القاهرة: بينما يشتد الجدل في مصر حول تصدير الكلاب الضالة إلى الدول الآسيوية التي تأكل لحومها، انقسم قراء "إيلاف" حول هذا المقترح، الذي لقي رفضًا من المجتمع المصري.

طرحت إيلاف السؤال التالي على القراء: "ما رأيك بالمقترح المصري لتصدير الكلاب والقطط الشاردة إلى الشعوب الآكلة لها؟ وخيرتهم بين "معارض فهذا يمس حقوق الحيوان" و"مؤيد فهذا يحل مشكلة الكلاب والقطط الشاردة".

وانشطر القراء حيال الاستفتاء الذي شهد إقبالًا كبيرًا في التصويت. أيد 50% من القراء المقترح، من أجل حل مشكلة الكلاب الضالة التي تهاجم الأطفال والمارة، وتشكل رعبًا في الشوارع.

رفض النصف الآخر من القراء المقترح، على اعتبار أن هذا المقترح يناهض حقوق الحيوانات.

وفي الوقت الذي انقسم فيه قراء "إيلاف" بين مؤيد ومعارض للمقترح، حسم المصريون أمرهم، وأعلنوا رفض تصدير الكلاب والقطط الضالة إلى الدول الآكلة للحومها، حتى ولو كان في ذلك حل&لمشكلة تؤرقهم.

بدأت الأزمة عندما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية الدكتور حامد عبد الدايم، أن "الوزارة ممثلة في هيئة الطب البيطري، وافقت على تصدير 2100 قطة، و1700 كلب، من سلالات متنوعة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وإن الوزارة لا دخل لها بالأمر، بل اقتصر دورها على منح شهادات تفيد بأن هذه الحيوانات محصنة".

وأثار هذا التصريح الكثير من الغضب في أوساط المصريين، ودشنوا حملات للدفاع عن تصدير الحيوانات الضالة إلى الخارج، وأطلقوا هتشاغا بعنوان "لا لتصدير الكلاب للخارج".

وتقدم نواب في البرلمان بطلبات إحاطة ضد الحكومة، ومنهم النائب أحمد رفعت، الذي تقدم بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير الزراعة بهدف الوقوف على أي تلاعب محتمل يؤدي للسماح لهذه الشركات بالتصدير.

وقال رفعت إن "تصدير الكلاب والقطط مخالف للقانون والدستور، ومحرم دينياً في الإسلام".

كما تقدمت النائبة منى منير، بطلب إحاطة آخر قال فيه إن "قانون العقوبات في المادة 357 منه ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، كل من قتل عمداً من دون مقتضى أو سمّم حيواناً من الحيوانات المستأنسة، أو أضرّه ضرراً كبيراً"، مشيرة إلى أن "موافقة وزارة الزراعة على تصدير كلاب وقطط إلى عدد من دول العالم أثارت ردود فعل واسعة".

ولفتت إلى أن "إدارة الفتوى وأمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، علقا على مسألة تصدير الكلاب إلى الدول التي تأكلها، وقالا إنهما يميلان للتحريم لأن هذه الحيوانات ما خُلقت لتؤكل، مضيفين بالقول إن الشيء الذي نحرمه على أنفسنا كيف نحلله للآخرين؟ فإذا وقع ضرر على إنسان في أي مكان فإن الجميع يتأذى نتيجة هذا الضرر".

وتدخل اللاعب الدولي ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على خط الأزمة، وكتب على صفحته بموقع "تويتر"، رافضًا للمقترح: "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان، هذا لن يحدث، ولا يمكن أن يحدث".

ونشر صلاح صورة له مع قطتين، ضمن "هاشتاغ" بعنوان "لا لانتهاك حقوق الحيوانات"، تأكيدًا على رفض تصدير الحيوانات الضالة للخارج.

أمام عاصفة الغضب اضطرت الحكومة للتراجع عن المقترح، وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، "إن إجمالي ما تم السماح بخروجه من كلاب وقطط بناء على طلبات شخصية من أصحابها خلال عام 2018 بلغ نحو 726 كلباً وقطة بصحبة ملاكها، بغرض التربية المنزلية وليس بغرض النشاط التجاري"، مشيرة إلى أنها لا تقوم بتصدير الكلاب للخارج.