الرباط: قال مولاي أحمد العلوي، رئيس النقابة المغربية للمهن الموسيقية، إن فرنسا تأخذ مبالغ مالية تقدر بمليارات الدراهم نيابة عن المغرب، في مجال حماية حقوق المؤلف، وفق اتفاقية تجمعها بـ"غوغل"، و هو ما يجب مراجعته حتى يتمكن كل المبدعين المغاربة من ضمان حقوقهم، بحيث لا يمكنهم أن يظلوا تابعين للدولة الفرنسية.

أشار العلوي أثناء مداخلته في ندوة بعنوان" حقوق المؤلف في السينما المغربية"، تم تنظيمها الثلاثاء، على هامش مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، إلى وجود مجموعة من المبدعين لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم لأنهم لم ينخرطوا في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ليتمكنوا من التصريح بأعمالهم الفنية.

وانتقد العلوي في الندوة التي شهدت مشاركة سينمائيين و فاعلين في الحقل الفني بالمغرب، التشتت الحاصل في المجال، حيث لا يتجاوز عدد المنخرطين 2300، و هو ما يساهم في ضياع حقوق العديد من المبدعين، الذين لا يستفيدون من أموال طائلة كانت تصرف في غير محلها إلى حدود سنة 2000.

وطالب العلوي بوجود مجلس إداري مكون من المبدعين بهدف تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، في أفق تكوين هيئة عربية لحماية حقوقهم على مستوى العديد من الدول.

&

&

&

من جهته، أفاد محمد بلغوات، مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما أن القانون المغربي لحقوق المؤلف عرف تراجعات وتطورات، شملت إدخال تعديلات، مكنت المؤلف من حق جديد يضمن له حقه بخصوص ما كان يسمى بالاستنساخ.

وقال "القانون يطور كل 10 سنوات على الأقل 10 مرات، حقوق المؤلف تعرف إشكالا كبيرا، خاصة أن مكتب حقوق المؤلف لم يحصر جميع التحديات الواردة بما فيها الحقوق المجاورة والتي كان من المفروض إنشاء مكتب خاص بها لكن الإشكالات التي تم تسجيلها حالت دون ذلك".

ووصف بلغوات وضع حقوق المؤلف بالكارثي، في ظل وجود قنوات تلفزيونية و قاعات سينمائية ومقاه وملاه ليلية لا تقوم بتأدية المبالغ المالية الخاصة بتوظيفها لمصنفات فنية.

وأضاف المتحدث:"وضعية القطاع صعبة جدا، فقد كان بإمكاننا استخلاص 120 مليون درهم( 12 مليون دولار)كحقوق للمصنفات، لكن المكتب عاجز أمام هذا الواقع بسبب الإشكالات الحاصلة، والتي تفرض ضرورة هيكلة الميدان وتنظيمه، فالترسانة القانونية موجودة لكن يلزم من يطبقها إذا أردنا التقدم نحو الأمام".

&

&

&

بدوره، أشار المخرج المغربي حسن بنجلون، إلى وجود إرادة حقيقية للإصلاح لوقف القرصنة وضمان حقوق المؤلفين، بمن فيهم المخرجين و الممثلين و مؤلفي الموسيقى التصويرية و غيرهم من المبدعين الفنيين.

واعتبر المخرج مسعد فودة، و هو ايضا رئيس اتحاد الفنانين العرب، أن المغرب كان من الدول السباقة لتناول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بخلاف الساحة الفنية المصرية التي تفتقر لمكتب يعنى بهذه الحقوق، إضافة إلى مشكل القرصنة الذي يفترض إيجاد آليات جادة لمواجهته، باستثناء الجانب القانوني الذي لم يتمكن من اختراقه.

وقال المخرج والمنتج جمال السويسي،إن المشكل الحقيقي الذي يواجه المبدعين يهم الاحتكار أساسا، بحيث يفقدون حقهم في أي عمل بمجرد تقديمه للتلفزيون بموجب عقد يتم إبرامه بين الجانبين، وهي مسألة غير قانونية، لكن ذلك لا ينفي احتفاظهم بالحقوق المعنوية.
&