الرباط: استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم السبت، إدريس الكراوي، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة، خلفا لعبد العالي بنعمور.

وأعلن القرار في بيان للديوان الملكي الذي أفاد ان الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي في العاصمة الرباط، إدريس الكراوي، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة.

وأضاف المصدر ذاته أن الملك أكد بهذه المناسبة على "أهمية المهام التي أناطها الدستور والقانون بمجلس المنافسة، بما يجعل منه مؤسسة مستقلة مكلفة ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".

وذكر البيان ان العاهل المغريي أعطى توجيهاته للرئيس الجديد، ومن خلاله لكافة الأعضاء المكونين للمجلس، من أجل "السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل، بكل استقلالية وحياد"، وشدد على ضرورة المساهمة في "توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل".

أشار البيان إلى أن الملك عيّن محمد أبو العزيز، في منصب الكاتب العام لمجلس المنافسة، الذي يضم في تشكيلته 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية فيما يخص باقي الأعضاء.

يذكر أن الرئيس الجديد لمجلس المنافسة، سبق ان تقلد مناصب عدة في الدولة، من أبرزها تعيينه من طرف العاهل المغربي أمينا عاما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2011، كما شغل منصب مستشار لرئيس الوزراء الأسبق عبد الرحمن اليوسفي، مكلف القضايا الاجتماعية، واستمر في نفس المنصب في حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي.

واستقبل الملك محمد السادس كذلك عمر الشغروشني، وعينه رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتم إحداث هذه اللجنة بموجب القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتسهر هذه اللجنة على التأكد من سلامة وشرعية معالجة المعطيات الشخصية للأفراد، وعدم إلحاق الضرر بحياتهم الخاصة أو بحرياتهم وحقوقهم الأساسية.

واصدر أصدر العاهل المغربي توجيهاته للرئيس الجديد، قصد العمل على تعزيز آليات ووسائل اللجنة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية والقانونية، لضمان أفضل حماية لحقوق المواطنين وللمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم.

وتتكون اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، علاوة على رئيسها، من ستة أعضاء يعينهم الملك، باقتراح من كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين".