«إيلاف» من دكار: تجاوزت الصومال ودولة الإمارات العربية سوء الفهم بشأن الأموال الإماراتية التي تم حجزها في مطار مقديشو، بعد أن أوضحت السلطات الإماراتية للحكومة الفيدرالية الصومالية الهدف من هذه المبالغ المالية وسبل استخدامها.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الفيدرالية الصومالية امس ، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الافريقية ، التي يوجد مقرها في دكار "بعد مداولات مطولة بين الحكومتين (الصومالية والإماراتية) حول الحادث الأخير، المتعلق بالأموال التي تم حجزها في مطار مقديشيو الدولي في 8 ابريل الحالي ، أوضحت دولة الإمارات العربية الهدف من هذه الأموال واستخدامها".

ووفقاً لذات البيان، فإن الحكومة الصومالية ستعمل مع الإمارات العربية على "استخدام هذه الأموال"، مضيفًا أن الصومال تسعى إلى توضيح الحقائق المحيطة بالتطورات الأخيرة من أجل "إزالة أي سوء فهم أو لبس بين الحكومتين"، بخصوص هذه القضية.

واحتجزت السلطات الصومالية الاحد ما قبل الماضي ، في مطار مقديشيو، طائرة مدنية إماراتية على متنها 47 جندياً، لعدة ساعات. كما تمت مصادرة نحو 10 ملايين دولار. وأعلنت أبو ظبي أن تلك الأموال موجهة للجيش الصومالي، ولكن مقديشو تحدثت عن "أموال لزعزعة الاستقرار"، قبل صدور بيانها امس.

وبعد الإشادة بالعلاقات القوية بين مقديشو وأبو ظبي، لا سيما في المجالات الاقتصادية،و السياسية ؟ والثقافية، التزمت الحكومة الفيدرالية الصومالية بتقوية علاقاتها الثنائية مع الإمارات العربية، الشريك الذي وصفته بـ"التقليدي والمثالي".

واشار البيان الى ان الصومال حققت تقدماً كبيراً في تنزيل إصلاحات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية في سبيل إعادة بناء مؤسساتها الحكومية ونظامها المالي بهدف توفير الأمن والخدمات وضمان سيادة القانون للشعب الصومالي، وان مقديشو "تأمل أن تكون الإمارات العربية شريكاً مساهماً في هذه الجهود، التي ترمي إلى مكافحة الإرهاب".

وذكر البيان أن "الأمن والازدهار والسيادة والوحدة الترابية للصومال هي أسس غير قابلة للانتقاص، وذلك لصالح البلد واستتباب الأمن بكامل المنطقة"، وقال ان الصومال ترحب بالتعاون الأمني لمكافحة الإرهاب ،وإعادة بناء قدراتها الأمنية، فيما تحيي، بالمناسبة، تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلد، بشكل يفضي إلى تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي، باعتبارهما رافعتان أساسيتان لتوحيد الأمة.

وتحقيقاً لهذه الغاية، يقول البيان، ترحب حكومة الصومال الاتحادية بدعم المجتمع الدولي لأمن البلد. كما أضاف البيان أن تعزيز الأمن والارتقاء بالاقتصاد الصومالي هما أساسا "الأمن الإقليمي الكامل".