتشي، بعد الاتفاق الذي تم في فيينا آنذاك".

أضاف العريضي "أن موقف الامم المتحدة واضح الْيَوْم أن أية لجنة من دون رعايتها لا قيمة لها، وأن شروط النظام مهما كانت ومهما كتب من رسائل، لن تفيده ولن تحدث أي تغيير، وعلى السيد ميستورا في إحاطته المقبلة لمجلس الأمن، وقبل مغادرة منصبه، أن يعلن ذلك صراحة، وأن يقول إن الطرف المعطل هو النظام، وإنه هو وراء فشل مهمته على مدار أربع سنوات، وعليه وضع النقاط على الحروف".

4 شروط
هذا وعادت الحكومة السورية إلى وضع شروط وعراقيل حول عمل اللجنة الدستورية، رغم موافقتها عليها سابقًا. وتحدثت وسائل إعلام عن 4 شروط حول تشكيل اللجنة الدستورية، وذلك في رسالتين بعثهما إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وزير الخارجية وليد المعلم، ومندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري.

أبرز الشروط الأربعة في ما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية، ألا يتم إلزامها بفترة زمنية محددة لتشكيل اللجنة. ونصت الشروط الأربعة التي حددتها سوريا في الرسالتين، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، على ضرورة "الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضًا وشعبًا، وأن لا مكان للإرهاب على الأراضي السورية، وأنه يجب أن تتم العملية كلها بقيادة سورية وملكية سورية وعلى أساس أن الشعب السوري صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبله من دون تدخل خارجي وذلك انطلاقًا من أن الدستور وما يتصل به شأن سيادة بحت، يقرره السوريون بأنفسهم. بالتالي لا يمكن القبول بأي فكرة تشكل تدخلًا في الشؤون الداخلية السورية أو قد تؤدي إلى ذلك".

يتحدث الشرط الثالث عن وجوب عدم فرض أي شروط مسبقة أو استنتاجات مسبقة في شأن عمل اللجنة والتوصيات التي تقررها، وأن اللجنة هي سيدة نفسها، والتي تقرر ما يصدر منها، وليس أي دولة، وليس أي طرف، مثل المجموعة الصغيرة التي حددت في شكل مسبق نتائج عملها، كما يجب عدم فرض جداول زمنية أو مهل مصطنعة في ما يخص اللجنة. بل "يجب أن تكون خطواتنا مدروسة، وأن تشبع نقاشًا، لأن الدستور سيحدد مستقبل سوريا لأجيال مقبلة، لذلك يجب عدم الاستعجال".

مراهنة على الوقت
ومن الواضح أن النظام يماطل، بحسب متابعين، حيث طالما لعب النظام السوري على عنصر الوقت في حل جميع ملفاته الداخلية والخارجية.

هذا وكان رؤساء دول كل من تركيا، وفرنسا، وروسيا، إضافة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قد توصلوا أخيرًا في تركيا إلى توافق، بحسب البيان الختامي للقمة، على الدعوة إلى تشكيل لجنة دستورية تعقد اجتماعها الأول في جنيف قبل نهاية العام، إذا سمحت الظروف بذلك.