نصر المجالي: غداة نجاتها من تصويت الثقة على زعامتها لحزب المحافظين الحاكم، توجهت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إلى بروكسل مواصلة معركتها ومهمتها في التشاور مع الزعماء الأوروبيين للحصول على ضمانات.&

وقالت تقارير إنه من المتوقع أن يصدر القادة الأوروبيون، اليوم الخميس، بياناً من 6 فقرات يؤكدون فيه&أن "الاتحاد الأوروبي سيسعى لتقديم المزيد من المساندة في الأسابيع المقبلة بعد الاطلاع على مطالب الحكومة البريطانية، إلا أنه سيصر على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا يمكن إعادة التفاوض بشأنه".

وكانت وجهت الدعوة لعقد قمة مخصصة لبحث "بريكست" اليوم الخميس في بروكسل، في اليوم الأول من اجتماعات المجلس الأوروبي التي بدأت اليوم وتستمر حتى يوم 14 ديسمبر.

مسودة

وقالت مصادر دبلوماسية إن مسودة وثيقة للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا يجري إعدادها لتقديمها إلى تيريزا ماي تشمل فقط احتمال أن ينظر التكتل في منح مزيد من الضمانات لبريطانيا بشأن الحدود بين ايرلندا وإقليم ايرلندا الشمالية.

وأضافت المصادر أنه بينما تذكر الوثيقة هذا الاحتمال، فإنها لا تعرض فعليا أي ضمانات. وأكدت المصادر أن ايرلندا لا تزال تعارض مثل هذه الصياغة في مسودة الوثيقة التي تحتوي على ست فقرات إجمالا.
وقالت المصادر إن المسودة قد تتغير وفقا لما ستطلبه ماي تحديدا من زعماء الدول الأعضاء الأخرى بالاتحاد عندما تلتقي بهم في بروكسل اليوم الخميس.

محادثات الثلاثاء

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية كانت أجرت يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 سلسلة لقاءات مع قادة أوروبيين لمناشدتهم تقديم تنازلات حول اتفاق بريكست في محاولة يائسة لإنقاذ هذا النصّ الذي يرفض البرلمان البريطاني التصديق عليه في وضعه الحالي.

والتقت ماي صباح الثلاثاء الماضي في لاهاي نظيرها الهولندي مارك روته، الذي كتب في تغريدة أن "الحوار كان مفيداً" من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ووصف متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية هذا اللقاء بأنه "مثمر". وقال إن ماي وروته "توافقا على أن حل "الباكستوب - المساندة" مصمم كي يبقى موقت" ورئيسة الوزراء "تحدثت عن ضرورة الحصول على ضمانات إضافية بهذا الشأن بهدف أن يتم التصويت على الاتفاق في مجلس العموم".

كما تحادثت ماي في برلين مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، قبل لقائها في بروكسل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

إرجاء التصويت

ويشار إلى أن رئيسة الوزراء كانت أعلنت يوم الاثنين الماضي ارجاء تصويت مجلس العموم حول اتفاق "بريسكت" الذي كان مقررا يوم الثلاثاء الماضي الى موعد قبل 21 يناير 2019.

وأوضحت الوزيرة المكلفة شؤون العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم الثلاثاء أن ماي تسعى للحصول على ضمانات "ملزمة قانوناً" بشأن أن المملكة المتحدة لن تكون أسيرة حل "الباكستوب" أو شبكة الأمان بعد بريكست المقرر في مارس 2019.&

وتقضي هذه الآلية المثيرة للجدل بإنشاء موقتاً "منطقة جمركية واحدة" تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية.

ومن جهته، قال وزير الدولة البريطاني &لشؤون "بريكست" مارتن كالانان لدى وصوله إلى اجتماع وزاري في بروكسل الثلاثاء إن تيريزا ماي "تريد ضمانات قانونية إضافية لا تجد المملكة المتحدة نفسها بموجبها عالقة بشكل دائم في +الباكستوب+ الإيرلندي". وشدد على أن هذه الضمانات يجب أن تكون "ملزمة قانوناً".

إلا أن قادة الدول الـ27 كرروا رفضهم إعادة فتح المفاوضات التي أدت الى الاتفاق في نهاية نوفمبر بعد 17 شهرا من المحادثات الصعبة والتقنية بين لندن وبروكسل.

وصرّح رئيس المجلس الأوروبي بالقول: "نحن مستعدون لمناقشة كيفية تسهيل المصادقة البريطانية" لكنه حذّر من "أننا لن نتفاوض مجددا حول الاتفاق ويشمل ذلك شبكة الأمان".

لا إعادة للتفاوض

وكتب رئيس المفوضية يونكر في تغريدة صباح الثلاثاء "ليس هناك مكان لإعادة التفاوض لكن من الممكن (إعطاء) مزيد من التوضيحات".

واعتبر مسؤول ملف بريكست في البرلمان الأوروبي غي فرهوفشتات عبر "تويتر"، "أننا لن نترك إيرلندا تسقط أبداً، من غير الممكن إعادة التفاوض بشأن الباكستوب، وإذا تريدون علاقة مستقبلية أقرب (بين لندن والاتحاد الأوروبي) ليست هناك أية مشكلة بالنسبة إلينا".

وأكد وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفني أن "الحكومة الإيرلندية ليست لديها أية مشكلة في تقديم ضمانات إذا كان ذلك يساعد"، لكنها تستبعد إعادة فتح اتفاق الخروج.