سينكان: مثل القيادي الكردي في تركيا صلاح الدين ديمرتاش المسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، للمرة الأولى الأربعاء أمام محكمة قرب أنقرة في اطار اتهامه بالقيام بأنشطة "ارهابية".

وكانت الجلسة الأولى في هذه القضية التي تضمّ نحو 30 ملفا، انعقدت في السابع من كانون الأول/ديسمبر، لكن ديمرتاش رفض المثول عبر الفيديو كما طلبت المحكمة.

وصرّح ديمرتاش خلال جلسة الاستماع الأربعاء "حتى اليوم، لم أجد أدنى مؤشر على أنني سأحصل على محاكمة عادلة"، بحسب تغريدات حزبه، حزب الشعوب الديموقراطي، على موقع "تويتر".

وأوقف ديمرتاش (44 عاما) الى جانب عشرات النواب الآخرين في حزب الشعوب الديموقراطي في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بالتزامن مع توسع حملات التطهير الى المناطق الكردية، بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 .

ويواجه ديمرتاش المتهم خصوصا بإدارة "منظمة إرهابية" والقيام ب"دعاية إرهابية" و"التحريض على ارتكاب جرائم"، عقوبة تصل الى السجن لمدة 142 عاما.

واتهم الحكومة الأربعاء بتصوير حزب الشعوب الديموقراطي على أنه "شيطان"، لتمرير اصلاح دستوري يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، تم تبنيه بعد استفتاء أجري في نيسان/أبريل 2017 وعارضه بشدة الحزب الموالي للأكراد.

وأضاف "ان كنا في السجن أو أحرارا، سنواصل العمل من أجل تحقيق الديموقراطية في بلادنا".

وكان ديمرتاش يتزعم الى جانب سيربيل كمال باي حتى الأحد، حزب الشعوب الديموقراطي. وانتُخب النائب السابق سيزاي تيميلي (54 عاما)، خلفا لديمرتاش، وبروين بولدان (50 عاما) رئيسة مشاركة للحزب خلال مؤتمر عقد الأحد وقد حضرا جلسة المحاكمة الأربعاء.

وأكد أحد وكلاء ديمرتاش، بايرام ارسلان، لوكالة فرانس برس "أنها محاكمة سياسية تماما (...) لذلك نعتقد أهن طالما لم يتخذ قرار سياسي، لن تتوقف هذه الملاحقات غير العادلة".

ولم يسمح لممثلي بعثات دبلوماسية أجنبية من بينهم السفير الألماني مارتن اردمان، حضور جلسة الاستماع التي انعقدت في مجمع السجون في سينكان قرب أنقرة، حسب ما أفادت مراسلة فرانس برس التي لم يسمح لها أيضا بالدخول.

وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديموقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون "ارهابيا".

ولطالما رفض الحزب رفضا قاطعا هذه الاتهامات وأكد أنه مستهدف بسبب معارضته الشديدة للرئيس رجب طيب اردوغان.

واضافة الى ديمرتاش، يقبع ثمانية نواب من الحزب في السجن فيما أقيل سبعة نواب من مناصبهم، بحسب حزب الشعوب الديموقراطي.

وتم توقيف سيربيل كمال باي، الرئيسة المشاركة السابقة في حزب الشعوب الديموقراطي، الثلاثاء لانتقادها العملية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها السلطات التركية منبثقة من حزب العمال الكردستاني.

وأعلن حزب الشعوب الديموقراطي في بيان أن كمال باي بدأت اضرابا عن الطعام احتجاجا على "هذا الاعتقال التعسفي وغير القانوني".