أعلنت روسيا أن فريقا من الخبراء الدوليين سيصلون إلى موقع الهجوم الكيمياوي المزعوم بمدينة دوما السورية يوم الأربعاء.
وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا روسيا وسوريا بالعمل على إخفاء الحقائق بشأن الهجوم الذي وقع في السابع من الشهر الحالي، وبمنع المفتشين من جمع المعلومات بشأنه.
وتقول منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إن السلطات السورية لم تسمح لخبرائها بالوصول إلى موقع الهجوم بدعوى مسائل أمنية.
وترفض موسكو الاتهامات بأنها عبثت في الأدلة الموجودة في موقوع الهجوم، وتنفي استخدام الأسلحة الكيمياوية خلاله.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع بي بي سي :"أستطيع أن أؤكد أن روسيا لم تعبث بالموقع".
كما تساءل لافروف عن الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها لشن ضربات جوية على سوريا قبل الموعد المقرر لوصول المفتشين الدوليين لموقع الهجوم المزعوم.
عمل "قانوني وأخلاقي"
ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن مشاركة لندن في الضربات الجوية التي نفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا على مواقع داخل سوريا.
ووصفتها ماي بأنها عمل "قانوني وأخلاقي" لمنع "المزيد من معاناة البشر".
وأضافت أمام البرلمان البريطاني أنه يوجد "دليل واضح" على أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد شنت هجوما كيمياويا في دوما.
وقالت ماي إن بريطانيا "بحثت جميع القنوات الدبلوماسية" للرد على ذلك، لكنها قررت للأسف أنه لا يوجد بديل أمامها سوى اتخاذ "إجراء محدد الهدف بعناية".
وقال جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، إن الإجراء "مشكوك في قانونيته".
ودعا من جانبه ماي إلى نشر رأي قانوني بالتفصيل، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تكون "مسؤولة أمام هذا البرلمان، وليس لأهواء هذا الرئيس الأمريكي".
"وصمة عار"
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد شنت هجوما استهدف مواقع بالقرب من دمشق وحمص يوم السبت الماضي ردا على مزاعم وقوع الهجوم الكيمياوي في دوما.
ولا يحتاج رؤساء وزراء بريطانيا قانونيا إلى استشارة البرلمان قبل شن عمل عسكري، على الرغم من أنهم دأبوا على ذلك منذ غزو العراق عام 2003.
وأكدت ماي، خلال إطلاعها البرلمان، على أنه من مصلحة بريطانيا الوطنية العمل بما يضمن "أننا فعلنا ذلك ليس لأن الرئيس ترامب طلب ذلك، لكن لأنه الشئ الصحيح".
وقالت إن استخدام أسلحة كيمياوية لا يمكن أن تكون "طبيعية" في سوريا أو أي مكان آخر، مؤكدة على أن الهجوم كان "وصمة عار على الإنسانية" ويتفق مع استخدام النظام لمثل هذه الأسلحة في الماضي.
وقالت أمام البرلمان : "لا يمكن أن تكون جماعة أخرى نفذت هذا الهجوم"، مضيفة أن السلطات السورية يقال إنها سعت إلى "حجب الحقائق، بدعم من الروس".
وأكدت ماي أن الرد العسكري كان يهدف بشكل واضح إلى إضعاف قدرة النظام السوري على تنفيذ المزيد من الهجمات.
وقالت، ردا على دعوات تشير إلى أن البرلمان كان ينبغي تصويته على القرار، إن الكثير من المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها اتخاذ القرار قد لا يمكن تبادلها مع أعضاء البرلمان، وكان يلزم اتخاذ رد سريع لحماية سلامة العملية ومنع المزيد من المعاناة.
وقالت : "نحن واضحون دائما بأن الحكومة تمتلك حق التحرك سريعا بما يكفل المصلحة الوطنية".
وأضافت : "أنا واضحة تماما أنه من مسؤولية البرلمان محاسبتي على مثل القرارات، لكن مسؤوليتي كرئيسة للوزراء هي اتخاذ مثل هذه القرارات".
التعليقات