تحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء إقناع وزراء حكومتها بتجاوز إنقساماتهم حول بريكست للمصادقة على مشروع الاتفاق، الذي توصل إليه الثلاثاء المفاوضون البريطانيون والأوروبيون حول بريكست.

إيلاف من لندن: موافقة الحكومة البريطانية ضرورية لإفساح المجال أمام تنظيم قمة استثنائية مع القادة الأوروبيين لهدف المصادقة على الاتفاق، على أن يصادق عليه لاحقًا البرلمانان البريطاني والأوروبي، قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المرتقب في 29 مارس 2019.

وتعقد الحكومة البريطانية اجتماعها عند الساعة 14:00 ت غ "لدرس مشروع الاتفاق، واتخاذ قرار حول الخطوات المقبلة"، كما أعلنت الحكومة في بيان.

يسود الغموض حول الموقف الذي سيعتمده الوزراء، وخصوصًا المشككين، في جدوى الاتحاد الأوروبي، بينهم دومينيك راب المكلف بريكست، أو بيني موردونت وزيرة الدولة المكلفة&التنمية الدولية. وفي الأسبوع الماضي استقال وزير الدولة للنقل جو جونسون، معتبرًا أن الاتفاق الذي يجري إنجازه يشكل "خطأ رهيبًا".

من جانبهم يجتمع سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد اأوروبي بعد ظهر الأربعاء في بروكسل، بحسب مصدرين دبلوماسيين. وأعلنت قناة "آر تي آي" الإيرلندية أن الحكومة الإيرلندية ستجتمع الأربعاء لبحث مشروع الاتفاق هذا.

استقالات جديدة؟
لم يتم الكشف عن مضمون مشروع الاتفاق، لكن الرهان الأساسي في بنوده يعالج المسألة الإيرلندية التي كانت حجر العثرة الرئيس في المفاوضات في الأسابيع الماضية.

بحسب التلفزيون الأيرلندي العام "آر تي آي"، ينص مشروع الاتفاق على إقامة "شبكة أمنية" من شأنها أن تمنع العودة إلى حدود ماديّة بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

أضاف التلفزيون أنه "سيكون هناك نوع من الترتيب الجمركي لكل المملكة المتحدة مع إجراءات +أكثر عمقًا+ لإيرلندا الشمالية لجهة الجمارك والأنظمة".

في صفوف حزب تيريزا ماي المحافظ، يتخوف مناصرو بريكست من أن يلزم الاتفاق بريطانيا بالانصياع لقوانين الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات، وأن يمنعها فعليًا من قطع العلاقات.

قالت روث غريغوري الخبيرة الاقتصادية لدى "كابيتال إيكونوميكس" إنه "حتى إذا تمّ توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فلا شيء يضمن قبوله في مجلس الوزراء والبرلمان البريطانيين"، مضيفة أنها "لن تُفاجأ" بحدوث استقالات جديدة في الحكومة البريطانية.

تابعت "حين يصوّت البرلمان على الاتفاق، يكفي أن ينضمّ بعض النواب المحافظين ونواب الحزب الوحدوي الإيرلندي إلى نواب حزب العمال، لرفض الاتفاق".

خيانة
في صفوف البرلمانيين، عبّر نواب عدة من المحافظين عن معارضتهم لمشروع الاتفاق. وقال بوريس جونسون وزير الخارجية السابق وأحد قادة معسكر مؤيدي بريكست إن مشروع الإتفاق هذا "غير مقبول إطلاقًا من كل من يؤمن بالديمقراطية".

وأضاف لهيئة الاذاعة البريطانية "مع هذا الاتفاق سنبقى ضمن الاتحاد الجمركي، وسنبقى فعليًا في السوق الموحدة". وتابع "آمل أن تقوم الحكومة بما يجب فعله ورفض" الاتفاق.

انضم إليه النائب المحافظ جاكوب ريس موغ، الذي قال إن مشروع الاتفاق "خيانة" للتعهدات التي قطعتها تيريزا ماي حول بريكست وحول الإبقاء على معاملة مماثلة بين إيرلندا الشمالية وبقية البلاد. أضاف "من الصعب جدًا فهم الأسباب التي يجب من خلالها إدارة إيرلندا الشمالية من دبلن".

واعتبر نايجل دودز النائب عن الحزب الوحدوي الإيرلندي أنّ مشروع الاتفاق سيترك إيرلندا الشمالية "خاضعة لقواعد وقوانين تعدّ في بروكسل" محذرًا من أنّ ذلك "خط أحمر أساسي". والحزب الوحدوي الإيرلندي حليف لا غنى عنه لتيريزا ماي لضمان غالبية في البرلمان.

كانت المفاوضات تتعثر حتى الآن حول مصير الحدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. فبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستصبح الـ500 كلم التي تفصل بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، الحدود البرية الوحيدة بينهما.

&وبما أن لندن قررت الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، اللذين يضمنان حرية التنقل وتوحيد المعايير والرسوم الجمركية، يتطلب ذلك وضع آليات مراقبة على الحدود. ويثير فرض حدود فعلية من جديد مخاوف من عودة الاضطرابات التي وضعت اتفاق السلام الموقع في 1998 حدًا لها.
&