وقَّعت مصر والسودان وأثيوبيا، اتفاقًا جديدًا بشأن سد النهضة الأثيوبي، بعد اجتماع عقده وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة استخبارات الدول الثلاث، في فندق "انتركونتينيتال" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث استمرت المباحثات ساعات طويلة منذ أمس الثلاثاء، حتى صباح اليوم الأربعاء.

إيلاف من القاهرة: وقع وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة استخبارات مصر والسودان وإثيوبيا، وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي الثاني بشأن سد النهضة في أديس أبابا صباح اليوم الأربعاء، عقب جولة المباحثات التي استمرت أكثر من 12 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري المستشار أحمد أبو زيد، عبر "تويتر": "بعد مرور 12 ساعة من المفاوضات، وقّع ممثلو مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي الوزاري".

وأضاف: "تم الاتفاق على توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل ٦ أشهر، وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول سد النهضة".

وثيقة المخرجات

وتضمنت الوثيقة التي حصلت عليها "إيلاف" ثمانية بنود، منها تأسيس فريق بحثي علمي قومي مستقل من الدول الثلاث لبحث أزمة السد، وجاء فيها:

أولا: عقد لقاءات قمة ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث بشكل دوري كل 6 أشهر، بشكل متبادل بين العواصم الثلاث.

ثانيا: الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم وخدمة أغراض البنية التحتية والتطوير في الدول الثلاث.

ثالثا: الموافقة على دعوة مصر استضافة اجتماع كبار مسؤولي الدول الثلاث، لوضع الشكل والإطار المناسب لعمل صندوق دعم البنية التحتية بالقاهرة في 3-4 يوليو المقبل، ورفع ما يتم الاتفاق عليه لزعماء الدول الثلاث.

رابعا: تقديم خطاب بالملاحظات والطلبات الخاصة بالتقرير الاستهلالي الخاص باستكمال بناء سد النهضة للمكتب الاستشاري المختص، مع مراعاة عدم توجيه أية تعليمات للاستشاري حتى يقوم بالرد.

خامسا: يجب على المكتب الاستشاري تسليم رده على خطاب الملاحظات خلال ثلاثة أسابيع من تقديمه، على أن تتم مناقشة الرد في اجتماع وزاري بمشاركة الدول الثلاث، وبحضور المكتب الاستشاري في القاهرة بعد أسبوع واحد من تقديمه الرد، على أن يعقبه اجتماع تساعي ثالث في الفترة من 18-19 يونيو القادم في القاهرة بحضور ممثل المكتب الاستشاري.

سادسا: تأسيس فريق بحثي علمي قومي مستقل من الدول الثلاث، لدراسة أطر التعاون فيما بينهم، ومناقشة السيناريوهات المختلفة فيما يخص عملية تشغيل سد النهضة، وتخزين المياه، دون المساس بحق أي دولة ومنع وقوع أية أضرار.

سابعا: يتكون الفريق البحثي من 15 عضوا، على أن يمثل كل دولة 5 أعضاء.

ثامنا: يسلم الفريق البحثي نتائج مناقشاته بعد ثلاثة أشهر، وتحديدا في 15 أغسطس القادم، لوزراء المياه والري، حتى يقدموه لأعضاء الاجتماع التساعي فيما بعد.

قمم دورية

كما اتفق الاجتماع التساعي الثاني على عقد قمم دورية بين قادة دولهم كل ستة أشهر بالتناوب بين عواصم الدول الثلاث، وذلك وفقا لتوجيهات رؤساء الدول والحكومات، وفي إطار من روح الوحدة بين دولهم على تلبية آمال شعوبهم في العيش بسلام وأمن ورفاهية، بناء على التعاون بينهم.

وفيما يخص الصندوق الثلاثي للبنية التحتية، فقد أقرت الدول الثلاث في الوثيقة الاتفاق على اجتماع مسؤولين كبار من الدول الثلاث لبحث وإقرار السبل المناسبة لإنشاء الصندوق لرفعها لقادة الدول الثلاث عبر الوزراء المعنيين، واتفقوا في هذا الإطار على قبول دعوة مصر لاستضافة الاجتماع الخاص بكبار المسؤولين بالقاهرة يومي 3 و4 يوليو المقبل.

مصر

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الوزراء اتفقوا على الاجتماع في القاهرة يومي 18 و19، في سياق استمرار المشاورات تنفيذا لما تم الاتفاق عليه اليوم.

ووصف وزير الخارجية الاتفاق بـ "الإيجابي الذي ينسجم مع ما اتفق عليه قادة الدول الثلاث"، مشيرًا إلى أنه "تم الاتفاق على تعظيم أوجه التعاون الثلاثي بما يعود بالمنافع على الدول الثلاث مع الالتزام بمبدأ عدم الإضرار بمصالح أي طرف من الأطراف".

أثيوبيا

وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني قبيو، عن رغبة بلاده لـ"التوصل إلى نتائج ترضى الجميع معربا على تجاوز التعثر القائم في المسار الفني الثلاثي".

وأضاف قبيو: "يأتي هذا الاجتماع استنادا إلى التعليمات التي أعطها قادة الدول الثلاثة ونحن نعمل كجسد واحد ".

على هامش الاجتماع

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قالت في وقت سابق في بيان، إن القاهرة تتطلع لأن يسفر الاجتماع عن إيجاد "حلول للعقبات" التي تواجه المفاوضات الفنية حول سد النهضة.

واستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس الثلاثاء، وزير الخارجية المصري واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وذلك على هامش الاجتماع. 

وصرح أحمد أبو زيد، بأن اللقاء اتسم بالود الشديد والشفافية في الحوار، حيث أكد رئيس الوزراء على التزامه الكامل بتعزيز وتطوير العلاقة مع مصر واستكمال بناء الثقة لما فيه مصلحة الشعبين.

وأضاف أن "السيد سامح شكري استهل اللقاء بنقل تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، لمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكدا على أهمية العلاقات بين الجانبين، وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لمصر، حيث أشار إلى الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الفني".

كما أكد وزير الخارجية المصري حرص بلاده على تفعيل كافة آليات التعاون على المستوى الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، بما يحقق أهداف التنمية في الدول الثلاث، ويسهم في تحقيق تطلعات شعوبها في غدٍ أفضل، فضلا عن تطلع مصر للتنسيق بين الجانبين تجاه القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.