وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة مرسومًا ينص على أن ترفض تلقائيًا طلبات اللجوء التي يقدّمها مهاجرون عبروا الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني، في إجراء طعنت به فورًا منظمات مدافعة عن الحقوق المدني أمام القضاء.&

إيلاف من واشنطن: اتخذ الرئيس الأميركي، الذي جعل من مسألة الهجرة موضوع حملته الأساسي قبل انتخابات منتصف الولايات التي جرت في السادس من نوفمبر، هذا الإجراء لمحاولة إحباط المهاجرين من أميركا الوسطى، والذين هرب معظمهم من العنف في بلاهم، وردعهم من دخول الولايات المتحدة. ويسعى ترمب إلى إرغام المكسيك على التكفل بهم.

قال ترمب في نصّ المرسوم إن "الهجرة الجماعية والمستمرة للأجانب الذين لا تجد الولايات المتحدة سببًا لقبولهم عبر حدودنا الجنوبية، تسببت بأزمة وتقوّض سلامة حدودنا".

وأعلنت ثلاث منظمات، بينها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أنها قدّمت شكوى أمام القضاء الفدرالي للطعن بالمرسوم. وأشار عمر جودت من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، في بيان، إلى أن "مرسوم الرئيس ترمب الجديد حول اللجوء غير قانوني. لا يمكن للرئيس ولا لوزرائه تجاوز المبادئ الواضحة في القانون الأميركي، لكن هذا ما يحاولون فعله بالتحديد". وأعلن أن الدعوى رفعت في القضاء باسم المنظمات الثلاث. أضاف إن هذه الخطوة "تقوّض دولة القانون، وهي إفلاس أخلاقي كبير، لأنه يحاول رفع الحماية عن أشخاص مضطهدين".

واتهمت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين واشنطن بعدم الالتزام بواجباتها مساعدة اللاجئين. وقالت المفوضية في بيان إنها "تنتظر من جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة، أن تتأكد من أن يكون كل شخص بحاجة إلى حماية كلاجئ أو إلى مساعدة إنسانية، قادرًا على الحصول على هاتين المساعدتين بسرعة ومن دون عوائق".

واعتبرت المفوضية، التي تتخذ جنيف مقرًا لها، أن قدرات الولايات المتحدة المحدودة على الحدود تؤدي إلى فترات انتظار طويلة تُرغم المهاجرين على الاستعانة بمهرّبين.

طرد الأجانب إلى المكسيك
يندد ترمب بشكل منتظم بـ"غزو" المهاجرين لبلاده، في حين تتوجّه في الوقت الحالي "قافلات" مهاجرين إلى الولايات المتحدة. ويفترض أن يسمح المرسوم بالتخفيف عن نظام مثقل أساسًا، بوجود قرابة 700 ألف حالة تنتظر حاليًا في المحاكم.

ويعتبر مسؤولون أميركيون أنه يُفترض تقديم طلبات اللجوء في المكسيك، بما أنه البلد الآمن الأول، الذي يصل إليه المهاجرون من غواتيمالا والسلفادور وهندوراس.

وأوضح مسؤول في إدارة ترمب لصحافيين الجمعة أن "المكسيك هو من دون أي شكّ بلد آمن لهؤلاء الأفراد الذين هربوا من الاضطهاد". وصرّح ترمب قبل توجّهه إلى فرنسا الجمعة "نريد أن يأتي الناس إلى بلدنا، لكنهم يجب أن يأتوا بشكل قانوني". ويقول المرسوم الرئاسي بشكل واضح إن ترمب يريد أن تدير المكسيك هذه المسألة.

وهو يوضح أن الرفض التلقائي لطلبات اللجوء التي يقدمها هؤلاء الأشخاص الذي يعبرون بشكل غير شرعي الحدود، سيتواصل خلال 90 يومًا وحتى إبرام اتفاق "يسمح للولايات المتحدة بترحيل الأجانب إلى المكسيك".

تقول إدارة ترمب إن الرئيس يتمتع بالسلطة التنفيذية لتقييد الهجرة باسم الأمن القومي، وهي السلطة التي قام بتفعيلها فور توليه مهامه الرئاسية، عندما فرض حظرًا مثيرًا للجدل على مسافرين من دول غالبيتها مسلمة. وأيّدت المحكمة العليا الأميركية الصيغة النهائية منه في 26 يونيو في معركة قضائية طويلة.
&