إيلاف من الرياض:&أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن ترحيبه بإعلان استضافة المملكة أعمال قمة مجموعة العشرين عام 2020، وانضمام المملكة إلى لجنة الترويكا.

وأشاد المجلس بما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين من بنود شملت التركيز على دعم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة وتطبيق أهدافها بحلول عام 2030، وتأكيد التنفيذ الكامل لاتفاق باريس في مجال مكافحة تغير المناخ، والالتزام بمواصلة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية من خلال صندوق النقد الدولي، وتأييد الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين أدائها، بالإضافة إلى تجديد الالتزام تجاه مكافحة الفساد، وإدانة الإرهاب ومحاربته بجميع أشكاله ومظاهره.

واطلع المجلس على نتائج الزيارات التي قام بها ولي العهد وشملت كلا من الإمارات ومملكة البحرين ومصر وتونس وموريتانيا والجزائر، والمباحثات التي أجراها حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر المستجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها، معربا عن شكره لهم على ما لقيه ولي العهد ومرافقوه من كريم الوفادة وحسن الاستقبال.

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك الاتفاق بين المملكة والجزائر على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة ولي العهد ومن الجانب الجزائري دولة الوزير الأول، لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.

قرارات محلية

وفي الشأن المحلي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان.

كما قرر المجلس الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من: وزارة خارجية جمهورية لاتفيا، ووزارة الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات و(البروتوكول) الملحق بها، &وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 / 1 / 2019.

كما قرر المجلس الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من: الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية, مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز (400) مليون ريال سنوياً ولمدة لا تتجاوز (28) سنة ، لتنفيذ ما لا يقل عن (120) مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة، وقيام وزارة التعليم بإبرام جميع العقود والاتفاقيات،&بالإضافة إلى اتفاقيات إيجار الأراضي التعليمية في مناطق رئيسة في المملكة لمدة لا تتجاوز (30) سنة ، لتنفيذ المبادرة ، سواء كانت تلك الاتفاقيات مع شركة تطوير للمباني أو مع غيرها.