الرباط: تناولت الصحف اليومية الصادرة الثلاثاء عددا من المواضيع، من بينها دخول الأغلبية في أزمة جديدة، واشتعال الحرب الاقتصادية في سبتة ومليلية المحتلتين، و تقنين استعمال السيارات المملوكة للدولة، وتحديد أسعار المحروقات من طرف الحكومة.
&
إيلاف المغرب من الرباط: تطرقت صحيفة "الأحداث المغربية" إلى واقع أحزاب التحالف الحكومي المكون من أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، مشيرة إلى أنها دخلت في أزمة جديدة بسبب تأجيل اجتماعات قادة التحالف الحكومي.
&
واستنتجت الصحيفة نفسها، أن الأزمة الجديدة التي تمر في صمت، ستطول أكثر من اللازم، موضحة أن المستجد في الأمر هو أن الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس التحالف الحكومي، كان هذه المرة، هو السبب في هذه الأزمة.
&
لقد راسل العثماني قادة التحالف الحكومي على عجل بتأجيل اجتماع كان منتظرا عقده يوم أمس الاثنين. وحسب المراسلة التي كشفت عنها مصادر داخل التحالف الحكومي ل"الأحداث المغربية"، فموعد الاجتماع البديل لم يحدد، بل اكتفت المراسلة بالقول إنه سيحدد لاحقا.
&
ورجحت مصادر الصحيفة أن يكون العثماني، الذي فضل ترؤس لقاء حزبي بمراكش، في إطار جولات الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية، قد اطلع قادة التحالف الحكومي على أسباب تأجيل لقاء يوم أمس الاثنين.
&
وأضافت المصادر أن جدول أعمال الاجتماع الملغى كان يروم تتبع عدد من المشاريع المعلنة في عدد من جهات البلاد، خاصة وأن الحكومة، في شخص عدد من أعضائها، واجهت غضبة ملكية بسبب شلل وتعثر عدد من المشاريع، التي دشنها الملك محمد السادس بصفة شخصية، أو التدابير التي &أمر بإنجازها.
&
الحرب الاقتصادية تشتعل في سبتة ومليلية
&
أفادت صحيفة "أخبار اليوم" أن الحرب الاقتصادية تشتعل بين المغاربة والإسبان في مدينة مليلية المحتلة(شمال المغرب)، بعد إغلاق السلطات المغربية المنفذ الجمركي البري" معبر بني أنصار" في أول أغسطس الماضي.
&
وهذا القرار، وفق الصحيفة، اعتبره المقاولون والحكومة الإسبانية المحلية قاسيا وأحاديا؛ فيما أكدت الحكومة المغربية أنه قرار سيادي من أجل إنعاش ميناء بني أنصار، الذي ظل عدة سنوات يعاني الانعكاسات السلبية للتهريب، قبل أن ينتعش أخيرا.
&
هذا الصراع، توضح الصحيفة، يبدو أنه انتقل، في الساعات الأخيرة، إلى مدينة سبتة المحتلة، (شمال المملكة)، التي انتشرت فيها تحذيرات جديدة تفيد أن المغرب يستعد للقضاء على التهريب المعيشي في الثغر المحتل في مطلع 2019، ما يهدد الاقتصاد المحلي بسبتة، لاعتماده بشكل كبير على السلع المهربة إلى المغرب.
&
وطلب عشرات المقاولين الإسبان في مدينة مليلية من الحكومة الإسبانية المركزية فتح تحقيق في حق مجموعة من التجار المغاربة المقيمين بالمدينة بصفة قانونية، تحت ذريعة أنهم ينشطون ويتحركون ضد المصالح الاقتصادية لإسبانيا.
&
وبدورها، نشرت صحيفة "مليلية اليوم" أن هؤلاء التجار المغاربة يتحركون ويضغطون حاليا، من أجل دفع الحكومة المغربية إلى إنهاء التهريب المعيشي من مدينة مليلية بشتى أنواعه، بهدف تعزيز النشاط التجاري في ميناء بني أنصار بالناظور &(شمال المغرب).
&
تقنين استعمال السيارات المملوكة للدولة
&
علقت صحيفة " العلم" على المذكرة التي بعث بها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى مسؤولي الإدارة الترابية، فيما يخص تحسين تقنين استعمال السيارات المملوكة للدولة، مؤكدة أنها تكتسي أهمية كبيرة في شأن ترشيد الإنفاق العام من حيث الأعداد الكبيرة لهذا الأسطول.
&
وقالت في ركنها "حديث اليوم" إن &المغرب يعتبر من أكثر الدول في العالم استعمالا لهذه السيارات، بما يتطلب ذلك من تمويل ضخم وهائل، بل إنه يتفوق في هذا الصدد على دول عظمى، كما هو الشأن بالنسبة لليابان وفرنسا وغيرهما.
&
وشددت الصحيفة على أن السيارات المملوكة للدولة هي وسائل العمل للقيام بالواجب، فيما يتعلق بالمصلحة العامة، وهي ليست سيارات شخصية توصل الزوجات إلى الحمام والأطفال إلى المدرسة، ولا هي سيارات للاستعمال الشخصي، تضمن تجول الموظف لقضاء مآربه الخاصة.
&
وأوضحت الصحيفة الناطقة &بلسان حزب الاستقلال، (معارضة)، أنها تترقب أن تعطى تعليمات صارمة لرجال ونساء الأمن والدرك لتشديد المراقبة على هذه السيارات المملوكة للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، مذكرة أنها تكلف الخزينة العامة أموالا طائلة، "مما يدخل في مجال الفساد المالي الذي ينخر الاقتصاد الوطني".
&
تحديد أسعار المحروقات من طرف الحكومة

كشفت صحيفة "المساء" أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف الشؤون العامة والحكامة، دخل في مواجهة مفتوحة مع عدد من الشركات التي لم تقم بتخفيض أسعار المحروقات.
&
الوزير &دعا عموم المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم في اختيار الشركات التي قامت بتخفيض الأسعار، وهو ما يشكل دعوة مبطنة إلى "مقاطعة " باقي الشركات.
&

وأكد أن الأسعار يفترض أن تتراجع بنسبة 30 سنتيما بالنسبة للتر الواحد من الغازوال، و40 سنتيما بالنسبة إلى البنزين. لكن التجاوب مع الضغوط التي تمارسها الحكومة حتى تنخفض الأسعار في سياق تراجعها دوليا، شهد نوعا من التفاوت بين الشركات، فقد تم رصد التزام عدد من المحطات بخفض الأسعار، فيما استمرت أخرى في البيع بنفس الأسعار المرتفعة.

وخلصت الصحيفة في ختام تقريرها إلى أن تحركات الداودي والضغوط التي يمارسها على شركات المحروقات من أجل خفض الأسعار، أثارت غضب تجمع النفطيين، حيث وصلت المفاوضات حول تسقيف الأرباح النفق المسدود ما دفع الوزير إلى القيام بخطوة انفرادية من أجل تحديد الأسعار من طرف الحكومة، وهي الخطوة التي يرى تجمع النفطيين أنها تشكل ضربة لقرار التحرير الذي سبق أن اتخذته الحكومة.