اهتمت الصحف اليومية الصادرة الجمعة بمختلف المواضيع، من بينها تحرك الجيش المغربي لفك الحصار عن مئات الشاحنات بمعبر "الكركرات" الحدودي، وتسجيل تراجع في واردات السلاح إلى المغرب، وتقديم الحكومة الإسبانية للسلطات المغربية الدعم اللوجيستيكي الإضافي، وانتقاد "العدالة والتنمية" لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتصنيف مؤشر المعرفة العالمي للمغرب في الرتبة 94.

إيلاف المغرب من الرباط: قالت صحيفة "المساء" إنها علمت من مصدر مطلع أن أزمة جديدة تلوح بمعبر "الكركرات"، على الحدود المغربية - الموريتانية، بعد أن تسببت عناصر من ميليشيات "بوليساريو" في حالة "بلوكاج" غير مسبوق بالمعبر، إذ توقفت المئات من الشاحنات القادمة من موريتانيا، والتي كانت بصدد الدخول عبر المعبر الجنوبي.

أضافت الصحيفة أن الجيش المغربي استنفر من جديد قواته العسكرية بمنطقة الكركرات، وهي التحركات التي لم يعرف لحد الآن سببها الحقيقي، وسط تضارب الكثير من الروايات، إذ جرى التنقل إلى معبر &الكركرات لفك حالة "البلوكاج".

وأعطيت تعليمات لعناصر الجمارك من أجل تشديد المراقبة على الحدود الجنوبية للمملكة، وإخضاع جميع السيارات والشاحنات العابرة للحدود لتفتيش دقيق، بحثا عن الأسلحة النارية التي يمكن أن تدخل من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعد حجز سلاحين في أقل من أسبوع لدى مواطنين أجانب.

المغرب يخفض شراء الأسلحة والصفقات الحربية

في خبر آخر، أفادت صحيفة" المساء" أن معطيات عسكرية متخصصة كشفت عن تسجيل تراجع، لأول مرة، في واردات السلاح إلى المغرب وتفضيله للصناعة الحربية الأميركية، على عكس الجارة الجزائر التي تستحوذ روسيا على أكثر من نصف مشترياتها، وسجل المغرب الانخفاض الوحيد من ضمن البلدان العربية التي تهيمن على صفقات السلاح في العالم العربي.

وأشارت معطيات نشرها معهد "استوكهولم لأبحاث السلام"، أن المغرب احتل الرتبة 30 عالميا بنسبة لا تتجاوز 0.9 في المائة من واردات السلاح العالمية، حيث انخفضت واردات السلاح المغربية بنسبة 52 في المائة في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2017.

وحسب المعطيات الواردة في الصحيفة، تهيمن الولايات المتحدة على قائمة موردي السلاح للمغرب، إذ تحتكر نسبة 54 في المائة من مشتري السلاح المغربية، تليها فرنسا، الحليف التقليدي للمملكة بنسبة 44 في المائة، فيما جاءت إيطاليا في الرتبة الثالثة على رأس موردي السلاح للمغرب بنسبة 1.4 في المائة.

المغرب يتسلم الدعم الإسباني عبر طنجة

أوردت صحيفة" أخبار اليوم" أن الحكومة الإسبانية تجنبت تسليم السلطات المغربية الدعم اللوجيستيكي الإضافي الذي وعدتها به قبل أسابيع، عبر ممر "باب سبتة" المحتلة، (شمال المملكة)، وذلك تلافيا لأي سوء فهم من الرباط التي ترفض القيام بأي معاملة رسمية &مع الحكومة الإسبانية عبر المعابر الحدودية للمدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، مفضلة أن تقع تلك المعاملات بين موانئ&أومطارات الجارة الشمالية ونظيراتها المغربية.

ووافقت الحكومة الإسبانية، حسب الصحيفة، على منح 108 عربات رباعية الدفع من مختلف الأنواع وآليات معلوماتية للمغرب والسنغال وموريتانيا، من أجل مساعدة هذه البلدان في تعزيز مراقبة الهجرة السرية في البوابة الغربية للمتوسط والمحيط الأطلسي، وهو الدعم الذي استأثر المغرب بحصة الأسد منه.

