نيويورك: تتركز الأنظار على مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قد تقضي محكمة في نيويورك الأربعاء بسجنه لمدة تصل إلى خمس سنوات، ما لم تخفف المدة، نظرًا إلى تعاونه مع التحقيق المرتبط بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016.&

يعد كوهين (52 عامًَا) الذي تبدأ جلسة محاكمته اعتبارًا من الساعة 11:00 (15:00 ت غ)، أحد أعضاء فريق حملة ترمب الانتخابية المتهمين بخرق القانون، لكنه الوحيد الذي يعد من دائرة ترمب المقربة.&

على مدى 12 عامًا، شغل منصب نائب رئيس "منظمة ترمب"، التي تضم المشاريع التجارية المرتبطة بالعقارات التابعة للرئيس الأميركي، حيث يعد المحامي أحد أهم المقربين منه. رافق كوهين الرئيس الأميركي في رحلته في عالم السياسة التي شجّعه على خوضها، قبل أن يطرأ تحول مفاجئ على موقفه.&

وفي أغسطس، أقر كوهين بأنه أخفى عن السلطات الضريبية عائدات بقيمة أربعة ملايين دولار تدرّها شركات سيارات الأجرة التي يمتلكها.&

وأقر كذلك بأنه دفع ما مجموعه 280 ألف دولار إلى العارضة السابقة في مجلة "بلاي بوي" الإباحية كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتهما، بعدما هددتا بفضح العلاقات التي ادّعيتا أنهما أقمنها مع ترمب خلال حملة انتخابات العام 2016. واعترف كوهين في الشهر الماضي بأنه كذب على الكونغرس عن اتصالاته مع روسيا بشأن تشييد "برج ترمب" في موسكو.&

العدو الأول&
حوّلت هذه الاعترافات كوهين إلى العدو الأول للرئيس الأميركي، الذي يحاول التشكيك في مصداقية التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر بشأن التعاون المحتمل بين حملة ترمب وروسيا.&

وبينما أكد كوهين أن ترمب طلب دفع المبالغ إلى السيدتين، وصف الرئيس الاتهامات بـ"الأكاذيب". واعتبر ترمب أن كوهين يسعى من خلال هذه "الأكاذيب" إلى دفع القاضي وليام باولي، الذي سيترأس جلسة إصدار الحكم بحقه، إلى التعاطي مع قضيته بشكل أقل صرامة.&

وفي وقت يستعد الديموقراطيون للهيمنة على مجلس النواب في يناير، ويبحث معارضو ترمب عن وسائل لتحييد أو تقصير فترته الرئاسية، تحوّل كوهين إلى بطل خارج عن المألوف. تحمل جميع إطلالاته وتصريحاته أهمية بالغة، بينما يتوقع أن تكتظ قاعة المحكمة في مانهاتن بالحضور، حيث سيعرب على الأرجح عن ندمه.&

لكن تخفيف الحكم بحقه غير مضمون، إذ إن اعترافاته لم تترافق باتفاق إقرار بالذنب مع المدّعين، وهو ما يساهم عادة في تخفيف الحكم في الولايات المتحدة.&

في توصياتهم التي قدموها إلى القاضي، قال المدعون في نيويورك الذين حققوا في قضيتي التهرب الضريبي والدفعات المقدمة لدانيالز وماكدوغال إن كوهين لم يتعاون بشكل كاف معهم، لا بصفته محام ولا رجل أعمال. وهذا يمنعه من الاستفادة من عقوبة أقل بشكل كبير من تلك التي عادة ما تتم المطالبة بها لجرائم من هذا النوع، والتي تبلغ بين أربع إلى خمس سنوات في السجن.&

بحسب المدعين الذين يعتبرون الأشد في البلاد، رفض كوهين أن يتم "استجوابه بشأن سلوكيات أخرى ذات طابع إجرامي لم توجّه اتهامات إليه بشأنها في الماضي، إن وجدت". وقالوا كذلك إنه رفض لقاءهم بشأن "مسائل أخرى قد تهم التحقيقات". أضافوا أن كوهين قلل من خطورة جرائمه التي طبعها "نمط من الخداع".&

أفادوا أن دفع أموال لإسكات دانيالز وماكدوغال، اللتين كانتا في صدد التحدث علنًا عن علاقاتهما المفترضة مع ترمب لولا ذلك، "شكل ضربة إلى أحد أهداف قوانين تمويل الحملات الفدرالية ، &ألا وهو الشفافية". وأضافوا إن "كوهين خدع في هذا السياق جمهور الناخبين عبر إخفائه معلومات مفترضة اعتقد أنها قد تؤثر بشكل ملموس على الانتخابات".&

ورغم أن كوهين تعاون مع مولر بأن قدم إليه معلومات عن الاتصالات بين فريق حملة ترمب الانتخابية وروسيا، إلا أنه لم يقم بذلك إلا "عندما أدرك بأنه يواجه خطرًا وشيكًا بتوجيه الاتهامات إليه" في واشنطن، بحسب ما أفاد المدّعون في نيويورك.&

معلومات مفيدة
لكن مولر قال إن كوهين، وهو أب لولدين، اتخذ "خطوات مهمة" للتخفيف من أكاذبه أمام الكونغرس. وقال إن كوهين أعطى "معلومات مفيدة وصادقة" تتطرق إلى جوهر التحقيق بشأن التدخل الروسي، والذي بات يطرح أسئلة بشأن إمكانية توجيه اتهامات إلى أحد أفراد عائلة ترمب - ربما نجله الأكبر دونالد ترمب جونيور أو صهره جاريد كوشنر.&

سيتعيّن على القاضي بولي (66 عامًا) المعروف باستقلاليته، والذي عيّنه بيل كلينتون عندما كان رئيسًا قبل 20 عامًا، إصدار قرار بشأن إن كان هناك أي مجال لتخفيف الحكم بحق كوهين، الذي طلب أخف حكم ممكن ليتمكن من "بدء حياته من جديد". أما ترمب، فلم يخف رأيه في هذه القضية إذ أعرب عن أمله في مطلع الشهر الجاري بأن يصدر "حكم كامل" بحق الشخص الذي خانه.&
&