إيلاف من لندن: فيما يبدو أنه محاولة من رئيس الحكومة العراقية للضغط على الكتل السياسية لانهاء صراعاتها حول الحقائب الوزارية الثماني الشاغرة، فقد أعلن اليوم عن تلقيه 15 ألفا و179 ترشيحا الكترونيا مباشرا، فيما لاتزال الكتل مختلفة حول المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية بينما تم الاعلان عن شمول وزيرين&جديدين باجتثاث البعث.

وقال مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي في تحديث صحافي تابعته "إيلاف" الخميس حول نتائج آلية الترشيح المباشر المعلنة يوم 12&اكتوبر الماضي، انه قد تم اختيار 5 وزراء مستقلين رشحوا انفسهم عبر البوابة الالكترونية من بين 14 وزيرا نالوا ثقة البرلمان في 25 من الشهر نفسه وباشروا مهامهم في وزاراتهم.

وقال المكتب انه تم اختيار خمسة وزراء من المستقلين المتقدمين عن طريق الترشيح المباشر من اصل &14 وزيرا تم التصويت عليهم بالثقة في مجلس النواب، بعد ان تم إرسال السير الذاتية لـ &15,179 مترشحاً موزعة على الوزارات المختلفة لتمثل قاعدة بيانات أساسية يستفاد منها في اختيار الخبراء والمتخصصين والمتطوعين حسب الحاجة وبدون أي أعباء مالية إضافية.

واشار الى إرسال جميع المشاكل والحلول المقترحة من قبل 15,179 مرشحاً عبر البوابة الالكترونية لدراستها بعمق من قبل قادة ومستشاري الوزارات المختصة لاستخلاص الحلول والنتائج وتطبيقها بما ينسجم مع المنهاج الوزاري.

ودعا الوزارات الى التواصل والتعاون والاستفادة من المتقدمين عبر قنوات الترشيح المباشر كأشخاص وكأفكار، وخصوصاً الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة من عملية التقييم .. منوها الى انه يحق للمترشحين طلب حذف البيانات الشخصية بحسب رغبة كل منهم عن طريق البريد الإلكتروني للبوابة جواباً على الرسائل الشخصية المرسلة لكل منهم.&

وتعتقد مصادر سياسية عراقية سألتها "إيلاف" عن سبب اعادة عبد المهدي للحديث عن الترشيح الالكتروني في وقت يستعد فيه لاعلان اكمال تشكيلة حكومته، فقالت انه يبدو ان هذا يأتي لتحفيز القوى السياسية على انهاء خلافاتها والاتفاق على المرشحين للوزارات التي مازالت شاغرة . وأضافت ان عبد المهدي يريد ان يقول لتلك القوى "اتفقوا او سأقدم مرشحين قدموا عن طريق البوابة الالكترونية"، خاصة وان صراعات الكتل مازالت مستمرة على مرشحي الوزارات الثماني المتبقية من التشكيلة الحكومة التي تضم 22 وزيرا.

ووافق البرلمان العراقي في 25 من الشهر الماضي على تعيين 14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي في جلسة شهدت خلافا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل.
وصوت المجلس على منح الثقة لرئيس الوزراء و14 وزيرا من تشكيلته الوزارية التي تضم 22 وزيرا، فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء آخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي أضافة الى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.

شمول وزيرين جديدين لاجتثاث البعث

واليوم، أعلنت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث شمول وزيرين من الحكومة الجديدة باجراءاتها من أصل 22 وزيراً ارسلت ملفاتهم من قبل الحكومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة فارس المولى في تصريح صحفي إن" الهيئة ارسلت خطابا الى مجلس النواب تضمن شرحاً تفصيليا بوضع كل وزير من 22 اسماً كانت قد ارسلت لها من قبل الحكومة كاشفا عن شمول وزيرين اثنين باجراءاتها من ضمن الاسماء التي ارسلت من دون الكشف عن اسميهما او الحقيبتين الوزاريتين اللتين تسلماهما.

وحول الوزراء الذين تثار حولهم اتهامات بالفساد والارهاب، فقد اشار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي &الى توجيه اسئلة ‏لكل الجهات المعنية "وتسلمنا تقارير وننتظر اكمالها من جميع الجهات لاتخاذ قرار ‏بشأنها ".‏ وقال خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي الثلاثاء الماضي "لانريد ان نظلم أحدا او ان نوجه أي مواقف بدون ادلة دامغة".‏&

كشف أسباب إصرار إيران على الفياض وزيرا للداخلية

وأعلن في بغداد اليوم عن دخول القوى &السياسية السنية في حوارات بهدف الاتفاق على مرشح واحد لوزارة الدفاع.

وقال القيادي في كتلة "المحور الوطني" السنية علي الصجري الخميس:&"الى هذه اللحظة القوى السنية لم تتفق على مرشح واحد لوزارة الدفاع وهي تجري الان حوارات ومفاوضات بهدف توحيد الموقف ودعم مرشح واحد لوزارة الدفاع، يكون ممثلا عن المكون السني وليس عن جهة سياسية معينة".

واوضح انه "من ضمن المرشحين لحقيبة وزارة الدفاع (هشام الدراجي، كامل الدليمي، نجم الجبوري، فيصل الجربا)، لكن لا يوجد اي اتفاق على مرشح بعينه، فالحوارات جارية ولم تتوقف" كما نقلت عنه وكالة "شفق نيوز" العراقية في تقرير تابعته "إيلاف".

وتشير معلومات الى ان هذه القوى تتجه الى الاتفاق على ترشيح صلاح الجبوري لحقيبة وزارة الدفاع،& وهذا الترشيح جاء بتوافق سنة تحالف الاصلاح والاعمار الذي يقوده تحالف الصدر العبادي.

واوضحت الوكالة ان إيران مصرة على ان يتولى زعيم حركة "عطاء" رئيس هيئة الحشد الشعبي سابقا فالح الفياض منصب وزير الداخلية في الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت استناداً الى مصادر سياسية إن سبب هذا الاصرار يعود الى ان إيران تسعى من تولي الفياض وهو مقرب منها لحقيبة الداخلية هو لضمان حركة التنقل التجاري مع العراق عبر المنافذ الحدودية البرية بعد ان فرضت الولايات المتحدة الاميركية الحزمة الثانية من العقوبات على طهران.

وأضاف المصدر ان "إيران تخشى من ان تتسلم&وزارة الداخلية شخصية بعيدة عنها، ولا تجاملها، و تتناغم مع رغبات واشنطن".. مبينا ان "طهران تسعى الى ان تكون الدول المجاورة منفذا في التعاملات التجارية بعد تشديد الخناق عليها اقتصاديا من قبل أميركا".

يأتي ذلك في ظل خلافات بين كتلتي الإصلاح بقيادة حيدر العبادي ومقتدى الصدر والفتح بقيادة هادي العامري ونوري المالكي بشأن المرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض الذي لم يتمكن عبد المهدي من تمريره داخل قبة البرلمان، بعد الفيتو الذي وضعه عليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر .