دافاو: ألغى رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي فجأة الجمعة عقدا بقيمة 235 مليون دولار لشراء 16 مروحية من كندا بعد ان طلبت حكومة جاستن ترودو القيام بمراجعة بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الانسان.

وقال "اريد ان اطلب من القوات المسلحة إلغاء الصفقة. لا تواصلوا العمل وبشكل ما سنبحث عن جهة أخرى" في إشارة الى 16 طوافة من طراز بل 412-إي.بي.آي التي اعلنت عنها الحكومتان هذا الاسبوع.

وقالت اوتاوا الخميس انها بصدد مراجعة الاتفاق بسبب مخاوف تتعلق بسجل دوتيرتي في حقوق الانسان، والذي رُفعت ضده شكوى في المحكمة الجنائية الدولية تتهمه "بالقتل الجماعي" لالاف المواطنين في حربه على المخدرات.

وقالت مجموعة "بل هليكوبتر" في الإعلان عن الصفقة ان الطوافة ستستخدم في "مجموعة من العمليات مثل الاغاثة من الكوارث وعمليات البحث والانقاذ ونقل الركاب والمعدات".

غير ان مانيلا قالت ان المروحيات ستستخدم ايضا في عمليات "مكافحة الارهاب" وضمنها عمليات اخلاء جنود يصابون اثناء محاربة المتمردين.

وتقاتل القوات الفيليبينية الانفصاليين في الجنوب المسلم والمتمردين الشيوعيين في أماكن اخرى من الدولة الاسيوية ذات الغالبية الكاثوليكية.

وقال دوتيرتي الجمعة إنه يحترم موقف كندا لكنه أضاف أن لا مفر من استخدام سلاح الجو الفيليبيني المروحيات "ضد المتمردين والإرهابيين".

وقال "لا تشتروا بعد الآن من كندا والولايات المتحدة لان هناك دائما شروط" موضحا أنه يتحدث عن معدات عسكرية.

وقال "إذا لم يكن ممكنا استخدام الطوافة العسكرية، فيجب على تسليم هذه الحكومة لهم" في إشارة الى المتمردين.

وأضاف "سبب شرائي المروحيات هو رغبتي في القضاء عليهم".

واعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الخميس إجراء "مراجعة دقيقة جدا لحقوق الانسان" قبل إصدار أي رخصة تصدير متعلقة بعقد المروحيات.

وقالت أمام البرلمان "رئيس الوزراء وأنا كنا واضحين جدا بشأن انتهاكات نظام دوتيرتي لحقوق الانسان وعمليات القتل خارج القانون".

واضافت فريلاند "لدي سلطة لمنع أي رخصة إذا شعرت إنها تمثل خطرا على حقوق الانسان، وانا على استعداد للقيام بذلك".

وقال ترودو في تشرين الثاني/نوفمبر إنه انتقد دوتيري بخصوص "حقوق الانسان وحكم القانون وخصوصا عمليات القتل خارج القانون".

ودوتيرتي الذي أمر بإجراءات قمعية أدت الى مقتل نحو 4 آلاف مشتبه به من مدمني او مروجي المخدرات، وصف لاحقا تعليقات ترودو بأنها "إهانة شخصية ورسمية".

وتقول الحكومة الفيليبينية ان الشرطة لم تطلق النار على مشتبه بهم إلا في حالة الدفاع عن النفس وترفض وصف مراقبي حقوق الانسان لإجراءاتها المشددة بأنها جريمة ضد الانسانية.