إيلاف من لندن: عبر مواطنون وناشطون وإعلاميون عراقيون اليوم عن غضبهم من تبريرات محافظ البنك المركزي العراقي حول تلف 7 مليارات ونصف المليار دينار عراقي والقاء اللوم على الأمطار واعتبر الامر قضاء وقدرا ووجهوا اصابع اتهامهم إلى الفساد الذي يضرب مؤسسات الدولة العراقية.&

وجاء هذا الاستياء والغضب العراقي اثرا اعتراف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق القيادي بحزب الدعوة الاسلامية بزعامة نوري المالكي بأن سبعة مليارات ونصف المليار دينار عراقي (حوالي 6 ملايين دولار) قد تعرضت للتلف بسبب غرق خزائن مصرف الرافدين الحكومي في&يناير عام 2014 نتيجة دخول مياه الأمطار إليه. وأشار العلاق لدى استجواب البرلمان له الاثنين الماضي الى ان هذه الامطار تسببت في تلف اوراق نقدية عراقية قيمتها 7 مليارات ونصف المليار دينار من مختلف الفئات النقدية.

قضاء وقدر!

وقال العلاق إنه تم فرض غرامة معينة لم يوضح قيمتها على إدارة مصرف الرافدين ثم جرى تخفيضها فيما بعد وإعتبار ما جرى قضاء وقدرا، موضحا ان البنك المركزي خسر تكلفة طباعة الأوراق النقدية وهي لا تمثل شيئاً كثيراً على حد قوله.&

&

علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي

&

وبعد ساعات من الكشف عن هذه الخسارة برر مدير عام الادارة المالية في البنك المركزي صالح ماهود حادث غرق هذه الاوراق النقدية بأنه كان قضاء وقدرا.. موضحا في تصريح صحافي ان البنك قام بتعويض مصرف الرافدين المبالغ التي اغرقتها مياه الأمطار.&

.. وتبريرات جديدة!

واليوم خرج مصرف الرافدين بتبريرات جديدة حيث ادعت مديرة مصرف الرافدين خولة الاسدي إلى أنّ "ما حصل عام 2013 من تخسفات في شارع الرشيد نتيجة الامطار الغزيرة ادى إلى تشقق بعض جدران الخزائن كما أن ارتفاع منسوب المياه نهر دجلة فوق مستوى الخزائن، وعجز شبكة تصريف مياه الامطار ادى إلى دخول المياه من ابواب الخزائن والجدران ومن خلال شبكات تصريف المياه، ما يمثل قوة قاهرة على المصرف".

واضافت الاسدي ان "اتلاف الاوراق النقدية واستبدالها لدى البنك المركزي عملية قانونية وفق القانون والضوابط والتعليمات المعتمدة في ادارة النقد بين البنك المركزي والمصارف".. كما قالت في تصريح صحافي نقلته "السومرية نيوز".

وأشارت إلى أنّ "الاوراق النقدية التي تعرضت للمياه في حينه هي اوراق نقدية تالفة كانت معدة للاستبدال لدى المركزي، استنادا لقانون البنك المركزي الذي ينص على " تنتفي صفة العملة القانونية من العملات الورقية والمعدنية غير الصالحة للتداول ومع عدم الاخلال بالفقرة " ح" من هذه المادة يقوم البنك المركزي بسحب اي عملات ورقية او معدنية تقوم الية في حالة غير صالحة للتداول واعدامها وابدالها بعملات ورقية او معدنية معادلة لها في القيمة".

مواقف غاضبة

وإثر ذلك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة تطالب بالتحقيق في الامر وما اذا كان الامر عبارة عن عملية فساد يجري التستر عليها فيما&تابعت "إيلاف" ذلك.. فقد أشار رئيس المركز الوطني العراقي للاعلام صادق الموسوي إلى أنّ المبلغ التالف يبلغ 12 مليار دينار (10 ملايين دولار) وليس 7 مليارات ونصف المليار دينار كما يتم التأكيد رسميا مطالبا بالتحقيق في الامر.

ومن جانبها قالت الصحافية والنائبة السابقة سروة عبد الواحد مستغربة "الكل ساكت كأنه هناك اتفاقا على دفن ٧ مليارات دينار بهدوء ودون احداث الضجيج..دولة كل شيء&فيها ممكن كما يقول احد الأصدقاء".
تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات الاخيرة اكد انه سيتم التحقيق بالموضوع معتبرا ذلك "نقطة سوداء في تاريخ المصارف العراقية".. متسائلا بالقول "اين ذهبت الاوراق التالفة ومن يتحمل مسؤولية سوء الخزن؟".

&

بنك العراق المركزي

&

الناشطة وسن الشيخلي تساءلت "اليس من الصحيح ان يقوم السيد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بالتأكد مع لجنة مشكلة من كافة الاحزاب لزيارة موقع تلف ال 7مليارات ويتأكد بأم عينه من صحة ادعاء علي العلاق بتلفها بسبب الامطار، بل ويتأكد من هذا المبلغ هل تم سحبه من الخزينة؟".. وقالت سناء السيد "هي فين الدولة انهم يتقاسموهن مثل الكيكة.. وأشار احمد سجاد "حسب تحليلي المبلغ الحقيقي هو ١٢ مليار دولار ذهبت إلى إيران دعما للولي الفقيه لماذا لا يقولون الحقيقة ؟".

