أسامة مهدي: صوت البرلمان العراقي اليوم على اختيار ثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي فيما لم تحصل مرشحتان على الثقة بينما لم يتم التصويت على وزارات الامن والدفاع والعدل لاستمرار الخلافات السياسية حولها وهو ما يعني ان الحكومة تبقى ناقصة لخمس وزارات.

فبعد تأجيل لجلسة البرلمان اليوم استمرت اربع ساعات وعقب اجتماع لرئاسة البرلمان مع قادة الكتل البرلمانية،&فقد اتفقت الكتلتان البرلمانيتان الرئيسيتان "الاصلاح" بقيادة مقتدى الصدر وحيدر العبادي و"البناء" بقيادة هادي العامري ونوري المالكي على اتفاق بطرح خمسة مرشحين لخمس وزارات مازالت شاغرة.

وازاء ذلك جرت عملية التصويت على المرشحين الخمسة الجدد للحكومة بغياب رئيسها عبد المهدي، حيث تم تمرير ثلاثة منهم هم عبد الامير الحمداني وزيرا للثقافة ونوري ناطق حميد للتخطيط وقصي السهيل للتعليم العالي .. فيما لم تحصل مرشحتا وزارة الهجرة والمهجرين هناء عمانوئيل ووزارة التربية صبا خير الدين الطائي على الثقة، الامر الذي سيرشح عبد المهدي خلال 48 ساعة بديلين عنهما سيطرحان للتصويت في جلسة تعقد الخميس المقبل.

تأخير منذ 54 يوما

وسبق للبرلمان ان صوت في 24 اكتوبر الماضي على 14 وزيرا من مجموع عدد وزارات الحكومة البالغ 22 وزارة.

ورغم تصويت اليوم، فإن التشكيلة الحكومية مازالت ناقصة بسبب الخلافات حول وزارات الدفاع والداخلية والعدل واضيفت لها اليوم وزارتا&التربية والهجرة.

وفشل البرلمان العراقي في الرابع من الشهر الحالي في اكمال التشكيلة الحكومية لعبد المهدي الذي لم يستطع حل الخلافات السياسية بين الكتل حول وزارات الداخلية والدفاع والعدل بشكل خاص، حيث قاطع جلسته نواب تحالف الاصلاح لرفضهم ترشيح رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض لحقيبة الداخلية، فيما قاطع نواب الاتحاد الوطني الكردستاني لرفضهم اسناد حقيبة العدل الى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

كما رفض تيار المحور الوطني السني المدعوم بتحالف البناء بزعامة هادي العامري ونوري المالكي ترشيح ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي للفريق الطيار فيصل الجربا لحقيبة الدفاع مؤكدا ان هذه الوزارة من حصة المكون السني. &&

حلول عبد المهدي

قبيل انعقاد جلسة البرلمان بساعات، اقترح عبد المهدي على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في رسالة وجهها له الليلة الماضية خارطة طريق تتضمن اربعة حلول للازمة الحكومية محملا البرلمان والقوى السياسية مسؤولية عرقلة قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الوزاري وتنفيذ مطالب المواطنين الملحة.

واشار عبد المهدي في رسالته التي اطلعت على نصها "إيلاف" الى انه خلال اكثر من 40 يوما من جلسة التصويت بالثقة على رئاسته للحكومة مع 14 وزيرا جرت مساعٍ حثيثة لم تكلل بالنجاح للاسف الشديد للوصول الى اتفاق يسمح بالمضي قدما في عملية استكمال التشكيلة الحكومية.

وازاء ذلك فقد اقترح عبد المهدي اربعة حلول &لانهاء الازمة الحكومية المستمرة منذ 25&اكتوبر الماضي يقضي اولها &بعرض الاسماء المتبقية للتصويت خلال الاسبوع الحالي وكما قدمت في الرابع من الشهر الحالي الى البرلمان ليتم قبولها او رفضها .. او قبول الكتلتين الرئيسيتين بالتصويت على 5 او 6 وزارات متفق عليها وتأجيل الباقي ويحسم امر الوزارات المؤجلة .. فيما يقضي المقترح الثالث بإتفاق الكتلتين الرئيسيتين على تقديم اسماء جديدة كليا او جزئيا وعرضها على رئيس الوزراء للاتفاق عليها، مبينا ان الحل الرابع يقترح اتفاق الطرفين الرئيسيين على ترك موضوع الاسماء لرئيس الوزراء ولمجلس النواب قبولها او رفضها جزئيا او كليا خلال التصويت بدون كسر النصاب او عرقلته.

واشار عبد المهدي الى ان امام حكومته مهام جسيمة يطالب بها الشعب، محذرا من ان التأخير في انهاء التشكيلة الحكومية سيعرقل قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الوزاري وفق جداوله الزمنية الطموحة.

ونوّه الى ان هذا التأخير لن يضع رئيس الوزراء وحكومته امام المسؤولية فقط وانما سيضع مجلس النواب والقوى السياسية امام مسؤولياتهم ايضا.

وفي ختام رسالته دعا عبد المهدي رئيس البرلمان الى "تحفيز الجميع للوصول الى توافق او اللجوء الى التصويت للسير بالعراق الى شاطئ الامن والسلام وبما يخدم الشعب ويحقق مطالبه&العادلة وحقوقه المشروعة"، بحسب قوله.