أفردت الصحف الأسبوعية صفحاتها لعدد من الملفات، من بينها حقيقة مرض رئيس الغابون علي بونغو، وتحويل مصائب "السترات الصفراء" بباريس إلى فوائد بالمغرب، واستنكار تصريحات مصطفى الرميد حول القضاء، وانتقاد المعارضة لخوصصة (تخصيص) بعض المؤسسات العمومية بالمغرب.
&
إيلاف المغرب من &الرباط: خلافا لكل الإشاعات التي واكبت مرض الرئيس الغابوني علي بونغو، الذي يرقد حاليا في المستشفى العسكري بالرباط، حاولت صحيفة"الأيام" أن تجيب على ما وصفته بـ"الأسئلة المحرجة" حول صحة الرئيس، لدرجة أن البعض قد روج لمماته.
&
إن المرض الذي رفضت الرئاسة الغابونية كشفه، مرض خطير، توضح الصحيفة ذاتها، قبل أن تضيف أن الرئيس أصيب بجلطة دماغية، بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي بالرياض، العاصمة السعودية، ودخوله أحد مستشفياتها للعلاج، حيث لم يعد دماغه قادرا بالمرة على الاشتغال ودخل في غيبوبة مطولة، وبعد استفاقته وجد نفسه أصيب بشلل نصفي، على مستوى الشق الأيمن من جسده، &وهو ما بدا جليا في ملامح وجهه، يوم زاره الملك محمد السادس بالمستشفى العسكري بالعاصمة السياسية للمملكة المغربية.
&
ولم يفت الصحيفة أن تذكر بتفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها العاهل المغربي يوم 22 نوفمبر الماضي مع زوجة علي بونغو، بحسب ما نشرته مجلة" جون أفريك"، حيث قام العاهل المغربي بإقناعها ، حتى يأتي صديق طفولته للرباط للتعافي، ووعدها بتوفير كل شيء من أجل أن يعود صديقه بونغو، الذي درس في المغرب، إلى حالته الصحية الطبيعية، كما وعدها أيضا بالتكفل بكل مصاريف العلاج، والإقامة في المغرب على نفقته الخاصة.
&
وبالمناسبة، نوهت الصحيفة بـ"الدبلوماسية الطبية" لملك المغرب، مشيرة إلى أنه من بين قادة الدول ممن يتجرؤون على الكشف عن طبيعة مرضهم، فقد اصدر إلى حدود الساعة ما يزيد عن 6 بلاغات موقعة باسم الديوان الملكي، تتحدث عن طبيعة مرضه، خلال عقدين من الحكم، آخرها موقع بتاريخ 26 فبراير 2018، عندما أعلن أنه أجرى عملية جراحية في باريس على مستوى القلب لضبط دقاته.
&
ومن المؤكد، وفق الصحيفة، أن الجرأة التي يمتلكها الملك محمد السادس يفتقدها الكثيرون من قادة الدول الإفريقية، ومن بينهم الرئيس علي بونغو.

وأمام القصور التواصلي حول صحة الرئيس الذي شهدته الغابون، كانت "الدبلوماسية الطبية" للملك محمد السادس هي من أنقذت الموقف، وأجابت عن الكثير من الأسئلة المحرجة حول صحة فخامة الرئيس، كما قطعت الشك باليقين، وأظهرت للعالم من خلال شريط فيديو مصور أن بونغو مازال على قيد الحياة.
&
مصائب "السترات الصفراء" بباريس تتحول إلى فوائد بالمغرب
&
علقت صحيفة "الأسبوع الصحفي" على ثورة أصحاب "السترات الصفراء" في باريس، قائلة إن المغاربة ليسوا في منأى عن هذه الثورة، سواء بالسخرية المعهودة لديهم، أو بالجدية والاحتياطات اللازمة لعدم انتقال العدوى إلى داخل المملكة.
&
واستدلت على ذلك بأن التفاعل الجدي داخل المغرب مع ثورة السترات الصفراء، تجلى بقوة على مستوى المحروقات بالسوق الوطنية، إذ كشف&العديد من المصادر أن أصحاب شركات المحروقات المغربية قاموا وفي سابقة من نوعها بالمغرب ، بتخفيض مهم في الأسعار بطريقة غير مسبوقة، لم تعرفه محطات الوقود في عز حملة المقاطعة، حينما تمسكت شركات التوزيع برفع الأسعار وليس خفضها.
