فوجئ عمال بلجيكيون في مصنع للحديد والصلب بأن حساباتهم البنكية وصلت إليها علاوة قدرها 30 ألف يورو (حوالي 34 ألف دولار ).
وخمن عمال شركة "تي مارسينيل" أن هذا حصل بطريق الخطأ، وهو ما تأكد لاحقا، إذ أن العلاوة التي كان يفترض حصولهم عليها لا تتجاوز 100 يورو.
وقد تصرف بعض العمال بالمبلغ، فسدد بعضهم ديونهم، وأنفق آخرون جزءا منه في كازينو، قبل أن تدرك الشركة التي يعملون بها الخطأ وتطالب باسترجاع المبالغ.
ولم يتضح عدد العمال الذين حصلوا على العلاوة المضاعفة، علما بأن أجرهم الشهري لا يتجاوز 1600 يورو.
وقال مسؤول نقابي سابق في المصنع إن عددا قليلا من العمال طالهم الخطأ.
وقال أحد العمال "فوجئت حين رأيت المبلغ على كشفي البنكي، لكن كان واضحا أن الموضوع لا يعدو كونه خطأ ، لذلك لم أتصرف بالمبلغ. تصرفت بمرتبي وتركت الباقي. لكن المشكلة أن بعض العمال تصرفوا بالمبلغ أو بجزء منه
على ماذا ينص القانون في هذه الحالة ؟
نص القانون واضح في هذه الحالة وهو أنه يجب إعادة أي مبالغ يحصل عليها أي شخص بطريق الخطأ، بحسب المحامية إتيان بيريه.
وقالت : "حتى لو قالوا إنهم تصرفوا بحسن نية، وهو ما يصعب تصديقه، أو ظنوا أن المبلغ من حقهم".
وأضافت أن العمال الذين تصرفوا بالمبلغ أو جزء منه قد يحصلون على إمكانية إعادته بالتقسيط.
واسترجع البنك بالفعل جزءا من المبلغ في حالة بعض العمال قبل أن يتصرفوا فيه.
التعليقات