الرباط: عين العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم بالرباط القاضي محمد بنعليلو على رأس "مؤسسة الوسيط"، خلفا للنقيب عبد العزيز بنزاكور الذي شغل هذا المنصب منذ مارس 2011، عند إنشاء هذه الهيئة كمؤسسة مستقلة لتحل محل ديوان المظالم.
كما عين العاهل المغربي رجل الأعمال والناشط في مجال محاربة الرشوة محمد بشير الراشدي خلفا لعبد السلام أبو درار على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأشار بيان صادر عن الديوان الملكي أن العاهل المغربي أكد خلال استقباله اليوم لبشير الراشدي بالقصر الملكي في الرباط "على الأهمية التي ما فتئ يوليها لمحاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية وانعكاساتها على خدمة مصالح المواطنين، أو فيما يرتبط بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة". وأضاف البيان أن العاهل المغربي وجه "الرئيس الجديد للعمل على التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه الهيئة الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمبادرة والتنسيق والإشراف على تنفيذ سياسات محاربة الفساد وضمان تتبعها، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الجيدة، وثقافة المرفق العام والمصلحة العامة، وقيم المواطنة المسؤولة". كما دعا العاهل المغربي، حسب البيان، "إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود، مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، كل في ما يخصه، من أجل التعبئة الجماعية، واستعمال جميع الآليات التحسيسية والوسائل القانونية، من أجل الوقاية من هذه الظاهرة، ومحاربتها في مختلف تجلياتها، وإعمال المساطر القانونية والقضائية في حق مرتكبيها".

وسبق للراشدي أن تولى منصب كاتب عام ( امين عام)للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهو عضو بالمجلس الوطني لمنظمة"ترانسبارنسي المغرب"،التي يعتبر من بين مؤسسيها، إلى جانب كونه مديرا للجنة الأخلاقيات والحوكمة الجيدة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب. وكان الراشدي، أيضا، عضوا باللجنة التنفيذية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والرابطة الجمعوية لمراقبة انتخابات سنة 2002، وهو مهندس ورجل أعمال، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مغربية لإنتاج البرمجيات والحلول المعلوماتية. وهو أيضا عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبمجلس المرصد الوطني للتنمية البشرية.
وأشار بيان ثان للديوان الملكي إلى أن العاهل المغربي استقبل القاضي بنعليلو بالقصر الملكي بالرباط وعينه في منصب الوسيط. وأوضح البيان أن العاهل المغربي ذكر بهذه المناسبة بدور مؤسسة الوسيط، باعتبارها هيئة وطنية مستقلة مختصة في ورفع المظالم و"صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة، والعمل على إنصافهم من أي تجاوزات، وذلك في نطاق سيادة القانون، وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف".
وأشار البيان إلى أن العاهل المغربي وجه بنعليلو إلى "مواصلة العمل من أجل تعزيز المكاسب المحققة، مع الحرص على التفعيل الكامل للصلاحيات المخولة لهذه المؤسسة، سواء في مجال القيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعات القانونية، أو فيما يتعلق بالتعريف بدورها واختصاصاتها، والتفاعل مع المواطنين المتضررين". وأضاف البيان أن العاهل المغربي "دعا كذلك إلى مواصلة مؤسسة الوسيط لإسهامها في ترسيخ مبادئ دولة القانون، والشفافية والحوكمة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، وفي تخليق الحياة العامة، وكذا إصدار توصيات تهدف لضمان مساواة المواطنين أمام القانون والإدارة، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات الترابية".
ويشغل بنعليلو حاليا منصب مدير القطب الإداري والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو خريج المعهد العالي للدراسات القضائية بالرباط. وسبق له أن عمل من قبل بالمحكمة الابتدائية بطنجة، ومحكمة الاستئناف بالرباط، وبمحكمة العدل الخاصة السابقة، وهي هيئة قضائية مختصة في زجر جنايات الرشوة واستغلال النفوذ المقترفة من طرف الموظفين الحكومين والمسؤولين الكبار أحدثت في 1965 وألغيت في 2004. وسبق بنعليلو أيضا أن شغل مناصب مدير ديوان وزير العدل والحريات ومنصب مستشار في السياسة الجنائية خلال الفترة بين 2012 و2014، كما سبق له أن تولى منصب مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل (2014-2016)، ثم منصب مدير الموارد البشرية بنفس الوزارة (2016-2018).