واشنطن: اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن التهم الأولى التي صدرت في إطار التحقيق السعودي في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي هي "خطوة أولى جيدة" في "الطريق الصحيح"، ودعت السلطات السعودية الى المضي قدما في تحقيقاتها.

ولم تستبعد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت فرض عقوبات جديدة في إطار هذه المسألة مع تقدم التحقيقات.

وفرضت واشنطن الخميس عقوبات على 17 سعوديا متهمين بالضلوع في جريمة قتل خاشقجي.

وأكدت النيابة العامة السعودية الخميس أن الصحافي جمال خاشقجي حقن "بجرعة كبيرة" من مادة مخدرة قبل تقطيع جثته في قنصلية السعودية في اسطنبول، وطلبت الاعدام لخمسة أشخاص على خلفية القضية، لكنها أبعدت الشبهات تماما عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبعد أسابيع من التحقيقات، قال وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول احتمال تورط ولي العهد، إن نائب رئيس الاستخبارات السابق، في إشارة الى أحمد العسيري الذي أعفي من منصبه، أمر بإعادة خاشقجي الى السعودية "بالرضا أو بالقوة"، وإن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون ان يكشف عن هويته.

وبحسب الشلعان، فإن التفاوض مع خاشقجي وقت تواجده في القنصلية تطوّر إلى "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته".

بعد مقتله، "تمت تجزئة" جثته "من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية"، وتسليمها إلى "متعاون" لم تحدّد هويته، لكن الشلعان قال إنه تم التوصل إلى "صورة تشبيهية" له.

وهذه المرة الأولى التي تؤكد السعودية فيها تقطيع جثة خاشقجي في القنصلية في 2 اكتوبر الماضي.

وقال بيان للنائب العام السعودي إنه من بين 21 موقوفا على ذمّة القضية، تم "توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم".

وطالبت النيابة العامة "بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".