أما الناشط زياد السامرائي فاعتبر انه "لو دوله حقيقة و برلمان فاعل كان يصوتون على الإقالة مباشرة بعد الحوار الهزيل في البرلمان".. وقال احمد سلمان الفتلاوي "عندي سؤال اشلون مياه الأمطار دخلت إلى بناية مخزن مصرف الرافدين وأدت إلى إتلاف 7 مليارات دولار طيب هاي الفلوس ليش على الارض مافي صندوك يحفظها لكن لمال التايه ماعليه حساب " ومن جانبه سعيد محمود اعتبر ان "لا احد يستطيع محاسبة العلاق وهو الساعد الايمن للمالكي..انها دولة الحرامية".. احمد طالب قال مستهزئا "المبلغ غير كبير هو 7 مليارات وليس 10 مليارات"!.

خالد الميحي اضاف "قلناها من قبل لاعادل ولاحاسم ولا عباس يقدر يعدلها سبع مليارات خل تروح ويا الميت مليار اللي راحن بوكت رجل الدولة القائد الضرورة مختار المنطقة العفو مختار العصر".. اما حيدر علي تساء "طريقة خزن الاموال كيف تتم بالمصارف، هل هي بطريقة فوضوية او بطرق احترافية كبقية دول العالم و طبقا للمعايير الدولية واذا طلع الاستاذ (العلاق) مخالف فانتم تتحملون المسؤؤلية كاملة بسبب عدم محاسبته او متابعته منذ تسلم منصبة و اتصور كتابة اسمه على العمله وعدم معاقبته بداية الكارثة".. اما المعلق عدنان العراقي فشدد بالقول "الكل شركاء.. الكل فاسدون".

الناشط عزيز محلاوي قال "إذا كبيرهم علمهم السحر وإعتزل وتقاسموا حتى الكذب والدجل فلم السؤال عما حصل عندما يكون المؤتمن فيه خلل فالرواية ستكون كمن قال لاخبر جاء ولاوحي نزل".. علاء الموسوي اكد "يجب محاسبة المسؤول وتقديمه للعدالة فهذه اموال الشعب وليست اموال احد. شكل عادل عبد المهدي ضعيف ولا يستطيع محاسبة هذه الحيتان".. اما نرجس موسى فقد اعتبرت "مادامت هذه الاموال حق الشعب فعادي لا احد يهتم".. وقال بلال السيدي مشددا على انه "الاولى بالعلاق ان يستقيل.. وأن يخضع للتحقيق وأن يجمد من المنصب كل من له يد بهذا الموضوع.. هذه القصة ليست سوى استخفاف بالشعب العراقي وأمواله".. بينما اكد الناشط محمود عبد الحسين قائلا "الاجدر بمجلس النواب اتخاذ اجراء سريع وحاسم كونه الجهة الرقابية العليا".

&حسين هوبي علق متسائلا "هل الإجراء يقتصر على التحقق من وجودها او عدمه..المفروض يحال إلى القضاء بصفته مسؤولا عن هدر هذه الأموال.. ام ان العقاب لا يطال الموظفين الكبار!"..عقيل عباس رأى ان "العراق يحكمه جلاوزه انذال باعوا انفسهم للاجندات الخارجيه وسعيهم الدائم لتدمير العراق ،دمروا الشعب والارض وكل شيء جميل ونهبوا الثروات بعدة مسمسيات ولازالوا،هذا المبلغ بسيط قياساً بمليارات الدولارات التي نهبوها،الفاتحه على العراق".. وقال رياض السعدي "هذا تسفيه للعقول.. مع الأسف ان تمر مثل هاي الأضحوكه على الشعب من خلال مجلس النواب ( المنتخب ) والاسف الأكبر أن الحكومة تستهين بعقل المواطن لهاي الدرجة بقبولها مثل هذا التبرير الغير محترم للعقول".

آدم العراقي عد "إثارة موضوع الأموال التالفة بعد 5 سنوات على الحادثة دليل على قرب حدوث مذبحة وظيفية بذيول الدولة العميقة للمالكي وحزب الدعوة قريباً...لا توجد صدفة في السياسة".. اما مهدي الشواي فقال "الفساد في وطني واثق الخطوة يمشي ملكا".. بينما أشار احمد غانم إلى أنّه "لا عادل عبدالمهدى ولا كل المجلس النيابي وكلهم تمت الموافقه عليهم من ايران شيعة وسنة والسرقات 7 مليارات لايران الفرس وعملائها الاعراب المنافقين فلا احد يستطيع التنفس بالامر".. وفي الختام شدد الناشط محمد كوشنا على انه الامر عبارة عن "مافيات تتقاسم قوت الشعب والشعب (...) نائم ف العسل!".

العراق بالمراتب الأولى&في الفساد بين دول العالم

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد قدرت في وقت سابق حجم خسائر العراق جراء الفساد في السنوات الاثنتي عشرة الماضية بحوالي 450 مليار دولارمن بينها 360 مليار دولار خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي بين عامي 2006 و2014.

يشار إلى أنّ العراق يتصدر منذ سنوات قائمة مؤشر الفساد العالمي التي نشرتها&"منظمة الشفافية الدولية" والتي اظهرت في مارس الماضي أن العراق جاء مجدداً في المراتب الأولى لجهة الفساد بين دول العالم.


&