إيلاف من تونس: اعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الخميس، أن بيان حركة النهضة الأخير، والذي صدر عقب لقائه هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في 2013، "يحمل تهديدا لرئاسة الجمهورية".

وقال السبسي، في كلمة له لدى إشرافه على مجلس الأمن القومي، الذي عقد يوم الخميس بقصر الرئاسة بقرطاج، إن هذا اللقاء أثار حفيظة حركة النهضة، وأنه "لن يسمح بهذا التّهديد وسنلجأ للقضاء".

ويعد هذا أول تصعيد من نوعه للرئيس التونسي ضد حركة النهضة التي كانت إلى وقت قريب حليفته في الحكم.

والثلاثاء الماضي، نبّهت حركة النهضة التي تملك 68 نائبا في البرلمان من إجمالي 217، من خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة في شؤون القضاء لضرب استقلاليته، مجددة حرصها على التوافق مع الرئيس السبسي، ومختلف القوى السياسية، على خلفية استقبال السبسي، الإثنين الماضي، هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في العام 2013.

وأوضحت النهضة، في بيانها، أنها "تنبّه إلى خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة، بأساليب مُلتوية، بِنِيّة ضرب استقلالية القضاء، وإقحامه في التجاذبات السياسيّة، من طرف المُتاجرين بدم الشهيدين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي رحمهما الله".

واعتبرت النهضة، أن فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي، نقل "تهجُّمات باطلة، وتُهما زائفة" تجاهها.

والإثنين الماضي، أفاد بيان للرئاسة التونسية، نشرته على حسابها في فايسبوك، "أن أعضاء الوفد (هيئة الدفاع) قدّموا لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الأمن القومي، تقريرا حول مستجدّات ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، خاصة في ما يتعلّق بالجهاز السرّي لحزب تونسي" في إشارة إلى حركة النهضة.

وأضاف بيان الرئاسة، أن "أعضاء الوفد تقدّموا لرئيس الجمهورية بطلب تعهّد مجلس الأمن القومي بالملف، وتكوين لجنة ظرفية برئاسة شخصية وطنية للتدقيق في جملة من المعطيات ذات العلاقة".

اتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في مؤتمر صحافي خلال أكتوبر الماضي، "النهضة"، بتكوين "جهاز سري"، ضالع في الاغتيالات السياسية.

وفي كلمته الخميس، قال السبسي، "تهمني مصلحة تونس.. ولست ضد أي طرف.. وليس لدي إشكال معه (حزب حركة النّهضة).. هم موجودون في المشهد السياسي ويجب التعامل معهم".

ولفت إلى أنه "يستقبل أي جهة ترغب في لقائه (في إشارة إلى لقائه بهيئة الدفاع).. ولكنني لا أتحكم في ما يقولون. أستمع لهم فقط".

وعبّرت النهضة، في بيان يوم الثلاثاء، عن "استغرابها من نشر الصّفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية لاتهامات صادرة عن بعض الأطراف السياسية (الجبهة الشعبية) بنيّة الإساءة لطرف سياسيّ آخر، عبر توجيه اتهامات كاذبة ومُختلقة، والتّهجم على قيادات سياسية وطنيّة من قصر قرطاج، في سابقة خطيرة، تتعارض مع حياديّة المرفق الرسمي، ودور الرئاسة الدستوري، الذّي يمثّل رمز الوحدة الوطنية وهيبة الدولة".

ودعت النهضة، مُختلف الأطراف إلى الاستفادة من انتهاء الأزمة السياسية التّي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة ، وعدم العمل على تسميم الأجواء من جديد، خدمة لأجندات سياسية ضيّقة تتعارض مع المصلحة الوطنية للبلاد، أملا في إرباك المسار الديمقراطي، وتعطيل مسار الاستحقاق الانتخابي".

وجددت النهضة، "حرصها على الشراكة والتوافق مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، من أجل مُجابهة كلّ التّحديات وتجاوز كل الصعوبات التي تعرفها تونس، وأن يكون القضاء وحدهُ الفيصل في القضايا المثَارة بالبلاد خدمة للعدَالة المنشودة".

وفي سبتمبر الماضي، قال السبسي، إن حركة النهضة، أنهت توافقا معه دام 5 أعوام.

وأضاف السبسي، في حوار مع قناة "الحوار التونسي" الخاصة، "الأسبوع الفارط، قررنا أن ننقطع على بعضنا البعض بطلب من النهضة".