الامم المتحدة: قالت السويد، العضو غير الدائم في مجلس الامن الدولي، الاربعاء انها تعارض شن أي ضربات عسكرية على سوريا، مشيرة إلى أن هذه الضربات ستنتهك القانون الدولي. 

تزايدت التوترات أخيرًا بعدما حذر الرئيس الاميركي دونالد ترمب روسيا بأنه سيطلق صواريخ على سوريا ردا على هجوم كيميائي مزعوم في الغوطة الشرقية. 

وقال سفير السويد في الامم المتحدة اولوف سكوغ للصحافيين "الشعب السوري يريد ويحتاج السلام والعدالة، وليس مزيدا من التصعيد العسكري او الافلات من العقاب". أضاف "ليكن ذلك أيضا هو شكل الرد على التدخلات العسكرية المزمعة. يجب ان يتوافق اي شيء يحدث الان مع القانون الدولي". 

ولم يتمكن مجلس الامن الثلاثاء من التوصل الى اتفاق حول بدء تحقيق في استخدام اسلحة كيميائية في سوريا. وقال سكوغ ان ذلك لم يخلق "فراغاً قانونياً" يبرر شن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا غارات جوية. وأضاف "مهما يحدث تالياً، فلا يزال يوجد قانون دولي يجب ان نلتزم به". 

ينذر هذا التحذير بمواجهة جديدة في مجلس الامن الدولي حول مشروعية اي عمل عسكري، رغم أن مثل هذا العمل يمكن ان يتم بدون الحصول على موافقة الامم المتحدة. والسويد عضو في الاتحاد الاوروبي اضافة الى بريطانيا وفرنسا، إلا أنها ليست عضوا في حلف شمال الاطلسي.