أسامة مهدي: برأ القضاء العراقي اليوم مرشحا قويا لتولي وزارة الدفاع من الانتماء الى حزب البعث المحظور ومؤسساته "القمعية" ما يقربه من استلام حقيبة الوزارة التي رشحه لها زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، حيث سيطرح رئيس الوزراء عبد المهدي اسمه للتصويت خلال جلسة برلمانية مقبلة.

وأظهرت وثيقة صادرة الاحد الثاني من ديسمبر 2018 عن محكمة التمييز الاتحادية في مجلس القضاء العراقي الاعلى واطلعت عليها "إيلاف" ان المعترض الفريق طيار فيصل فنر الفيصل الجربا قدم اعتراضاً امام هيئة المساءلة والعدالة (لاجتثاث البعث) طلب فيه نقض قرار هيئة المساءلة التي بينت فيه ان الجربا قد شارك بقمع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في الجنوب العراقي في&مارس عام 1991 ضد النظام العراقي السابق عقب احتلاله الكويت في&أغسطي عام 1990.

ونوهت محكمة التمييز الى انه لم يثبت انه قد انتسب الى "الاجهزة الامنية القمعية المنصوص عليها في قانون هيئة المساءلة والعدالة والتي حددت هذه الاجهزة بأنها "أجهزة الامن العام والمخابرات والامن الخاص والعمليات الخاصة والامن القومي والامن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي&صدام في ظل النظام البائد".

وأكدت محكمة التمييز ان المعترض الجربا لم لم يكن من الحاصلين على نوط الشجاعة لمشاركته في قمع الانتفاضة والمنصوص عليه في قانون هيئة المساءلة للاجتثاث قائلة "وعليه تقرر قبول اعتراض المعترض ونقض قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة واعتباره غير مشمول بها وصدر القرار في 2/12/2018".

ائتلاف علاوي يرحب

وعلى الفور رحبت الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي التي رشحت الجربا لحقبة الدفاع بقرار محكمة التمييز الاتحادية، وقال رئيس الكتلة النائب كاظم الشمري ان هذا القرار "اعطى الدليل القاطع على حيادية واستقلالية القضاء الذي يثبت يوماً بعد آخر على أنه الساحة التي ينصف بها المظلوم والمكان الذي تعاد فيه الحقوق إلى أصحابها".

واضاف الشمري في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه ان "الوطنية ورغم الحملة الشعواء التي تبناها البعض ضدها ومحاولتهم استغلال التسقيط وتشويه الحقائق عبر وسائل الاعلام لخدمة اجنداتهم من خلال توجيه التهم جزافا في قضية بيع وشراء المناصب الا ان ائتلافنا فضل عدم الرد والدخول في مناكفات سياسية وإعلامية " وشدد بالقول "ان ائتلاف الوطنية يؤكد تمسكه بمرشحه فيصل فنر الفيصل الجربا لحقيبة الدفاع ".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث قالت الشهر الماضي رداً على خطاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن تدقيق أسماء المرشحين للحكومة إنه "تم تدقيق أولويات فيصل فنر الفيصل الفرحان الجربا وتبين من خلال خط خدمته العسكرية أنه ضابط وصنفه الرئيسي طيار وشغل منصب معاون آمر السرب الجمهوري وورد اسمه في المرسوم الجمهوري الذي منح منسوبي قيادة الحرس الجمهوري الخاص نوط شجاعة لقيامهم بقمع الانتفاضة الشعبانية".

وأضافت أن الجربا "حاصل على شارة الحزب لسنة 1993 التي تُمنح لمن أمضى مدة 25 سنة على الأقل وحاصل على النوط رقم 120 لسنة 1998 الذي يُمنح لمن كان عضواً في حزب البعث المنحل فما فوق... ولتوفر القناعة الكافية لدى
&الهيئة قررت شمول الجربا وفقاً لأحكام المادة 6 ثالثاً من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008".
&
لكن قرار محكمة التمييز اليوم جاء لينقض قرار هيئة الاجتثاث ويفتح الطريق امام ترشيح الجربا لحقيبة الدفاع الشاغرة.

من هو فيصل الجربا؟

وبحسب السيرة المهنية المقدمة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فإن الفريق طيار فيصل فنر الفيصل الجربا حائز على بكالوريوس العلوم العسكرية ثم أصبح طياراً عسكرياً بعد تخرجه من دورة الطيران العسكري في الاتحاد السوفيتي &السابق وعمل هناك بين فترة 1973 وحتى 1982، ثم عمل في السلك العسكري في فرنسا من عام 1984 لمدة عام واحد كما عمل في ألمانيا لمدة عام أيضاً حتى 1990.

وبعد تغيير النظام العراقي عام 2003 أصبح الجربا مستشاراً لرئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي في عام 2005 كما تسلم مهام نائب مستشار الأمن الوطني، بالإضافة إلى منصب مستشار رئيس الجمهورية عام 2015 إلى جانب مهمة رئاسة لجنة وكلاء الأمن الوطني. وهو باحث في السياسات الاستراتيجية.

الدفاع والداخلية عقبة امام اكمال تشكيل الحكومة

ولا&تزال حقيبتا وزارتي الدفاع والداخلية تعيقان اي اتفاق للكتل السياسية حول المرشحين لهما، ولذلك فإنه من المعتقد ان يقدم عبد المهدي جميع الاسماء المرشحة لهما ويترك قرار اختيار شخصيتين لهما الى تصويت النواب بعيدا عن التوافقات السياسية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

يشار الى ان هيئة اجتثاث البعث كانت قد شُكّلت في زمن الحاكم المدني الأميركي على العراق بول بريمر في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتحوّل اسمها لاحقاً إلى هيئة المساءلة والعدالة.

وأعدّت هذه الهيئة قوائم بمسؤولي حزب البعث وضبّاط الأجهزة الأمنية في عهد صدام حسين وطبّقت عليهم قانون اجتثاث البعث بأن حظرت عليهم الترشّح لمناصب عامة.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في 25 من&اكتوبر الماضي على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرا من تشكيلته الوزراية التي تضم 22 وزيرا، فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء آخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي اضافة الى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.

ومن المنتظر ان يستكمل عبد المهدي تشكيلة حكومته خلال الجلسة&التي سيعقدها البرلمان الثلاثاء المقبل للتصويت على مرشحي الوزارات الثماني الشاغرة لحد الان.