&
وفي الجدية دائما، سجلت "الأسبوع" وصول صدى ثورة السترات الصفراء إلى البرلمان، بعد أن طالب برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة صراحة من لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، بالعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين والاتعاظ من حراك الفرنسيين.
&
أما مواقف &السخرية والمقارنات بين المغرب وفرنسا، فقد غرقت بها مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها كانت في ربط مقارنات بين تصريحات الوزراء المغاربة بخصوص تلك الاحتجاجات، ولعل أقرب مثال ذلك هو التعليقات التي كانت تحذر المتظاهرين:" هل ترغبون في تحويل فرنسا إلى سوريا؟" في سخرية من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، حول الاحتجاجات بالمغرب التي كان يجابه بها أنصار حزبه، ثم تلك التعاليق أيضا التي تقول إن "سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كان صادقا حين قال له الوزير الأول الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان إن المغرب أحسن من فرنسا"، وغيرها من التعاليق التي تسود "فيسبوك " في سخرية من ثورة السترات الصفراء.
&
الرميد يقود عصيانا ضد القضاء لإنقاذ عنق حامي الدين
&
تحت عنوان" الرميد يقود عصيانا ضد القضاء لإنقاذ عنق حامي الدين من المشنقة"، خصصت صحيفة "الوطن لآن" موضوع غلافها للتداعيات التي خلفتها تصريحات مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، بخصوص متابعة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على خلفية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد في اول مارس 1993 بفاس.
&
ولاحظت الصحيفة أنه بغض النظر &عن انتماء حامي الدين إلى حزب العدالة والتنمية من دونه، كان على الرميد، احتراما للحقيبة الوزارية الحقوقية، التي يحملها، التزام واجب التحفظ.
&
وأضافت &أن "الرميد لم يعيّنه الملك وزيرا لحقوق الإنسان للدفاع عن حقوق "القتلة" ضد "القتلى"، &ولو فرضنا جدلا أن الرميد فضل أن ينتصر للعصبية "الحزبية" و"الإخوانية" و"المذهبية" و"العقدية" التي تبخس دماء خصوم الأصوليين وتزكي دماءهم، كان حري به &تقديم استقالته وارتداء قبعة المحامي وليدافع حتى عن الشيطان"، على حد تعبير الصحيفة.
&
وبدوره، استنكر عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط، في تصريح للصحيفة، تصريح الرميد حول قرار قاضي التحقيق متابعة القيادي حامي الدين بتهمة تتعلق بارتكابه جناية المساهمة في القتل العمد، والتي راح ضحيتها الطالب اليساري آيت الجيد.
&
وقال زهراش إن الوزير الرميد يعلم أكثر من غيره، أن تصريحه التشكيكي في قرار قاضي التحقيق يعتبر تدخلا سافرا في القضاء، &وهو التدخل المجرم دستوريا وفي غيره من القوانين.
&
قرار الخوصصة أكبر جريمة في حق الأجيال
&
اعتبرت ميلودة حازب، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، (معارضة)، في حديث صحفي أدلت به لأسبوعية "المشعل"، أن قرار خوصصة (تخصيص) بعض المؤسسات العمومية الذي&اتخذته الحكومة بهدف إسعاف ميزانية 2019 بموارد مالية إضافية، هو أكبر جريمة في حق الأجيال.
&
وقالت إن الحكومة التي &أغرقت البلاد في المديونية من خلال طلب ديون جديدة لسداد ديون قديمة، لجأت في نهاية المطاف لخيار الخوصصة، مع أن استراتيجية تدبيرها للمالية العمومية تقوم أساسا على الديون والهبات والمساعدات.

وخلصت حازب إلى القول إن عائدات الخوصصة عندما تتوجه للاستثمار يكون الأمر إيجابيا، لكن عندما ترصد لسداد جزء من ديون متراكمة، فهذه كارثة، مؤكدة أن المملكة في حاجة إلى حكومة قوية تتقن التدبير وتعتمد على الحكامة في إدارة أمور المالية العمومية، " ورهاننا على أموال القروض والهبات والمساعدات وموارد الخوصصة يجب ان ينتهي".
&