ماليه: غرق أرخبيل المالديف السياحي الصغير الثلاثاء في فوضى سياسية بعد اعتقال رئيس المحكمة العليا فيما دعت المعارضة الى تدخل اميركي وهندي لاقصاء الرئيس عبد الله يمين.

أوقف رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد وقاض آخر في المحكمة الثلاثاء بتهمة "الفساد" من قبل شرطيين مجهزين بأسلحة ثقيلة بعد خمسة ايام على توجيه اعلى هيئة قضائية ضربة للنظام المالديفي عبر نقض احكام بحق تسعة معارضين بارزين.

وتجمع مئات المتظاهرين امام مقر المحكمة وتم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

وامام هذا الوضع المتوتر، نصح عدد من الدول بينها فرنسا والصين والهند بعدم التوجه الى هذه الجزر السياحية ذات الشواطىء الخلابة والتي تعد 340 الف نسمة.

وبعدما رفضت تنفيذ قرار المحكمة العليا والافراج عن السجناء السياسيين، فرضت الحكومة حالة الطوارىء لمدة 15 يوما.

وتم توقيف الاخ غير الشقيق للرئيس يمين ايضا بعدما انتقل في الاونة الاخيرة الى صفوف المعارضة. ومنذ السبت علقت أعمال البرلمان حيث تشغل المعارضة الغالبية لكن على الورق.

ودعا المعارض المالديفي المقيم في المنفى محمد نشيد الثلاثاء الحكومات الاجنبية وخصوصا الهند والولايات المتحدة الى مساعدته على "اقصاء" الرئيس عبد الله يمين.

وقال الرئيس السابق في بيان نشره حزبه في العاصمة ماليه ان "الرئيس يمين فرض حالة الطوارىء بطريقة غير مشروعة واستولى على الدولة. علينا اقصاؤه من السلطة. ان شعب المالديف لديه طلب مشروع من حكومات العالم وخصوصا الهند والولايات المتحدة".

واضاف نشيد "نرغب في ان ترسل الحكومة الهندية موفدا مدعوما من جيشها، لاطلاق سراح القضاة والمعتقلين السياسيين".

وقال نشيد انه يدعو الى "تواجد فعلي" موضحا انه يريد من الهند ارسال جنود الى المالديف.

وقال مصدر مقرب من نيودلهي ان الارخبيل الاستراتيجي الواقع في المحيط الهندي اصبح أكثر قربا الى الصين خلال حكم يمين.

ونشيد المقيم في المنفى بعد ادانته بتهمة الارهاب في 2015 وورد اسمه بين الشخصيات التي نقضت المحكمة الاحكام الصادرة بحقها، دعا ايضا واشنطن لفرض عقوبات مالية على مسؤولي النظام الحاكم.

حالة الطوارىء

قالت الشرطة في بيان مقتضب صدر بعيد اقتحام عناصر من قوات الامن مقر المحكمة العليا في العاصمة ماليه ان اعتقال عبد الله سعيد والقاضي علي حميد تم بناء على شبهات فساد تحوم حولهما وكذلك ايضا حول مسؤول كبير آخر في المحكمة يدعى حسن سعيد وقد اعتقل ايضا.

واتت هذه الاعتقالات في الارخبيل الواقع في المحيط الهندي بعيد ساعات على اعلان نائبة الرئيس عظمية شكور ان الرئيس عبد الله يمين فرض حال الطوارئ في البلاد لمدة 15 يوما.

وتعزز حالة الطوارئ السلطات الواسعة جدا اصلا التي تتمتع بها قوات الامن لتوقيف واحتجاز مشتبه بهم.

واندلع النزاع بين المحكمة العليا ورئيس البلاد اثر رفض الأخير الافراج عن سجناء سياسيين تنفيذا لحكم اصدرته المحكمة العليا وتحذيره الهيئة القضائية الاعلى في البلاد من اية محاولة لاقالته او توقيفه.

وكانت المحكمة العليا نقضت الخميس احكاما بتهم "الارهاب والفساد والاستيلاء على اموال" صدرت في 2015 بحق تسعة معارضين بينهم الرئيس السابق محمد نشيد الذي يعيش في المنفى بلندن.

وشكل قرار المحكمة العليا ضربة قوية للرئيس يمين وفتح المجال لعودة خصمه نشيد الى البلاد ولترشحه للانتخابات الرئاسية. وكان يمين فاز على نشيد في 2013 في انتخابات اثارت جدلا كبيرا.

وكان يمين اعلن حالة الطوارئ في نوفمبر 2015 بعد محاولة اغتيال مفترضة استهدفته.

ويتعين على الرئيس ابلاغ البرلمان بكل اعلان لحالة الطوارئ في غضون يومين، بحسب مسؤولين، لكن أعمال الجمعية التشريعية علقت الى اجل غير مسمى.

وفي معرض قرارها امرت المحكمة العليا الخميس بعودة 12 نائبا اقيلوا من مهامهم بداعي الانشقاق عن حزب يمين. وهو ما يسمح نظريا للمعارضة بأن تستعيد الاغلبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 85 عضوا ما يتيح لها اقالة الحكومة والرئيس.

والاثنين دعت الولايات المتحدة حكومة المالديف الى "احترام المؤسسات الديموقراطية".