&القاهرة:&قال الناشط الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، إن سلطات الأمن ألقت القبض على المحامي محمد رمضان، بتهمة حيازة 5 سترات صفراء في منزله.

وكتب المرشح الرئاسي السابق عبر صفحته على فيسبوك: "تم القبض عليه بزعم أن لديه خمس سترات صفراء، بالإضافة إلى حزمة من التهم السياسية الجاهزة"، ونشر صورة المحامي محمد رمضان وإلى جانب صورة لسترة صفراء.

وأضاف: "واحد من أطيب وأخلص وأجدع البشر الذين ممكن تقابلهم، (المحامي محمد رمضان) قبض عليه بزعم أنه عنده خمس سترات صفراء، غير حزمة التهم السياسية الجاهزة التي يتم اتهام الشباب والشابات بها، ومنها الحض على كراهية النظام أو بث ونشر شائعات كاذبة أو الانضمام لجماعة شكلت على خلاف أحكام القانون... الخ اعتماداً على محاضر تحريات وفقط".

وتابع: "غالباً هذه التحريات يعملها أي ضابط أو أمين شرطة وهو قاعد في مكتبه، والتي محكمة النقض بتقول عنها أن (التحريات لا تعبر إلا عن رأى مجريها، وهى ليست بدليل، وتحتاج دوماً إلى دليل يعززها أو يؤكدها)".

بينما قالت الناشطة الحقوقية ماهينور المصري، إن النيابة العامة أمرت بحبس محام 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد أن نشر صورة له عبر فيسبوك وهو يرتدي "سترة صفراء" مماثلة لتلك التي يرتديها المحتجون في فرنسا.

وأضافت أن نيابة الإسكندرية أمرت باحتجاز المحامي الحقوقي رمضان بعدما نشر صورته وهو يرتدي السترة الصفراء تضامنا مع الاحتجاجات الفرنسية.

وكشفت أن "السلطات اعتبرت الصورة تحريضًا على تنظيم احتجاجات مماثلة"، مضيفة أن "رمضان يواجه اتهامات أخرى منها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور ونشر أفكارها وحيازة أوراق ومنشورات وحيازة سترات صفراء والدعوة للتظاهر ضد القائمين على الحكم على غرار ما حدث بفرنسا ونشر أخبار كاذبة ونشر فكر الجماعة الإرهابية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".

وتتشابه الأسباب التي دعت الفرنسيين للخروج في مظاهرات عارمة مع الأوضاع في مصر، لاسيما أن المصريين يعانون من ارتفاع الأسعار المتزايد منذ تعويم قيمة الجنيه المصري في 3 نوفمبر العام 2016، لاسيما أسعار المحروقات والسلع الغذائية الضرورية وارتفاع تعريفات ركوب المواصلات، ومنها مترو الأنفاق الذي رفعت أسعاره بما يزيد عن 200 بالمائة من عدة شهور، ما دفع المصريين إلى الخروج من مظاهرات محدودة، وألقت الشرطة القبض على العشرات منهم.

وقال الناشط الحقوقي جمال عيد إن السلطات المصرية تخشى من ردة فعل المواطنين الذين لم يشعروا بجدوى المشاريع الاقتصادية الأخيرة.

وتتزامن عملية القبض على المحامي المصري، مع قرب حلول الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وعادة مع تنشر السلطات قوات من الجيش والشرطة في ميدان التحرير والميادين والشوارع الرئيسية، خشية خروج المصريين في مظاهرات كبيرة، إعادة للثورة الشعبية.

وكانت احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت يوم 17 نوفمبر الماضي أجبرت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إلغاء زيادات مقررة في ضرائب الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور.