الرباط: عادت المناجم الغير مهيكلة بإقليم جرادة (شرق المغرب) إلى حصد أرواح العاملين فيها، حيث توفي اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انهيار ركام من الصخور والأتربة بمقلع سطحي مستغل من قبل إحدى التعاونيات المرخص لها لاستخراج معدني الزنك والرصاص، بمنطقة "حواض الشيخ" جماعة راس عصفور.

وأكدت السلطات المحلية في اقليم جرادة في بيان نشرته، وكالة الانباء المغربية، أن تدخل السلطات أدى إلى إنقاذ المصابين الثلاثة الذين جرى نقلهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم انتشال جثت الضحايا الثلاث الآخرين من تحت أكوام الأتربة.

وسجل المصدر ذاته بأن السلطات المختصة فتحت تحقيقا بخصوص الحادث تحت إشراف النيابة العامة.

وقالت مصادر محلية في لـ"إيلاف المغرب" إن الحادث جاء "نتيجة سياسة الحكومة التي شجعت على إحداث التعاونيات من أجل استخراج المعادن في الإقليم، رغم تحذيرات المواطنين من وقوع أحداث وفيات جديدة".

وحمل أحد الأشخاص الذين تواصلت معهم "إيلاف المغرب" ولم يرغب في ذكر اسمه، مسؤولية الحادث الذي توفي فيه الشباب الثلاثة ل"حكومة سعد الدين العثماني بعد تشجيعها السكان على المواصلة في استخراج المعادن في ظل غياب شروط الحماية للعاملين في القطاع".

وسجلت المصادر المحلية بأن سكان الإقليم طالبوا الدولة والحكومة بـ "إيجاد بديل اقتصادي جديد يعتمد إما على الفلاحة أو الصناعة دون الاستمرار في الترخيص لاستخراج المعادن"، وأضافت أنه مع الأسف "الدولة توجهت في إطار إحداث تعاونيات خاصة بالسكان رغم أن المستفيد من العملية هم أباطرة المعادن بالمنطقة، كما كانوا سابقا على حساب أصحاب التعاونيات".

ويرتقب أن يعيد الحادث التوتر إلى الإقليم الذي شهد احتجاجات عارمة للمطالبة بتحسن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للسكان، بعد حادث وفاة شقيقين في منجم عشوائي للفحم الحجري، في ديسمبر 2017، وتصاعدت وتيرها في مطلع فبراير الماضي، بعد وفاة شخص ثالث في ظروف مشابهة.

ودفعت الاحتجاجات العارمة الحكومة إلى تقديم خطة للنهوض بالإقليم الهامشي، وتحسين ظروف ساكنته، غير أن الاحتجاجات تواصلت بسبب سقفها المرتفع، الأمر الذي دفع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى توجيه اتهامات مباشرة إلى جماعة العدل والإحسان (شبه محظورة)، وحزب النهج الديمقراطي (أقصى اليسار معارض)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية بالبلاد)، بالعمل على "تأجيج" الأوضاع في جرادة، ما تسبب في إصابة 280 رجل أمن مقابل إصابة 29 من المحتجين، بعد قرار السلطات منع التظاهر في المدينة.
&