وأشار موقع "سبتة أكتواليداد" إلى أن إرسال شحنة السيارات عبر طنجة قرار جرى تبنيه لتجنب تكرار الحادثة المحرجة التي وقعت في عام 2006، إذ كان الأمر يتعلق بتسليم دعم مشابه، لكن المغرب لم يقبل تسلمه عبر سبتة، حيث أرسلت الحكومة الإسبانية 72 عربة و14 حافلة صغيرة، و40 دراجة نارية إلى سبتة، لكن المغرب رفض تسلمها، ما أدى إلى شحنها في سفينة إلى ميناء طنجة، حيث تسلمها المغرب.

العدالة والتنمية" يقصف المجلس الأعلى للحسابات

كتبت صحيفة"الأحداث المغربية" أن حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، عاد لانتقاد تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مشيرة إلى أن فريق الحزب بمجلس النواب اتهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بالانتقائية في افتحاص ميزانية وحسابات المؤسسات والجماعات ( المجالس المحلية المنتخبة).

ولاحظت الصحيفة أن مداخلة ألقاها محسن مفيدي، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، لم تحد عن هذا الطرح، ووجه أول من أمس الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، اتهامات للمجلس، دأب عليها نواب فريق حزب العدالة والتنمية.

وقال مفيدي :إن " عمليات الافتحاص &والمراقبة التي ينجزها قضاة المجلس تستهدف أحيانا مؤسسات وإدارات عمومية بعينها، وتعيد مراقبتها مرات أخرى متعددة، في حين أن بعض المؤسسات والجماعات الترابية والبرامج العمومية، لم يسبق لها أبدا أن كانت موضع مراقبة من طرف المجلس".

وهاجم نواب فريق "العدالة والتنمية" تقرير المجلس الأعلى للحسابات، معتبرين انه لم يتضمن دراسة لآثار السياسات العمومية، أو آثار مختلف القرارات ذات الطبيعة المالية، وأنه اقتصر على تسجيل الخروقات والسلبيات، متغاضيا عما تحقق من إيجابيات ومنجزات، على حد قول نفس المتدخل، الذي خلص إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لم "يتقيد "باختصاصاته الدستورية، المتعلقة بتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وأنه يتجاوز ذلك إلى التقييم السياسي لأعمال لحكومة".

أرقام ذات دلالة حول وضعية المغرب في العديد من المجالات

قالت صحيفة" العلم" إن قضايا الاقتصاد والبحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب ما زالت من الملفات والأمور الأساسية التي تعود إليها، وفي كل مرة، مؤشرات التقييم لدى العديد من مؤسسات البحث والإحصاء.

هذه المرة، توضح الصحيفة ذاتها، أقدم مؤشر المعرفة العالمي، المبادرة المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، على تصنيف المغرب لهذه السنة في الرتبة 94 بناقص 17 درجة، مقارنة بالسنة الماضية ضمن 134 دولة.

وتعتبر هذه الأرقام ذات دلالة حول وضعية المغرب في العديد من المجالات، حسب الصحيفة، ففي موضوع التعليم قبل الجامعي، احتل المغرب، من خلال مؤشر المعرفة العالمي، الرتبة 89 بقيمة 48.8 في المائة، وفي التعليم التقني والتدريب المهني جاء المغرب في الرتبة 110 بقيمة 42.0 في المائة، أما في مستوى التعليم العالي، فقد احتل المغرب الصف 93 بقيمة 33.2 في المائة.

وصنف المغرب أيضا في المرتبة 76 بقيمة 49.2 في المائة، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أما في المجال الاقتصادي فجاء المغرب في الصف 68 بقيمة 44.8 في المائة.

وفي ما يتعلق بالبطالة، صنف هذا المؤشر المغرب في الصف 99 بقيمة 66.2 في المائة، وفي الصحة صنف في الصف 84 بقيمة 82.9 في المائة.
&