نصر المجالي: نفت الحكومة الأردنية ومعها القيادة العامة للقوات المسلحة شائعات تم تداوها على منصات الاتصال الاجتماعي عن بيع أراضي القاعدة الجوية في منطقة تلاع العلي بقيمة 1.5 مليار دينار.

وقالت الحكومة في بيان عبر منصة "حقك تعرف" إن ما يتم تداوله حول ذلك غير صحيح جملة وتفصيلا. وأضافت أن الإجراءات في الموقع عبارة عن أمور عسكرية ولا يوجد شيء غير ذلك، والقاعدة تقوم بعملها المعتاد.

وكانت "شائعة" انتشرت حول "صفقة لبيع أراضي القاعدة الجوية ومحطة الإرسال في تلاع العلي، البالغ مساحتها 860 دونما، بقيمة 1.5 مليار و2 مليار، وإزالة الشيك والمنشآت في أرض القاعدة وذلك بهدف تسليمها للمشتري لإتمام عملية البيع"، وفقا لمنصة حقك تعرف.

وتصاعدت الشائعات في الأعوام الأخيرة، حتى أنها لم توفّر الملك عبدالله الثاني نفسه وعائلته والمحظورات الأخرى كالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكذلك القرارات المصيرية العليا.&

بيان الجيش

وعلى صلة، أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أن أراضي القاعدة الجوية في تلاع العلي مملوكة للقوات المسلحة، وأن اراضي الجيش لا تباع ولا تشترى. ونفت القيادة العامة في بيان لها يوم الثلاثاء ان تكون اراضي القاعدة الجوية في تلاع العلي قد بيعت.

وفي الآتي نص البيان:

تبياناً للحقيقة ودحضاً للإشاعات والمعلومات المغلوطة التي نشرتها اليوم بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب, حول بيع أرض القاعدة الجوية في تلاع العلي وإخلاء المنشآت في موقع القاعدة ومحطة الإرسال بهدف تسليمها للمشتري وإتمام عملية البيع المقدرة حسب الإشاعة بـ(1,5 – 2) مليار دينار، فإن القوات المسلحة الأردنية تضع الحقائق التالية مدعمة بسندات التسجيل الصادرة هذا اليوم بين يدي القراء والمتابعين والمواطنين للوقوف على حقيقة كل ما يجري وتؤكد بأنها لم ولن تبيع أية أراضٍ مسجلة باسمها وهي التي تبذل الدماء الزكية دفاعاً عن هذا الثرى الطهور.

1. قامت قيادة سلاح الجو الملكي/ مديرية الدفاع الجوي بإجراء دراسة معمقة لموقع إحدى وحدات الدفاع الجوي التابعة لها في منطقة تلاع العلي لبيان مدى ملائمة الموقع للاستخدامات التعبوية والعملياتية والمتطلبات الأمنية في هذه المنطقة وكذلك بيان التحديدات عليها بعد إحاطتها بالمباني والأبراج العالية من مختلف الاتجاهات حيث خلصت الدراسة إلى ما يلي:
أ. وجود تحديدات كبيرة تعبوية وفنية وعملياتية تحد بشكل كبير جداً من إمكانية استخدام الوحدة في عمليات حقيقية.&

موقع الوحدة

ب. موقع الوحدة في وسط العاصمة عمان مما يشكل خطورة على السلامة العامة للمواطنين سواء خلال العمليات الحقيقية أو من خلال الاستخدام اليومي للرادارات والأشعة الصادرة عنها.
جـ. اما الجانب الأمني فإن موقع الوحدة يتطلب جهد أمني كبير لتوفير الحماية لها في ظل تواجد مباني وشقق سكنية تحيط بالوحدة ومن كافة الاتجاهات.
2. بناءً على مخرجات الدراسة قررت القيادة العامة / تكليف سلاح الجو الملكي/ مديرية الدفاع الجوي باختيار موقع جديد للوحدة لإعادة انفتاحها بما يتناسب مع المتطلبات الفنية والتعبوية وتحقيق التوازن في الدفاع الجوي عن العاصمة عمان وباقي الأهداف الاستراتيجية والحيوية والتجمعات السكانية الواقعة ضمن المظلة الصاروخية للدفاع الجوي.
3. أراضي الوحدة مملوكة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وهي لا تباع ولا تشترى حيث تم البدء بإجراء الدراسات اللازمة لاستثمار الموقع لصالح مشاريع للقوات المسلحة وبما يعود بالنفع والفائدة على منتسبيها.

حق دائرة الاراضي

4. تؤكد القوات المسلحة على إن بيع أو شراء أي قطعة أرض مملوكة للقوات المسلحة مهما كانت مساحتها لا يتم إلّا من خلال دائرة الأراضي والمساحة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها بالمملكة الأردنية الهاشمية وبخصوص قطعة الأرض مدار الحديث فإنه يمكن التحقق من سجلات دائرة الأراضي والمساحة حيث يبين سند التسجيل المرفق اثبات ملكية القوات المسلحة لهذه القطعة لغاية تاريخه ولا يوجد أية معاملة بيع جارية أو خطط مستقبلية لبيعها.

5. إن الحقيقة على غير ما يُشاع من بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وإذ تؤكّد القوات المسلحة الأردنية بأنها ستبقى الدرع الحصين وخط الدفاع الأول عن ثرى الوطن الغالي ولن تسمح لأحد بالمزاودة على ولائها وانتمائها وهي المؤسسة الوطنية الأولى كما أرادها قائدها الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.


&