من المقرر أن يوافق البرلمان الصيني على شطب مادة في الدستور تحدد مدة بقاء الرئيس في منصبه، مما سيسمح للزعيم الصيني شي جيبينغ بالبقاء في منصبه رئيسًا مدى الحياة.
ويعد هذا التغيير جزءا من مجموعة من التغييرات الدستورية التي يتوقع أن يصادق عليها الاجتماع السنوي الصيني لمجلس نواب الشعب الصيني اليوم الاحد.
وكان التقليد المتعارف عليه دستوريا هو بقاء الرئيس في منصبه لولايتين لا أكثر، لذا كان من المقرر أن يتنحى شي في عام 2023، ورغم ذلك تحدى شي جيبينغ هذا بعدم تقديمه أي خليفة محتمل له خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبدلاً من ذلك، عزز قوته السياسية عندما صوت الحزب على تكريس اسمه وأيديولوجيته السياسية في دستور الحزب - مما رفع مكانته إلى مستوى مؤسسه الراحل ماو تسي تونغ.
ومن المتوقع أن تمر عملية التصويت دون أي صعوبة تذكر، بعدما جرى اقتراح شطب المادة الدستورية التي تحدد حكم الرئيس في أواخر فبراير/شباط الماضي.
ويعد هذا المؤتمر، نظريا ، أقوى هيئة تشريعية في الصين، على غرار البرلمان في الدول الأخرى، ولكن ينظر إليه على نطاق واسع على أنه هيئة "ختم مطاطي" توافق على ما يقال لها.
معارضة نادرة
ترامب "يتمنى إلغاء تحديد فترات الرئاسة الأمريكية" على غرار الصين
شي جينبينغ يصبح "أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ"
ولكن القضية لن تمر دون إثارة جدل حولها.
فرغم أن المجلس الوطني لنواب الشعب لم يصوت قط ضد الحزب الشيوعي، إلا أن بعض الأنباء تشير إلى أن عددًا من المندوبين البالغ عددهم 2980 قد يمتنعون عن التصويت - الأمر الذي سيُعد تصويتًا احتجاجيًا واضحًا.
وقد كتب أحد منتقدي الحكومة رسالة مفتوحة تصف اقتراح تغيير المادة بأنه "مهزلة".
وفي رسالة بعث بها إلى بعض أعضاء المؤتمر الوطني، كتب لي داتونغ، رئيس تحرير سابق في إحدى الصحف الحكومية، أن إلغاء المادة الدستورية من شأنه بث بذور الفوضى.
إلا أن وسائل الإعلام الحكومية تتحدث عن هذه التغييرات على أنها إصلاحات ضرورية.
التعليقات